العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
من المرتقب أن تشرع الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش، في الثلاثين من شهر مارس الجاري، في محاكمة حارسي أمن ومحاميين إلى جانب فتاة على خلفية “واقعة التبول” داخل قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.
من المرتقب أن تشرع الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة مراكش، في الثلاثين من شهر مارس الجاري، في محاكمة حارسي أمن ومحاميين إلى جانب فتاة على خلفية “واقعة التبول” داخل قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.
وبحسب مصادرنا فإن وكيل الملك قرر متابعة حارسي الأمن من أجل الضرب والجرح والسب والشتم في حق امرأة ،كما قرر متابعة المحامي (ر،ا) من أجل الإخلال بالحياء العام، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والسب والشتم غير العلني، في حين تم متابعة زميله في المهنة (م، ا) بالتهمتين الأخيرتين، كما تم متابعة (ن، ا) التي كانت برفقة المحاميين من أجل السب والشتم غير العلني.
وكانت مصالح الأمن بمدينة مراكش قد أحالت صباح يوم السبت 18 مارس الجاري ، حارسي الأمن الخاص على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية .
وبحسب مصادرنا فقد قرر وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها ، عشية نفس اليوم إخلاء سبيل المتهمين بعد تمديد فترة وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، إثر إيقافهما بعد شكاية تقدم بها ضدهما محامي شاب يتهمهما من خلالها باحتجازه وسلبه هاتفه النقال.
واستنادا لذات المصادر، فقد استمعت النيابة العامة لحارسي الأمن بشأن المنسوب إليهما، كما تم الإستماع للمحاميين بحيث قرر وكيل الملك الإفراج عن حارسي الأمن ومتابعة جميع أطراف القضية بما فيهما المحامييْنِ في حالة سراح، مع تسليمهم استدعاءات للمثول أمام هيئة المحكمة يوم 30 مارس المقبل لمحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم.
وكان مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالب من خلال مراسلة موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بفتح تحقيق شفاف ونزيه وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية، والعمل على احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة وإعمال المساواة أمام القانون وذلك حول واقعة تبول شخص يدعي أنه رجل قانون بقسم المستعجلات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش وما خلفته الواقعة من اعتقال لحارسي أمن خاص.
وأفادت الجمعية من خلال المراسلة ذاتها ، أنها اطلعت على مقطع شريط فيديو يظهر تبول أحد المواطنين أمام الملأ من مرتفقين و مرضى وأطباء وممرضين بقسم المستعجلات التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش. مما دفع بحارس أمن بالمؤسسة المذكور للتدخل.
وأضافت أنها توصلت أيضا بإفادات حول الواقعة وما خلفته ،من اعتقال لحارسي أمن خاص والاحتفاظ بهما رهن تدابير الحراسة النظرية، ومن المنتظر احالتهما على النيابة العامة لاتخاذ المتعين يومه السبت 18 مارس 2023.
وقالت الجمعية الحقوقية إن العاملين كانا يقومان بمهامها المخولة لهما حسب عقد الشغل المبرم للمقاولة المشغلة للحارسين وإدارة المركز الاستشفائي الجامعي.
واشارت ان فعل التبول داخل مرفق عمومي صحي ، قد يعرض صحة المرضى لمضاعفات كما أنه فعل مشين ولا يمكن قبوله.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن خشيتها من أن حارسي الأمن المعتقلين و الموضوعين تحت رهن تدابير الحراسة النظرية قد يصطدمان بصعوبة تكليف محامي للنيابة عنهما بسبب عرف سائد داخل هيئة المحامين، والذي تعتبره الجمعية مخالفا لشروط المحاكمة العادلة والحق في الدفاع.
ويذكر أن المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش قد عاش أحداثا مثيرة بعد تبول محامي داخل قاعة الانتظار بقسم المستعجلات بعد جدال حاد مع حراس الأمن ،الفيديو الذي وثق الواقعة انتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي .