المستشار البرلماني محمد صبحي
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
أثار المستشار البرلماني محمد صبحي يوم الثلاثاء الماضي ملف إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في إطار الهندسة الحكومية الجديدة، وما تبعه من تنقيل لبعض الأطر، مما خلف تخوفات لدى العاملين بهذا القطاع، الامر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات الاستعجالية المتخذة للمحافظة على الحقوق المكتسبة للعاملين بهذا القطاع.
أثار المستشار البرلماني محمد صبحي يوم الثلاثاء الماضي ملف إلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في إطار الهندسة الحكومية الجديدة، وما تبعه من تنقيل لبعض الأطر، مما خلف تخوفات لدى العاملين بهذا القطاع، الامر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات الاستعجالية المتخذة للمحافظة على الحقوق المكتسبة للعاملين بهذا القطاع.
السيد محمد مهدي بنسعيد قال في رده إن المجال يهم 220 موظفا بقطاع الرياضة وأن الحكومة الحالية تعمل على تحسين ظروف عمل الموظفين في كل القطاعات والمجالات، وذلك وفقا للتوجهات الاجتماعية والتزاماتها في هذا الباب، حيث فتحت الحكومة باب الحوار الاجتماعي بعد سنوات من الجمود، وتم التوصل الى عدد من الخلاصات المُرضية لكل الأطراف في عدد من القطاعات، في انتظار قطاعات أخرى قريبا منها قطاعات تقع تحت مسؤولية الوزارة الوصية عن الثقافة والشباب والتواصل.
وكشف أنه تم استقبال مختلف النقابات إعمالا للديمقراطية التشاركية وفتح باب الحوار والنقاش لإيجاد الحلول للمشاكل التي قد يواجهها الموظفون بالقطاع، وبذلك التزمت الوزارة في قطاع الشباب بإيجاد حل نهائي للأطر المساعدة في انتظار الإجراءات الإدارية، حيث لأول مرة ستتوصل هاته الفئة بالأجر انطلاقا من ماي المقبل.
وبالنسبة للموظفين الملحقين بقطاع الرياضة في إطار الهيكلة الجديدة للحكومة بموجب الظهير الشريف 1-21-111، فقد أوضح أن قطاع الشباب بادر إلى نقلهم طبقا للمقتضيات القانونية للوظيفة العمومية، وتم توقيع قرار مشترك في هذا الإطار، وفي احترام تام للمساطر، والحفاظ على الحقوق والمكتسبات.
الأخ محمد صبحي بعدما نوه بهذه البيانات والتوضيحات اعتبر أنها تبقى غير كافية وغير مطمئنة للعاملين بالقطاع والرأي العام الوطني عموما، بالنظر لما يطرحه المشكل من تساؤلات عديدة: ماهي الدوافع والأسباب التي دعت لهذا الإلحاق؟ وما الجدوى منه وآثاره على السياسة القطاعية؟ وماهي التدابير المواكبة المتخذة من أجل تدبير هذا الالحاق على أساس الحكامة الجيدة والفعالية والنجاعة المطلوبة بما في ذلك تدبير الأعمال الاجتماعية التي يستفيد منها العاملون بالقطاع؟
وقال بعد ذلك "ربما تم اعتماد الانتقائية في أعداد لوائح المعنيين من قطاع الشباب بالإدماج في وزارة التربية الوطنية بناء على معايير غير موضوعية كاعتماد أسماء موظفين بمؤسسات شبابية وموظفين عاملين بالمديريات الإقليمية، منهم مسؤولة إقليمية للشؤون النسوية تخصص الشؤون النسوية.
ونتساءل لماذا تم التغاضي عن موظفين يعملون بمؤسسات رياضية مثل القاعات المغطاة والمسابح؟ وهل يعقل السيد الوزير تنقيل موظف لوزارة التربية الوطنية والإبقاء على المؤسسة التي يعمل فيها تحت وصاية قطاع الشباب؟ وهل يعقل كذلك عدم توصل الموظفين بقرارات التنقيل إلى حدود اليوم من طرف قطاع الشباب في حين توصلوا بمذكرات من وزارة التربية الوطنية تخبرهم بقرارات التنقيل؟ وكيف سيتم حل معضلة الموظفين الذين كانوا يتوصلون بتحفيزات وتعويضات عن المهام فمنهم من بنى عليها قروض السكن ومنهم من يستعين بها في تمدرس أبنائه؟
أما شواهد العمل والترقية فإن الموظفين أصبحوا بين برزخ قطاع الشباب ووزارة التربية الوطنية، فقطاعكم يدعي أن المعني بالترقية هي وزارة التربية الوطنية وهذه الأخيرة تدعي أن التحاقهم كان في فاتح يناير 2022 وبالتالي فهي غير معنية بالترقية".
وواصل في نفس الاتجاه قائلا: "السيد الوزير بما نعلمه عنكم من حكمة وتبصر وحس اجتماعي نتطلع إليكم من أجل تصحيح مسار هذه العملية، والذي مس فئة مهمة من الموارد البشرية للقطاع الذي تشرفون عليه، مما أثر ويؤثر على مسارها الإداري، ناهيكم عن تردداته على مستوى العطاء والمردودية، بل وعلى الاستقرار الأسري".