العلم الإلكترونية - متابعة هشام الدرايدي
في تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أظهرت الأرقام أن حوالي 7 تريليون دولار من التمويل العام والخاص يتجه سنويا نحو أنشطة تؤثر بشكل سلبي على الطبيعة، وتسهم بشكل مباشر في تغير المناخ، حيث يُذكر أن هذا المبلغ يعادل حوالي 30 ضعفا من التمويل الذي يُخصص لحلول بيئية.
في تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أظهرت الأرقام أن حوالي 7 تريليون دولار من التمويل العام والخاص يتجه سنويا نحو أنشطة تؤثر بشكل سلبي على الطبيعة، وتسهم بشكل مباشر في تغير المناخ، حيث يُذكر أن هذا المبلغ يعادل حوالي 30 ضعفا من التمويل الذي يُخصص لحلول بيئية.
وأكد التقرير الصادر على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (كوب 28) أن هذه الاستثمارات الضارة تشكل حاليًا نسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ورغم الدعوات المتكررة لتقليل التمويل المتجه نحو القطاعات الضارة بالطبيعة، إلا أن هذه الاستثمارات تظل تُشكل نسبة كبيرة من التمويل العالمي.
كما تظهر الأرقام الواردة بالتقرير، أن 5 مليارات دولار من هذا التمويل السلبي يأتي من القطاع الخاص، وهو رقم يتجاوز استثمارات القطاع الخاص في الحلول البيئية بمعدل 140 مرة. ويأتي نصف هذا المبلغ تقريبا من خمس صناعات رئيسية، وهي البناء، ومرافق الطاقة الكهربائية، والعقارات، والنفط والغاز، والمواد الغذائية والتبغ.
وكشف التقرير ذاته، أن الحكومات تُنفق حوالي 1.7 تريليون دولار على الإعانات الضارة للطبيعة، ما يُعادل 10 أضعاف المبلغ الذي تُخصصه على الاستثمارات الإيجابية للطبيعة، كما أبرز التقرير التحديات التي تواجه جهود مواجهة أزمة المناخ وضرورة توجيه التمويل نحو الحلول البيئية.
العلم + وكالات