العلم الإلكترونية - لحبيب أغريس
اختتمت أشغال المنتدى الوطني الخامس للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي انعقد بمدينة أكادير يومي 17 و18 يناير 2025 تحت شعار "التغطية الصحية الأساسية والتعاضد: الرهانات والتحديات". عرف المنتدى مشاركة ممثلي تعاضديات من البرتغال، الأرجنتين، وساحل العاج، إضافة إلى خبراء وممثلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتعاضديات المغربية.
اختتمت أشغال المنتدى الوطني الخامس للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي انعقد بمدينة أكادير يومي 17 و18 يناير 2025 تحت شعار "التغطية الصحية الأساسية والتعاضد: الرهانات والتحديات". عرف المنتدى مشاركة ممثلي تعاضديات من البرتغال، الأرجنتين، وساحل العاج، إضافة إلى خبراء وممثلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتعاضديات المغربية.
وخلصت المناقشات المستفيضة إلى مجموعة من التوصيات الهامة:
1. تثمين قرار الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة: الذي أدرج التعاضديات ضمن الاقتصاد الاجتماعي التضامني، معتبرًا إياها آلية فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتوافقة مع ديباجة القانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
2. الإشادة بدعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: في تقريره المرحلي حول التأمين الإجباري عن المرض لسنة 2024، بمراجعة القوانين للسماح للتعاضديات بتدبير مرافق القرب للرعاية الصحية من خلال شركات غير ربحية.
3. تثمين تعيين هيئة موحدة لتدبير أنظمة التأمين الإجباري عن المرض: مع الدعوة لتعزيز التنسيق والالتقائية في إطار مشروع التغطية الصحية الشاملة، وحث الحكومة على التواصل بشأن مشروع القانون 23-54، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات التعاضديات لتحقيق الأهداف الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية.
4. الاستفادة من التجارب الدولية: لتطوير القطاع التعاضدي وإشراكه في القضايا ذات الأبعاد الاجتماعية التضامنية، بما يعزز دوره في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
5. تعزيز العدالة المجالية في الاستفادة من العلاج: من خلال استغلال مرونة النموذج التعاضدي، مع العمل على خلق توازن بين القطاعين الصحي العام والخاص والتعاضدي.
6. إحياء المجلس الأعلى للتعاضد: وإصدار مدونة تعاضد جديدة تراعي التحولات الاجتماعية بالمغرب، بما يضمن تجويد الخدمات وتنويعها ورقمنتها وتوزيعها جهوياً.
7. تعديل مشروع القانون 23-54: عبر التنصيص على استفادة القطاع التعاضدي من اتفاقية تفويض التدبير في إطار القانون 00-65.
8. التوقيع على عقد برنامج مع الحكومة: لدعم مشروع بناء نموذج تعاضدي جديد يشجع على إحداث مراكز صحية تعاضدية، ويطور التغطية التكميلية، ويعزز الحكامة وتأهيل الموارد البشرية.
9. معالجة الوضعية المالية للتأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام: نظراً لتأثيرها السلبي على جودة الخدمات المقدمة من طرف التعاضديات.
10. تعزيز التكوين والتكوين المستمر: لأطر ومستخدمي القطاع التعاضدي لمواكبة التطورات.
11. تكثيف التواصل مع المؤسسة التشريعية: لتوضيح أهمية القطاع التعاضدي في المنظومة الصحية الوطنية.
12. دعم الدبلوماسية الموازية للتعاضدية العامة: لتعزيز التجربة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية والتعاضد على الصعيدين الإفريقي والعالمي.