العلم الإلكترونية - الرباط
مكنت السياسة الاقتصادية التي ينهجها المغرب في السنوات الأخيرة، من تنمية صادراته من الخضر والفواكه إلى مجموعة من الوجهات، الاتحاد الأوروبي على الخصوص، حيث تأتي الطماطم في مقدمة المنتوجات الوطنية التي تكتسح السوق الأوروبية.
مكنت السياسة الاقتصادية التي ينهجها المغرب في السنوات الأخيرة، من تنمية صادراته من الخضر والفواكه إلى مجموعة من الوجهات، الاتحاد الأوروبي على الخصوص، حيث تأتي الطماطم في مقدمة المنتوجات الوطنية التي تكتسح السوق الأوروبية.
وفي هذا السياق، أفاد موقع "AgroberichtenBuitenland" الهولندي المتخصص في التقارير الزراعية، أن المملكة المغربية باتت ثاني أكبر مورد للاتحاد الأوروبي من الطماطم، مؤكدا تجاوز المغرب لكل من إسبانيا وهولندا على مستوى صادراتها من الطماطم إلى المملكة المتحدة، وهو ما يفرض على إسبانيا، وفق المصدر ذاته، تحسين مردودية وجودة منتوجها الزراعي من هذه المادة وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الطماطم الإسباني.
ورجح الموقع نفسه، أن تستعيد هولندا قدرتها التنافسية والإنتاجية في الموسم القادم، موضحا أن مفتاح بقاء القطاع الزراعي الإسباني ليس هو إنتاج كميات كبيرة من الطماطم، بل إنتاج منتج أفضل وذي جودة من خلال استفادة المزارعين الإسبان من قربهم وموثوقيتهم من خلال توقيع اتفاقيات مع أرباب شركات التسويق وتجار البيع بالتقسيط.
وأشار المصدر عينه، إلى أن محصول الطماطم الإسباني فقد نسبة كبيرة من الهكتارات وعرف تراجعا خلال السنوات الأخيرة بسبب "المنافسة المتزايدة من المغرب الذي زاد من حجم صادراته من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي الذي كان الوجهة الرئيسية للطماطم الإسبانية".
وأبرز التقرير، أن المغرب ضاعف المساحة الإجمالية لإنتاج الطماطم الدفيئة لأكثر من ثلاث مرات، حيث بلغت حوالي 14 ألف هكتار خلال العقد الأخير، الأمر الذي ساعده العام الماضي على تصدير أكثر من 740 ألف طن من الطماطم، أكثر من 557 ألفا منها إلى السوق الأوروبية وحدها، خاصة بريطانيا، مؤكدا أن الرباط صدرت نحو الأخيرة، ما يزيد عن 82 ألف طن مقارنة بالرقم المسجل عام 2017 والبالغ 49 ألف طن، وذلك إلى حدود يوليوز من العام الماضي، متفوقة بذلك على هولندا التي صدرت إلى لندن 77 ألف طن من الطماطم وإسبانيا 41 ألف طن.
الموقع الهولندي، أورد توضيحا للخبير الزراعي توماس غارثيا أزكارتي، يبين فيه أن عدم قدرة المنتج الإسباني على منافسة نظيره المغربي يعزى بالإساس إلى اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، منبها إلى أن آلية الحماية الرئيسية للمنتج الأوروبي هي السعر المرجعي الذي يجب أن تراعيه المنتجات المستوردة، وذلك من خلال الامتيازات التفضيلية التي يملك المغرب في هذا الشأن، حيث يمكن تخفيض السعر المرجعي لحصة معينة إذا تعلق الأمر بالمنتجات المغربية.
وذكر غارثيا أزكارتي، أن عددا من المنظمات والهيئات التجارية الأوروبية كانت قد دعت إلى ضرورة مراجعة لوائح استيراد الطماطم من المغرب؛ ذلك أن بروكسل سبق أن غيرت طريقة احتساب سعر السوق بالنسبة للطماطم المغربية بناء على طلب من الرباط رغم معارضة كل من إيطاليا وإسبانيا.
واعترف الخبير الزراعي، بأنه من الصعب أن يتخذ مثل هذا الإجراء رغم أهمية القيام بمراجعة لتقييم آثار ذلك، مرجعا ذلك إلى الأهمية الاستراتيجية للمغرب بالنسبة للاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات، على غرار ملف الهجرة ومحاربة التطرف والإرهاب.