العلم _ الرباط
وكالة تقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تمنح 3029 ترخيص منذ مطلع 2024 مقابل 721 سنة 2023 تواصل التفاعل الإيجابي الكبير، من قبل مختلف شرائح المجتمع المغربي ،مع القرار الملكي الأخير القاضي بالعفو عن 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو، معتبرة إياه بالتفاتة الإنسانية النبيلة،ومرحلة مفصلية،ونقطة تحول سيكون لها آثار متعددة، اجتماعيا واقتصاديا، و في خفض منسوب التوتر النفسي وخلق جوا من الاطمئنان والسكينة لدى شريحة واسعة من المواطنين والأسر والعائلات التي عانت الكثير لعقود من الزمن نتيجة قضايا تتعلق بالقنب الهندي.
وسجل العارفون بأوضاع المناطق المعنية أن القرار سيكون انطلاقة حقيقية نحو انخراط هذه الفئة في أنشطة اقتصادية جديدة مشروعة ستساهم لا محالة في التنمية المستدامة لهذه المناطق عبر تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية،وسيضخ نفسا جديدا ودينامية متواصلة في استراتيجية الدولة تجاه هذه المناطق، والبحث عن حلول تنموية بديلة بعد مسار التقنين الذي عرفته مختلف الانشطة والسلاسل المتعلقة بالقنب الهندي من الزراعة إلى الإستعمال مرورا بالتحويل او التصنيع والنقل .
كما اعتبروا القرار الملكي السامي تجسيدا حقيقيا للعناية القصوى التي يوليها جلالته لعموم المواطنات والمواطنين، والعطف الخاص الذي يشمل به فئات توجد في وضعية هشاشة كنزلاء المؤسسات السجنية تورطوا بكيفية أو بأخرى في قضايا زراعة القنب الهندي.
مبرزين أن هذه الإلتفاتة الملكية تأتي كذلك في سياق مواصلة مسلسل المصالحة الترابية والتنموية مع المناطق التي تعرف تاريخيا بزراعة القنب الهندي،حيث اختار المغرب طي صفحة الاستعمالات غير المشروعة لهذه الزراعة، وإطلاق استراتيجية إرادية لفائدة ساكنة هذه المناطق،حيث تحولت نبتة القنب الهندي إلى منتوج يستعمل لأغراض طبية وصيدلية وصناعية،وذلك بعدما انخرط آلاف من المزارعين في هذه التحول الهيكلي في النموذج التنموي لهذه المناطق.
ومعلوم أن التقنين مكن المزارعين المرخص لهم من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي من الاستفادة من المساعدات العمومية أو برامج التمويل القائمة لفائدة الأنشطة الزراعية الأخرى، وذلك بهدف تعزيز وتشجيع صغار المزارعين على القيام بأنفسهم بالاستثمارات اللازمة لتطوير نظام إنتاجهم.
وبموجب هذا التشريع، أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، منذ مطلع سنة 2024، في إطار القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، 3029 ترخيصا مقابل 721 ترخيصا في سنة 2023، مما يعكس التزايد المستمر لهذه التراخيص، بينما أبان المزارعون عن إرادة حقيقية للانتقال إلى الإنتاج المقنن للقنب الهندي.
كما اعتبروا القرار الملكي السامي تجسيدا حقيقيا للعناية القصوى التي يوليها جلالته لعموم المواطنات والمواطنين، والعطف الخاص الذي يشمل به فئات توجد في وضعية هشاشة كنزلاء المؤسسات السجنية تورطوا بكيفية أو بأخرى في قضايا زراعة القنب الهندي.
مبرزين أن هذه الإلتفاتة الملكية تأتي كذلك في سياق مواصلة مسلسل المصالحة الترابية والتنموية مع المناطق التي تعرف تاريخيا بزراعة القنب الهندي،حيث اختار المغرب طي صفحة الاستعمالات غير المشروعة لهذه الزراعة، وإطلاق استراتيجية إرادية لفائدة ساكنة هذه المناطق،حيث تحولت نبتة القنب الهندي إلى منتوج يستعمل لأغراض طبية وصيدلية وصناعية،وذلك بعدما انخرط آلاف من المزارعين في هذه التحول الهيكلي في النموذج التنموي لهذه المناطق.
ومعلوم أن التقنين مكن المزارعين المرخص لهم من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي من الاستفادة من المساعدات العمومية أو برامج التمويل القائمة لفائدة الأنشطة الزراعية الأخرى، وذلك بهدف تعزيز وتشجيع صغار المزارعين على القيام بأنفسهم بالاستثمارات اللازمة لتطوير نظام إنتاجهم.
وبموجب هذا التشريع، أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، منذ مطلع سنة 2024، في إطار القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، 3029 ترخيصا مقابل 721 ترخيصا في سنة 2023، مما يعكس التزايد المستمر لهذه التراخيص، بينما أبان المزارعون عن إرادة حقيقية للانتقال إلى الإنتاج المقنن للقنب الهندي.