العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
يجزم أكثر من مرجع اقتصادي معتمد دوليا أن الاقتصاد المغربي أكثر إنتاجية ودينامية من نظيره الجزائري، بحيث يعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المغربي أعلى من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الجزائري لعدة سنوات، وذلك بـ3795 دولارًا في المغرب سنة 2021، مقارنة بـ3690 دولارًا فقط في الجزائر، مع العلم أن الجزائر يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة بينما يبلغ عدد سكان جارتها 37 مليون نسمة فقط.
وحسب أحدث تقرير للبنك الدولي، فإن النمو المغربي هو أيضًا أكثر ديناميكية من النمو الجزائري، بالرغم من أن الاقتصادين شهدا انخفاضًا كبيرًا في النمو عقب جائحة كورونا. ثم قفز الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 7.9٪ سنة2021 ، عندما شهد الناتج المحلي الإجمالي الجزائري نموًا ضعيفًا بنسبة 3.4٪. في المقابل، شهد الاقتصاد المغربي سنة 2022 تباطؤًا حادًا.
خفض البنك الدولي توقعاته بشأن معدل النمو الاقتصادي للمغرب خلال السنة الجارية إلى 2.5 %، أي بناقص نقطة واحدة عن توقعاته المعلنة في يناير الماضي، مستندا في ذلك إلى مجموعة من الأسباب الرئيسية المرتبطة بالجفاف، وتأخر عودة الإنتاج الفلاحي إلى مساره العادي، والتضخم المرتفع.
ورغم هذه الأسباب، راهن البنك الدولي على احتواء تداعيات الأسباب المذكورة، من خلال مقاومة القطاع السياحي وأداء قطاع صناعة السيارات، فيما يتعين أن يعوض الإنفاق العام جزئيا ضعف استهلاك الأسر.
واعتبر البنك أن معدل النمو الاقتصادي للمغرب سيتجاوز المتوسط العالمي (2.1 %)، وكذا المتوقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (2.2 %)، وحتى مقارنة مع دول الجوار، مثل الجزائر (1.7 %)، وتونس (2.3%).
ويعتبر الجفاف المستمر والتضخم المرتفع من الأسباب الرئيسية وراء تخفيض البنك الدولي توقعات النمو الاقتصادي للمغرب، إذ يرتقب أن يتسارع النمو إلى 2.5% في 2023، مقابل 1.1% خلال 2022، وذلك بفضل مرونة قطاعي السياحة وصناعة السيارات. ومن ناحية أخرى، فإن الظروف المناخية غير المواتية ستؤخر عودة الإنتاج الفلاحي إلى مستواه الطبيعي، بعد عدة سنوات متتالية من الجفاف، وفق ما اكدته المؤسسة المالية الدولية في تقريرها الجديد حول» الآفاق الاقتصادية العالمية»، الذي نشر في 6 يونيو الجاري.
وتنسجم توقعات البنك الدولي عمليًا مع نظيرتها الصادرة عن بنك المغرب التي أعيد تعديلها في مارس الماضي والتي استشرفت نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.6% هذه السنة، على أساس محصول الحبوب بنحو 55 مليون قنطار، الذي يسمح بانتعاش محدود، في القيمة الفلاحية المضافة إلى 1.6% في 2023.
وسيتم الكشف عن توقعات البنك المركزي الجديدة في الاجتماع القادم لمجلسه الإداري بحلول 20 يونيو الجاري. وفي غضون ذلك، ينبغي من المغرب أن يحقق أداءً أفضل من المتوسط العالمي (+ 2.1%) ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (+ 2.2%)، وفقًا للبنك الدولي. كما سيتفوق أداؤه على الدول المجاورة، مثل الجزائر (+ 1.7%) وتونس (+ 2.3%).
ومع ذلك، يحذر البنك الدولي من أن التوقعات ما تزال في منحى سلبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها، مع تأثير المخاطر المختلفة بشكل كبير على مستوردي النفط، مقارنة بمصدري النفط. وستظل الاقتصادات المستوردة للنفط عرضة لتحولات كبيرة في مزاج السوق، بالنظر إلى مستويات الدين العام المرتفعة واحتياطيات النقد الأجنبي المحدودة. وتشكل الصدمات المتزامنة الناجمة عن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والانكماش الاقتصادي الحاد، وسط تشديد الأوضاع المالية العالمية، نكسة تنموية خطيرة ستستمر خلال المستقبل القريب.
يجزم أكثر من مرجع اقتصادي معتمد دوليا أن الاقتصاد المغربي أكثر إنتاجية ودينامية من نظيره الجزائري، بحيث يعتبر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المغربي أعلى من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الجزائري لعدة سنوات، وذلك بـ3795 دولارًا في المغرب سنة 2021، مقارنة بـ3690 دولارًا فقط في الجزائر، مع العلم أن الجزائر يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة بينما يبلغ عدد سكان جارتها 37 مليون نسمة فقط.
وحسب أحدث تقرير للبنك الدولي، فإن النمو المغربي هو أيضًا أكثر ديناميكية من النمو الجزائري، بالرغم من أن الاقتصادين شهدا انخفاضًا كبيرًا في النمو عقب جائحة كورونا. ثم قفز الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 7.9٪ سنة2021 ، عندما شهد الناتج المحلي الإجمالي الجزائري نموًا ضعيفًا بنسبة 3.4٪. في المقابل، شهد الاقتصاد المغربي سنة 2022 تباطؤًا حادًا.
خفض البنك الدولي توقعاته بشأن معدل النمو الاقتصادي للمغرب خلال السنة الجارية إلى 2.5 %، أي بناقص نقطة واحدة عن توقعاته المعلنة في يناير الماضي، مستندا في ذلك إلى مجموعة من الأسباب الرئيسية المرتبطة بالجفاف، وتأخر عودة الإنتاج الفلاحي إلى مساره العادي، والتضخم المرتفع.
ورغم هذه الأسباب، راهن البنك الدولي على احتواء تداعيات الأسباب المذكورة، من خلال مقاومة القطاع السياحي وأداء قطاع صناعة السيارات، فيما يتعين أن يعوض الإنفاق العام جزئيا ضعف استهلاك الأسر.
واعتبر البنك أن معدل النمو الاقتصادي للمغرب سيتجاوز المتوسط العالمي (2.1 %)، وكذا المتوقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (2.2 %)، وحتى مقارنة مع دول الجوار، مثل الجزائر (1.7 %)، وتونس (2.3%).
ويعتبر الجفاف المستمر والتضخم المرتفع من الأسباب الرئيسية وراء تخفيض البنك الدولي توقعات النمو الاقتصادي للمغرب، إذ يرتقب أن يتسارع النمو إلى 2.5% في 2023، مقابل 1.1% خلال 2022، وذلك بفضل مرونة قطاعي السياحة وصناعة السيارات. ومن ناحية أخرى، فإن الظروف المناخية غير المواتية ستؤخر عودة الإنتاج الفلاحي إلى مستواه الطبيعي، بعد عدة سنوات متتالية من الجفاف، وفق ما اكدته المؤسسة المالية الدولية في تقريرها الجديد حول» الآفاق الاقتصادية العالمية»، الذي نشر في 6 يونيو الجاري.
وتنسجم توقعات البنك الدولي عمليًا مع نظيرتها الصادرة عن بنك المغرب التي أعيد تعديلها في مارس الماضي والتي استشرفت نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.6% هذه السنة، على أساس محصول الحبوب بنحو 55 مليون قنطار، الذي يسمح بانتعاش محدود، في القيمة الفلاحية المضافة إلى 1.6% في 2023.
وسيتم الكشف عن توقعات البنك المركزي الجديدة في الاجتماع القادم لمجلسه الإداري بحلول 20 يونيو الجاري. وفي غضون ذلك، ينبغي من المغرب أن يحقق أداءً أفضل من المتوسط العالمي (+ 2.1%) ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (+ 2.2%)، وفقًا للبنك الدولي. كما سيتفوق أداؤه على الدول المجاورة، مثل الجزائر (+ 1.7%) وتونس (+ 2.3%).
ومع ذلك، يحذر البنك الدولي من أن التوقعات ما تزال في منحى سلبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها، مع تأثير المخاطر المختلفة بشكل كبير على مستوردي النفط، مقارنة بمصدري النفط. وستظل الاقتصادات المستوردة للنفط عرضة لتحولات كبيرة في مزاج السوق، بالنظر إلى مستويات الدين العام المرتفعة واحتياطيات النقد الأجنبي المحدودة. وتشكل الصدمات المتزامنة الناجمة عن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والانكماش الاقتصادي الحاد، وسط تشديد الأوضاع المالية العالمية، نكسة تنموية خطيرة ستستمر خلال المستقبل القريب.