رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء رابع أبريل الجاري، بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص في ملف ضابط الشرطة (ع، أ) المتابع في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي داخل مقر الأمن، وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت في وقت متأخر من ليلة الإثنين 27 فبراير المنصرم، بعدم الاختصاص في ملف ضابط الشرطة (ع، أ) المتابع في قضية وفاة ياسين الشبلي مستهل شهر أكتوبر المنصرم، وإحالة الملف على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش باعتبارها طرفا مدنيًا في القضية أن اعتبرت خلال الجلسة الفارطة حرمان دفاع المطالبين بالحق المدني في قضية الشاب "ياسين الشبلي"، مسا بأسس وقواعد المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها، أن هيئة الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف، رفضت خلال الجلسة التي عقدتها يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري، للبت في ملف الضابط المتابع على خلفية هاته القضية، (رفضت) إعطاء الكلمة لدفاع المطالبين بالحق المدني المشكل من ذوي حقوق الضحية، وكذا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما رفضت أيضا تسجيل أي ملتمس أو توضيح للدفاع في القضية، بما في ذلك ملتمس تلاوة محضر الجلسة بخصوص توضيح الدفاع بأن صفة موكليهم ثابتة في القضية انطلاقا من وثائق الملف.
وأشار البلاغ، إلى أن "عدم السماح لدفاع أي طرف من أطراف الدعوى بما فيها الطرف المطالب بالحق المدني، يعد إخلالا بالمساواة أمام القانون، وعدم احترام ضمانات حقوق الدفاع، إضافة إلى أن منع دفاع المطالبين بالحق المدني من الترافع أمام القضاء كما في هذه النازلة، يعتبر إخلالا بشرط استنفاذ كل أطوار ومراحل التقاضي التي تعد من إحدى دعامات المحاكمة العادلة، المكفولة بموجب الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر إحالة المتهم (ع، أ) على قاضي التحقيق بمراكش لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية للاشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمد الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه بالسجن المحلي لوداية، وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه بشأن المنسوب إليه، تم إحالته على أول جلسة يوم تاسع يناير 2023 لبدء محاكمته بالغرفة الجنحية بابتدائية مراكش.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، أن قضت يوم الخميس 12 يناير المنصرم، بعدم الاختصاص في قضية 3 رجال أمن (ع،ا) و(م،ا) و(م،أ) متابعين على خلفية وفاة الشاب ياسين الشبلي تحت الحراسة النظرية، واحالة الملف على غرفة الجنايات باستئنافية مراكش، مع استمرار حالة الاعتقال في حق المتهم الأول والثاني.
ويتابع في هذا الملف رجلي أمن في حالة اعتقال من أجل "استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والقتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر"، فيما يتابع الثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة "القتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر".
وكانت أسرة المرحوم "ياسين الشبلي" ضحية مقر شرطة مدينة ابن جرير، أصدرت بيانا لها يوم الخميس 20 أكتوبر الماضي، مطالبة من خلاله الجهات المسؤولة بتحقيق العدالة وأن تأخد هذه الأخيرة مجراها في قضية وفاته "متأثرا بما عاناه من آثار الضرب والتعذيب الذي لاقاه من أفراد رجال الأمن داخل مخفر شرطة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بابن جرير أثناء تواجده رهن الحراسة النظرية".
وتساءلت الأسرة في ذات البيان، عن "الدوافع التي سوغت لمرتكبي هذا الجرم الشنيع، غير عابئين ولا مكترثين بما اتخذته الدولة وحصنت به نفسها من إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية لمنع كل أعمال التعذيب، ونذكر منها الفصل 22 من دستور المملكة لسنة 2011 الذي لاءم وكيّف مقتضياته مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية، ونخص بالذكر اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تشرف المغرب منذ سنة ونيف بانتخاب مرشح المملكة السيد عبد الرزاق روان، ليشغل مقعدا شاغرا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025".
وأكدت الأسرة في بيانها، أن "كل ذي عقل لبيب، وكل من شاهد آثار الضرب والتعذيب المفرط في السادية والوحشية التي لاقاها من أفراد الشرطة بالمنطقة الأمنية بابن جرير، نتجت عنها وفاته ومن تم حرمانه من الحق في الحياة، متأثرا بكل أصناف الضرب والتعذيب الذي تعرض له في كامل اعضاء جسده، كما تبين مجموعة من الأشرطة المرئية التي تم نشر بعضها ونحتفظ بغيرها أكثر وضوحا".
وارتكزت الأسرة في بيانها، على عدد من المقتضيات القانونية التي تجرم التعذيب الواردة في كل من اتفاقية مناهضة التعذيب والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية، لتختم بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في المتابعة والدفاع بكل ما تملك من عزيمة وإرادة، "مؤكدة تسلحها وثقتها وفي مؤسسات الدولة الرسمية وفي كل الهيئات والفعاليات الحقوقية وهيئة الدفاع دون تراجع ولا استسلام".
وكانت مدينة ابن جرير بإقليم الرحامنة قد عاشت حالة من الاحتقان بعد وفاة الشاب "ياسين الشبلي"، وتواصلت الاحتجاجات لعدة أيام أمام المديرية الاقليمية للأمن، للمطالبة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث الدي تم وصفه بالشنيع.
ويشار، أن أسرة الضحية ياسين الشبلي كانت مؤازرة خلال جلسات محاكمة الأمنيين الثلاثة بابن جرير، من طرف مجموعة من المحامين من هيئات مختلفة ينتمون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتنصب بدورها أيضا كطرف مدني في القضية.
قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء رابع أبريل الجاري، بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم الاختصاص في ملف ضابط الشرطة (ع، أ) المتابع في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي داخل مقر الأمن، وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت في وقت متأخر من ليلة الإثنين 27 فبراير المنصرم، بعدم الاختصاص في ملف ضابط الشرطة (ع، أ) المتابع في قضية وفاة ياسين الشبلي مستهل شهر أكتوبر المنصرم، وإحالة الملف على غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش باعتبارها طرفا مدنيًا في القضية أن اعتبرت خلال الجلسة الفارطة حرمان دفاع المطالبين بالحق المدني في قضية الشاب "ياسين الشبلي"، مسا بأسس وقواعد المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها، أن هيئة الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف، رفضت خلال الجلسة التي عقدتها يوم الثلاثاء 28 مارس الجاري، للبت في ملف الضابط المتابع على خلفية هاته القضية، (رفضت) إعطاء الكلمة لدفاع المطالبين بالحق المدني المشكل من ذوي حقوق الضحية، وكذا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما رفضت أيضا تسجيل أي ملتمس أو توضيح للدفاع في القضية، بما في ذلك ملتمس تلاوة محضر الجلسة بخصوص توضيح الدفاع بأن صفة موكليهم ثابتة في القضية انطلاقا من وثائق الملف.
وأشار البلاغ، إلى أن "عدم السماح لدفاع أي طرف من أطراف الدعوى بما فيها الطرف المطالب بالحق المدني، يعد إخلالا بالمساواة أمام القانون، وعدم احترام ضمانات حقوق الدفاع، إضافة إلى أن منع دفاع المطالبين بالحق المدني من الترافع أمام القضاء كما في هذه النازلة، يعتبر إخلالا بشرط استنفاذ كل أطوار ومراحل التقاضي التي تعد من إحدى دعامات المحاكمة العادلة، المكفولة بموجب الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر إحالة المتهم (ع، أ) على قاضي التحقيق بمراكش لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية للاشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمد الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه بالسجن المحلي لوداية، وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه بشأن المنسوب إليه، تم إحالته على أول جلسة يوم تاسع يناير 2023 لبدء محاكمته بالغرفة الجنحية بابتدائية مراكش.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، أن قضت يوم الخميس 12 يناير المنصرم، بعدم الاختصاص في قضية 3 رجال أمن (ع،ا) و(م،ا) و(م،أ) متابعين على خلفية وفاة الشاب ياسين الشبلي تحت الحراسة النظرية، واحالة الملف على غرفة الجنايات باستئنافية مراكش، مع استمرار حالة الاعتقال في حق المتهم الأول والثاني.
ويتابع في هذا الملف رجلي أمن في حالة اعتقال من أجل "استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والقتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر"، فيما يتابع الثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة "القتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر".
وكانت أسرة المرحوم "ياسين الشبلي" ضحية مقر شرطة مدينة ابن جرير، أصدرت بيانا لها يوم الخميس 20 أكتوبر الماضي، مطالبة من خلاله الجهات المسؤولة بتحقيق العدالة وأن تأخد هذه الأخيرة مجراها في قضية وفاته "متأثرا بما عاناه من آثار الضرب والتعذيب الذي لاقاه من أفراد رجال الأمن داخل مخفر شرطة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بابن جرير أثناء تواجده رهن الحراسة النظرية".
وتساءلت الأسرة في ذات البيان، عن "الدوافع التي سوغت لمرتكبي هذا الجرم الشنيع، غير عابئين ولا مكترثين بما اتخذته الدولة وحصنت به نفسها من إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية لمنع كل أعمال التعذيب، ونذكر منها الفصل 22 من دستور المملكة لسنة 2011 الذي لاءم وكيّف مقتضياته مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية، ونخص بالذكر اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تشرف المغرب منذ سنة ونيف بانتخاب مرشح المملكة السيد عبد الرزاق روان، ليشغل مقعدا شاغرا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025".
وأكدت الأسرة في بيانها، أن "كل ذي عقل لبيب، وكل من شاهد آثار الضرب والتعذيب المفرط في السادية والوحشية التي لاقاها من أفراد الشرطة بالمنطقة الأمنية بابن جرير، نتجت عنها وفاته ومن تم حرمانه من الحق في الحياة، متأثرا بكل أصناف الضرب والتعذيب الذي تعرض له في كامل اعضاء جسده، كما تبين مجموعة من الأشرطة المرئية التي تم نشر بعضها ونحتفظ بغيرها أكثر وضوحا".
وارتكزت الأسرة في بيانها، على عدد من المقتضيات القانونية التي تجرم التعذيب الواردة في كل من اتفاقية مناهضة التعذيب والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية، لتختم بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في المتابعة والدفاع بكل ما تملك من عزيمة وإرادة، "مؤكدة تسلحها وثقتها وفي مؤسسات الدولة الرسمية وفي كل الهيئات والفعاليات الحقوقية وهيئة الدفاع دون تراجع ولا استسلام".
وكانت مدينة ابن جرير بإقليم الرحامنة قد عاشت حالة من الاحتقان بعد وفاة الشاب "ياسين الشبلي"، وتواصلت الاحتجاجات لعدة أيام أمام المديرية الاقليمية للأمن، للمطالبة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث الدي تم وصفه بالشنيع.
ويشار، أن أسرة الضحية ياسين الشبلي كانت مؤازرة خلال جلسات محاكمة الأمنيين الثلاثة بابن جرير، من طرف مجموعة من المحامين من هيئات مختلفة ينتمون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تتنصب بدورها أيضا كطرف مدني في القضية.
