العلم الإلكترونية - الرباط
دعا عزيز أخنوش رئيس الحكومة الوزراء إلى مضاعفة الجهود لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، من خلال الانخراط التام للوزراء من أجل تفعيل مختلف التوجيهات الملكية، وتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنتين الماضيتين، والتي بدأت تظهر أولى ثمارها على أرض الواقع.
دعا عزيز أخنوش رئيس الحكومة الوزراء إلى مضاعفة الجهود لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، من خلال الانخراط التام للوزراء من أجل تفعيل مختلف التوجيهات الملكية، وتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنتين الماضيتين، والتي بدأت تظهر أولى ثمارها على أرض الواقع.
وقال رئيس الحكومة في بداية المجلس الحكومي الذي عقد أخيرا، إننا نستحضر التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش، التي نعتبرها بوصلة لعملنا الحكومي، كما تجلى ذلك في المذكرة التوجيهية حول إعداد ميزانية سنة 2024، والتي عكست خطوطها العريضة جدية الحكومة في تنزيل توجيهات جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده.
وأعلن عزيز أخنوش أن الحكومة سوف تواصل خلال سنة 2024، العمل على توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية و مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية مع تعزيز استدامة المالية العمومية.
وأضاف قائلاً: تنتظرنا في هذا الدخول السياسي ملفات وأوراش كبرى، منها على سبيل الذكر، السيادة المائية والغذائية وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل وتفعيل (عرض المغرب) في مجال الهيدروجين الأخضر وتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وذكر عزيز أخنوش أن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، وذلك تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية.
وأوضح أن الحكومة قد اشتغلت منذ تنصيبها، في سياق دولي اتسم بتوالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، مستطرداً أن المملكة نجحت والحمد لله، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله و أيده، في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير الأزمات المركبة من خلال الحد من تداعياتها وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للمواطنين.
وقال رئيس الحكومة بخصوص الورش الملكي للحماية الاجتماعية، والتزاماً بالأجندة الملكية، ستعمل الحكومة على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية في متم هذه السنة، اعتماداً على السجل الاجتماعي الموحد باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة.