العلم الإلكترونية -
تزامنا مع تفاقم الأوضاع الإنسانية و الأمنية و الاجتماعية بمخيمات تندوف بصحراء لحمادة الجزائرية , سلط تقرير خاص لفريق تابع لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر الضوء على اختلالات خطيرة في إدارة الجزائر للمساعدات الغذائية المرصودة للساكنة المحتجزة منذ 49 سنة بمخيمات تندوف.
تزامنا مع تفاقم الأوضاع الإنسانية و الأمنية و الاجتماعية بمخيمات تندوف بصحراء لحمادة الجزائرية , سلط تقرير خاص لفريق تابع لبرنامج الأغذية العالمي في الجزائر الضوء على اختلالات خطيرة في إدارة الجزائر للمساعدات الغذائية المرصودة للساكنة المحتجزة منذ 49 سنة بمخيمات تندوف.
التقرير الذي أعده فريق تقييم مستقل، بناء على طلب برنامج الأغذية العالمي، و يغطي فترة تدخلات برنامج الأغذية العالمي في الجزائر ما بين 2019 و 2022. سجل “غياب الرقابة المباشرة على توزيع المعونة الغذائية العامة والولوج الحر إلى المخيمات”، مسجلا أن “المنظمة تمتلك قدرة محدودة على ضمان احترام المبادئ الإنسانية في المخيمات”.
الفريق التابع للبرنامج الذي تشرف عليه الأمم المتحدة أفاد أنه لم يتمكن من زيارة مخيمات تندوف في مهمة تقييمية وليس تفتيشية الا بعد الحصول على إذن و ترخيص من السلطات الجزائرية.
وأقر التقرير بأن الفريق واجه "تحديًا منهجيا " في عملية التقييم، حيث "تم اختيار جميع المشاركين في المقابلات والمناقشات الجماعية والزيارات المنزلية من قبل سلطات المخيمات"، في إشارة إلى جبهة البوليساريو، واعترف الفريق المستقل بأنه لم يتمكن من "ضمان أخذ آراء جميع مجموعات اللاجئين ".
المصد ذاته أبرز أن توزيع الاعانات الغذائية يتم على جميع سكان المخيمات. وليس فقط على الفئات الأكثر هشاشة”، كما ورد في تقارير سابقة لبرنامج الأغذية العالمي. وهو ما يميط اللثام عن إحدى آليات المخطط المتبع من أجل تضخيم تعداد الساكنة في مخيمات تندوف.
وفي هذا الصدد، تتأكد الحاجة إلى تحديث المعلومات المتعلقة بالمساعدات الغذائية بمخيمات تندوف على ضوء هذا المعطى الجديد وتعزيز الدعوة لتسجيل هؤلاء السكان من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. في انتظار عودتهم إلى الوطن الأم، على اعتبار أن التسجيل هو أداة رئيسية للحماية وتقييم الاحتياجات والحلول.
وبحسب ذات المصدر فإن برنامج الأغذية العالمي “واجه صعوبة في إقامة علاقات متينة مع الهلال الأحمر الجزائري”.
ولفت التقرير إلى أن ميليشيات “البوليساريو” هي التي تنظم توزيع المساعدات الغذائية في المخيمات باسم الهلال الأحمر الجزائري وهو ما يطرح مسؤولية الدولة الجزائرية التي تستمر في تفويض صلاحياتها و مسؤولياتها كدولة محتضنة للمخيمات لميليشيات البوليساريو وهو ما شكل موضوع ادانة مباشرة لسنوات متتالية من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.