وطالب المتضررون من خلال تظلم موجه إلى والي جهة مراكش آسفي توصلت الجريدة بنسخة منه بإلغاء هده العملية المبنية عن قرعة تم تجاوز السلطة فيها، كما طالبوا بإصدار أمر بعدم التفويت أو الكراء بالنسبة للمحلات المستفاد منها بمختلف الأسواق بمدينة مراكش.
بالإضافة إلى مطالبتهم لوالي الجهة بإصدار أمر باتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من تبث تورطه في التلاعب في عملية توزيع المحلات بالأسواق ومحاربة المحتكرين بواسطة الضابطة القضائية.
خصوصا وأن عملية توزيع محلات سوق المحاميد 9 يؤكد المصدر داته شابتها تجاوزات كثيرة، مشيرا إلى أن السلطات المحلية بمراكش لا تتوفر على لوائح قارة ومحينة في الناظم الآلي للولاية، مطالبين بضرورة التدخل والعمل على تهيئ هذه اللوائح بكل ملحقة إدارية حتى يتم قطع الطريق عن السماسرة والمحتكرين في هذا المجال.
وأضاف المصدر داته أن عدد من التجار تفاجؤوا من حرمانهم من الإستفادة من السوق بسبب تجاوز السلطة في تنفيذ قرار القرعة، خاصة بعدما أسفرت القرعة عن استفادة أكثر من 23 شخصا من عائلة واحدة، و8 أشخاص من عائلة واحدة كذلك، إضافة إلى استفادة معظم الأشخاص من أسواق سابقة في مختلف أحياء مراكش كما تم تسجيل استفادة زوجات وأهالي من أوكل إليهم المساهمة في عملية التأطير والتنظيم تحت إشراف السلطة المحلية وهذا ما جعل العشرات من المحرومين يتوافدون على الجمعية المغربية للدفاع عن المواطن من أجل الدفاع عن حقوقهم.
وطالب التجار، وفق المصدر ذاته بتسليمهم نسخة من قرار توزيع محلات السوق السالف دكره في إطار الحق في المعلومة، مهددين باللجوء إلى القضاء بعد انتهاء المدة المحددة في القانون، في حال عدم توصلهم بجواب.
العلم الإلكترونية: مراكش - نجاة الناصري