تهم ثقيلة تلاحق ضباطا ومرشدين بحريين ورؤساء مصالح

العلم الإلكترونية - سلام مشاش

قررت غرفة الجنايات الابتدائية/ أموال، بمحكمة الاستئناف بالرباط، عرض مسؤولين سابقين كبار بالملاحة الـبـحـريـة، ضمنهم ضباط ربابنة ومـرشـدون بـحـريـون ورؤساء مصالح وأقسام، في 20 مارس المقبل، أمام قضاة الغرفة، للبت في جرائم منسوبة إليهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق عـمـومـيـة واستعمالها، وجرائم المشاركة في ذلك، وكلف رئيس غرفة النيابة العامة بالسهر على تبليغ بعض المتابعين في حالة سـراح للحضور إلى الجلسة المقبلة رفقة مصرحين شهود، لمناقشة الـقـضـيـة وإصـدار قرارات في شأنها.

وحضر مسؤولون من مدن مختلفة إلى قاعة جرائم الأموال، الاثنين الماضي، بعدما تضمنت الأبحاث معطيات تقنية في شأن تلاعبات بصفقات بـمـديـريات جهوية وإقليمية، كيفها قضاء التحقيق إلى جرائم، مؤكدا وجود وسائل إثبات كافية في الجرائم سالفة الذكر، ضمنها صفقة تتعلق ببناء مركبين للقطر بقوة دفع محددة في 3000 حصان من إسبانيا بمبلغ ستة ملايير، نـالـتـهـا شركة أسست من قبل مسؤول سابق عن قبطانية ميناء البيضاء، وهو رئيس مصلحة، ولم يتم احترام مسطرة طلبات العروض، إذ لا يمكن لأي سفينة أن ترفع العلم المغربي إلا إذا كانت مسجلة وفق القانون المغربي، كمـا جـرى الـتـلاعـب بصفقات الإرشـاد والقطر بميناء الجرف الأصفر.

وفـتـحـت مـسـاطـر أبـحـاث تـمـهـيـديـة فـي حـق المسؤولين السابقين، ويتعلق الأمر بـرئـيـس سـابـق بمصلحة الملاحة التجارية بالمندوبية الجهوية بطنجة، و رئـيـس مـصـلـحـة الـمـلاحـة الـتـجـاريـة بتطوان، ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة، ومتقاعد وهو ربان سفينة تجارية سابقا ، و مكلف بالشؤون البحرية، ومرشد سفن سابق، وتاجر في معدات الصيد البحري، ورئيس مصلحة بالبيضاء، لتستمـع الـفـرقـة الـوطـنـيـة للشرطة القضائية بالبيضاء، بناء على تعليمات صادرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إلى كل طرف.

وجاء تحريك المتابعة بقرار من وزير الـنـقـل، بـعـد مـا بـسطـت أمـامـه الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة، شكـايـة معززة بوثائق تفيد ارتكاب المسؤولين لجرائم تبديد المال العام، وطالبت الوزارة النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي يخــص مـوضـوع القطر والإرشـاد بميناء طنجة المدينة، والتي طـالـت هـدر المـال العـام مـن خـلال إحـداث شركـة مـن قـبـل محسوبين على الموانئ، وإبرامـهـم صفقات، عـن طـريـق استغلال الـنـفـوذ، لـلـظـفـر بــعـروض مشبوهة، والمتمثلة في بعض الأطر المستفيدة من المغادرة الطوعية بالموانئ وأسسوا في الوقت نفسه شركات، دون أن يحترموا آجـال خمس سنوات من عدم العمل في قطاع الموانئ.

أوضحت الشكاية أن هذه الشركات كلفت بصيانة مراكب الجر والإرشاد، وامتدت إلى موانئ أخرى كأسفي وأكادير والجرف الأصفر وبميناء الربط بالمضيق، دون احترام المدة الزمنية في مزاولة المهام السابقة بعد المغادرة الطوعية، وجرى تعديل بعض البنود، حسب "رغبة المسؤولين ومزاياهم، بمساعدة مسؤول يعمل حاليا بميناء طنجة، ويسير شركة بطريقة غير مباشرة"، حسب الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة، ويعمل على تشغيل يد عاملة غير مؤهلة.