العلم الإلكترونية - الرباط
في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت تحريات أمنية من الإطاحة بشبكة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات والخمور غير المرخصة، تضم أربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية. وتم هذا التدخل الأمني بفضل التنسيق بين ولاية أمن أكادير وعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت تحريات أمنية من الإطاحة بشبكة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات والخمور غير المرخصة، تضم أربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية. وتم هذا التدخل الأمني بفضل التنسيق بين ولاية أمن أكادير وعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأفادت المعطيات الأمنية الرسمية، الصادرة عن ولاية أمن أكادير، أن التدخل الأمني تم على مستوى المدينة والمناطق الريفية المجاورة، وأسفر عن حجز كميات مهمة من مخدر الشيرا وأسلحة بيضاء ومبالغ مالية يشتبه في كونها عائدات من عمليات الترويج. العملية جاءت تتويجا لسلسلة من التحريات التي أفضت إلى توقيف المتهمين، بينهم شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف الدرك الملكي والأمن الوطني بتهم تتعلق بالاتجار في المخدرات، المشروبات الكحولية غير المرخصة، والضرب والجرح.
وحسب البلاغ الأمني، فإن توقيف هؤلاء المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و56 سنة، جرى من خلال عمليات أمنية مسترسلة شملت مدينة بيوكرى والمنطقتين القرويتين «واد الصفاء» و«تينكوري» بإقليم اشتوكة أيت باها. وتم خلال هذه العمليات حجز سبعة كيلوغرامات من مخدر الشيرا، و75 كيلوغراما من القنب الهندي، و30 لترا من مسكر ماء الحياة، إلى جانب مجموعة من الأسلحة البيضاء ومبالغ مالية معتبرة.
عملية التنقيط بقاعدة بيانات الأمن الوطني أكدت أن أحد المشتبه فيهم كان يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، لتورطه في عدة قضايا إجرامية، منها الاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية بدون ترخيص، والاعتداء الجسدي.
وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال البحث للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل فرد من أفراد هذه الشبكة.