تهم بارتكاب جرائم حرب تلاحق خالد نزار وزير الدفاع الجزائري الأسبق

 

العلم الإلكترونية - الرباط

تطورات متسارعة تشهدها قضية متابعة القضاء السويسري للجنرال خالد نزار وزير الدفاع الجزائري الأسبق،وذلك باستدعاء شخصيات وازنة،وفي مقدمتهم رئيسي جهاز المخابرات السابقين في الجزائر، الفريق محمد مدين والجنرال عثمان طرطاق،و الجنرال جبار مهنا،بالإضافة إلى نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة علي بن حاج،وذلك من أجل الاستماع لشهادتهم في الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الإسلاميين، خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر في التسعينات من القرن الماضي، و التي أعقبت توقيف المسار الانتخابي واستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد .

وتعد هذه المرةَ الأولى التي تطلب فيها شخصيات بهذا الوزن للشهادة في القضية خالد نزار التي مازالت بأروقة القضاء السويسري منذ 2011 عندما تم توقيفه خلال زيارة قام بها لجنيف،اثر شكايات حركها ضده عدد من الضحايا،و المنظمة السويسرية الحقوقية"تريل أنترناشونال" التي تناهض الإفلات من العقاب في جرائم الحرب،ليتم إطلاق سراحه آنذاك مقابل تعهد منه بالاستجابة لطلبات المثول أمام نفس القضاء كلما تطلب الأمر ذلك.

وفي سنة 2018، ألغت المحكمة الفيدرالية السويسرية قرار حفظ التحقيق في حق الوزير،وأمرت في قرارها النيابةَ العامة السويسرية بفتح القضية من جديد.

 وتبني المحكمة متابعتها بناء على شهادات تؤكد أن اللواء خالد نزار كان على إدراك بالجرائم التي كانت تقع تحت إمرته، مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها إلى متابعات قضائية في الخارج، حيث سبق توقيفه في فرنسا في عام 2001، غير أنه تمكن من مغادرة التراب الفرنسي على متن طائرة جهزتها له السلطات الجزائرية على عجل حينها. 

وقال المحامي المكلف بالتحقيقات لدى منظمة تريال إن هذا القرار التاريخي يجبر النيابة العامة على تحديد مسؤولية اللواء نزار، خاصة وأن المحكمة الفدرالية أكدت أنه لا يمكن تجاهل ما فعله الذين كانوا يخضعون لأوامره في تلك الفترة”.

وكشف صديق دعدي أحد الضحايا الذين حركوا الدعوى، أن استدعاء الشهود في القضية سيكون مكسباً لضحايا القتل والانقلاب والجرائم ضد الإنسانية، على أن الأهم جعل وزير الدفاع عبرة لكل من يفكر في قتل الشعوب المضطهدة.

مضيفا في إحدى تصريحاته أنه من المحتمل أن يطال الملف أسماء أخرى في قادم الأشهر.