العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي
أكد عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال تصريح ل"العلم" ، على أن الهيئة رفعت مذكرة ترافعية حول حرية التعبير بالمغرب إلى الجهات المسؤولة بمختلف السلطات قصد تحقيق المطالب التي تضمنتها الأخيرة، في مجال حقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة صحفية عقدتها العصبة صباح اليوم الجمعة 25 مارس 2022 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط.
وقال تشيكيطو أن المذكرة الترافعية هي نتاج ليوم دراسي نظمته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان قبل سنة، تمحور حول مسألة حرية التعبير عن الآراء بالمغرب بين مقتضيات قانون الصحافة والقانون الجنائي ، والذي خلص إلى مجموعة من التوصيات تم تجميعها على شكل مطالب في مذكرة ترافعية تم تسليمها لمجموعة من الهيئات.
وأضاف رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه المذكرة قطعت مجموعة من الأشواط والمراحل من أجل المساهمة في وضع حد لإشكالية ازدواجية التجريم في مجال حرية التعبير عن الآراء، وذلك بمقاربة الموضوع من زوايا مختلفة، من خلال استقراء آراء الفاعلين الأساسيين.
ومن جهته قال العربي ثابت الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن حرية التعبير بالمغرب، تعاني إشكالات حقيقي من قبيل ازدواجية القوانين وذلك على الرغم من أن مواد قانون الصحافة والنشر، ولاسيما المادة 72 منه، تحدد وسائل العلانية التي تسري عليها المقتضيات الزجرية الواردة في هذا القانون، في "كل وسائل النشر بما في ذلك الخطب والصياح، والتهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، والمكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، والملصقات المعروضة على أنظار العموم ومختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة الكترونية"، ولا تحصرها في المواد الصحفية المنشورة على الجرائد والمجلات والمطبوعات الدورية.
وأضاف ثابت، أن ممارسات سالبة للحرية في العديد من المناسبات، من خلال تنظيدسلسلة من الاعتقالات التي استهدفت صحفيين أو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي القاسم المشترك بينها هو اتهامهم بارتكاب جرائم ترتبط بالنشر، والاستناد من أجل متابعتهم إلى مقتضيات مجموعة القانون الجنائي، أومقتضيات قانون المسطرة الجنائية أو نصوص أخرى أكثر تشديدا، بدل مواد قانون الصحافة والنشر، على الرغم من التنصيص على التهم الموجهة إليهم في كلا القانونين بعقوبات مختلفة.
أكد عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال تصريح ل"العلم" ، على أن الهيئة رفعت مذكرة ترافعية حول حرية التعبير بالمغرب إلى الجهات المسؤولة بمختلف السلطات قصد تحقيق المطالب التي تضمنتها الأخيرة، في مجال حقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة صحفية عقدتها العصبة صباح اليوم الجمعة 25 مارس 2022 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط.
وقال تشيكيطو أن المذكرة الترافعية هي نتاج ليوم دراسي نظمته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان قبل سنة، تمحور حول مسألة حرية التعبير عن الآراء بالمغرب بين مقتضيات قانون الصحافة والقانون الجنائي ، والذي خلص إلى مجموعة من التوصيات تم تجميعها على شكل مطالب في مذكرة ترافعية تم تسليمها لمجموعة من الهيئات.
وأضاف رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذه المذكرة قطعت مجموعة من الأشواط والمراحل من أجل المساهمة في وضع حد لإشكالية ازدواجية التجريم في مجال حرية التعبير عن الآراء، وذلك بمقاربة الموضوع من زوايا مختلفة، من خلال استقراء آراء الفاعلين الأساسيين.
ومن جهته قال العربي ثابت الكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن حرية التعبير بالمغرب، تعاني إشكالات حقيقي من قبيل ازدواجية القوانين وذلك على الرغم من أن مواد قانون الصحافة والنشر، ولاسيما المادة 72 منه، تحدد وسائل العلانية التي تسري عليها المقتضيات الزجرية الواردة في هذا القانون، في "كل وسائل النشر بما في ذلك الخطب والصياح، والتهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، والمكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، والملصقات المعروضة على أنظار العموم ومختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة الكترونية"، ولا تحصرها في المواد الصحفية المنشورة على الجرائد والمجلات والمطبوعات الدورية.
وأضاف ثابت، أن ممارسات سالبة للحرية في العديد من المناسبات، من خلال تنظيدسلسلة من الاعتقالات التي استهدفت صحفيين أو نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي القاسم المشترك بينها هو اتهامهم بارتكاب جرائم ترتبط بالنشر، والاستناد من أجل متابعتهم إلى مقتضيات مجموعة القانون الجنائي، أومقتضيات قانون المسطرة الجنائية أو نصوص أخرى أكثر تشديدا، بدل مواد قانون الصحافة والنشر، على الرغم من التنصيص على التهم الموجهة إليهم في كلا القانونين بعقوبات مختلفة.
يجدر الإشارة أن الندوة عرفت حضور أعضاء المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ممثلة في محمد الكيحل، وكوثر العمالي، ومراد الفيلالي وخديجة حريب