العلم - عبد الإلاه شهبون
بالرغم من أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها السنة الماضية، فإن الحكومة أعادت تكرار نفس التجربة هذا العام من خلال فتح باب الاستيراد المؤقت للأغنام مع تخصيص 500 درهم لكل رأس لفائدة الموردين، لكن ذلك لم ينعكس هذه المرة أيضا على أسعار أضاحي بالسوق الداخلية، التي تشهد ارتفاعا صاروخيا سيصعب على العديد من الأسر المغربية اقتناء أضحية العيد هذه السنة.
وحسب استطلاع للرأي حول عيد الأضحى لهذا العام، فإن فئة مهمة من المغاربة كانوا يتطلعون إلى أن يحصلوا على دعم مالي استثنائي بخصوص العيد بدل الدعم المالي الذي تخصصه الحكومة لفائدة مستوردي الماشية.
وكشف الاستطلاع الذي أنجزه المركز المغربي للمواطنة، وصاغه ضمن تقرير، أن 82 في المائة من الفئة المستجوبة من المغاربة يعتقدون أنه كان على الحكومة تقديم الدعم المالــي مباشــرة للأســر المعــوزة لاقتنــاء الأضحيــة بــدلا مــن منحــه لمســتوردي الأغنــام، في إشارة إلى أنه بالرغم من الدعم المقدم فإن المستوردين يستغلون حاجة المغاربة ويرفعون أسعار هذه الأضاحي بطريقة خيالية.
ويرى التقرير، أن 64 في المائة من المستجوبين يــرون أن الحكومــة تهتــم بمصلحة الكسابة ومربـي الماشــية علــى حسـاب المواطــن، كما يعتقد 75 في المائة من المستجوبين أن إجــراءات الحكومــة بدعم المستوردين لن تساهم فــي خفـض أسعار الأضاحي هذه السنة.
بالمقابل، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن المركز المغربي للمواطنة رغم توفره على مسؤولين أجلاء إلا أنهم كانت لديهم نظرة سلبية على المخطط الأخضر، مضيفا في تصريح لـ"العلم" أن وجهة نظرهم تحترم، ولكن "نحن داخل الجامعة نقول بأن الحكومة مع الأسف لم تستفد من تجربة السنة الماضية بدليل تكرارها لنفس التجربة رغم أنها لم تنعكس على السوق الداخلية".
وتابع المتحدث، أن الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك ترى أن الدعم الذي أعطي للمستوردين والتجار كان يتوجب على الحكومة منحه للكسابة في فترة ولادة الأغنام من أجل إنتاج الوفرة بشأن المنتوج المحلي خلال هذه المناسبة الدينية تغنينا عن الاستيراد من الخارج، وبالتالي اقتناء أضحية العيد بأسعار معقولة وفي متناول القدرة الشرائية للمواطن المغربي، موضحا أن 500 درهم لكل رأس هي ميزانية مهمة من المالية العامة غير أن الذي استفاد منها هم الموردون والتجار الكبار دون أن ينعكس على المستهلك.
وأشار الخراطي، إلى أن سعر لحم الغنمي يتراوح قبل عيد الأضحى ما بين 110 و120 دراهم في الأسواق، ولكن بعد العيد سيتواصل هذا الارتفاع، حيث يمكن أن يتراوح الثمن ما بين 150 و170 درهم للكيلوغرام الواحد، مما سيجعل العديد من الأسر المغربية تستغني عنه لضعف قدرتها الشرائية.
يذكر، أن المغاربة يضطرون إلى اقتناء أضحية العيد بالنظر لما يشكله عيـد الأضحـى من مكانـة خاصـة لديهم، كونه ليـس مجــرد احتفـال دينـي فقـط، بـل مناسبة لتجديـد الروابـط العائليــة وتعزيــز العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة.
بالرغم من أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها السنة الماضية، فإن الحكومة أعادت تكرار نفس التجربة هذا العام من خلال فتح باب الاستيراد المؤقت للأغنام مع تخصيص 500 درهم لكل رأس لفائدة الموردين، لكن ذلك لم ينعكس هذه المرة أيضا على أسعار أضاحي بالسوق الداخلية، التي تشهد ارتفاعا صاروخيا سيصعب على العديد من الأسر المغربية اقتناء أضحية العيد هذه السنة.
وحسب استطلاع للرأي حول عيد الأضحى لهذا العام، فإن فئة مهمة من المغاربة كانوا يتطلعون إلى أن يحصلوا على دعم مالي استثنائي بخصوص العيد بدل الدعم المالي الذي تخصصه الحكومة لفائدة مستوردي الماشية.
وكشف الاستطلاع الذي أنجزه المركز المغربي للمواطنة، وصاغه ضمن تقرير، أن 82 في المائة من الفئة المستجوبة من المغاربة يعتقدون أنه كان على الحكومة تقديم الدعم المالــي مباشــرة للأســر المعــوزة لاقتنــاء الأضحيــة بــدلا مــن منحــه لمســتوردي الأغنــام، في إشارة إلى أنه بالرغم من الدعم المقدم فإن المستوردين يستغلون حاجة المغاربة ويرفعون أسعار هذه الأضاحي بطريقة خيالية.
ويرى التقرير، أن 64 في المائة من المستجوبين يــرون أن الحكومــة تهتــم بمصلحة الكسابة ومربـي الماشــية علــى حسـاب المواطــن، كما يعتقد 75 في المائة من المستجوبين أن إجــراءات الحكومــة بدعم المستوردين لن تساهم فــي خفـض أسعار الأضاحي هذه السنة.
بالمقابل، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إن المركز المغربي للمواطنة رغم توفره على مسؤولين أجلاء إلا أنهم كانت لديهم نظرة سلبية على المخطط الأخضر، مضيفا في تصريح لـ"العلم" أن وجهة نظرهم تحترم، ولكن "نحن داخل الجامعة نقول بأن الحكومة مع الأسف لم تستفد من تجربة السنة الماضية بدليل تكرارها لنفس التجربة رغم أنها لم تنعكس على السوق الداخلية".
وتابع المتحدث، أن الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك ترى أن الدعم الذي أعطي للمستوردين والتجار كان يتوجب على الحكومة منحه للكسابة في فترة ولادة الأغنام من أجل إنتاج الوفرة بشأن المنتوج المحلي خلال هذه المناسبة الدينية تغنينا عن الاستيراد من الخارج، وبالتالي اقتناء أضحية العيد بأسعار معقولة وفي متناول القدرة الشرائية للمواطن المغربي، موضحا أن 500 درهم لكل رأس هي ميزانية مهمة من المالية العامة غير أن الذي استفاد منها هم الموردون والتجار الكبار دون أن ينعكس على المستهلك.
وأشار الخراطي، إلى أن سعر لحم الغنمي يتراوح قبل عيد الأضحى ما بين 110 و120 دراهم في الأسواق، ولكن بعد العيد سيتواصل هذا الارتفاع، حيث يمكن أن يتراوح الثمن ما بين 150 و170 درهم للكيلوغرام الواحد، مما سيجعل العديد من الأسر المغربية تستغني عنه لضعف قدرتها الشرائية.
يذكر، أن المغاربة يضطرون إلى اقتناء أضحية العيد بالنظر لما يشكله عيـد الأضحـى من مكانـة خاصـة لديهم، كونه ليـس مجــرد احتفـال دينـي فقـط، بـل مناسبة لتجديـد الروابـط العائليــة وتعزيــز العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة.