رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - متابعة
أرجأت المحكمة الابتدائية بمراكش، الإثنين 20 فبراير، النظر في قضية عميد شرطة متهم على خلفية "ياسين الشبلي"، الذي توفي في مقر الدائرة الأمنية ببنجرير، إلى غاية الاثنين المقبل 27 فبراير.
وتم تأجيل الجلسة بعد انسحاب الدفاع، الذي طلب مهلة لإعداد الدفاع، بعدما لم يحضر خلال الجلسات السابقة، في الوقت الذي عبرت فيه أسرة الشبلي عن تشبثها بهيئة دفاعها.
وتُتابِع المحكمة الابتدائية بمراكش في هذه القضية ثلاثة عناصر من الشرطة، اثنان منهم في حالة اعتقال وعنصر آخر في حالة سراح، بينما عنصر رابع قيد التحقيق.
وكانت وفاة الشاب داخل مخفر للشرطة ببنجرير أكتوبر الماضي، قد أثارت احتجاجات من عائلة الفقيد تطالب فيها بفتح تحقيق في الواقعة ومعاقبة المتورطين فيها، ليُعلَن بعد ذلك، تقديم أربعة عناصر من الشرطة أمام النيابة، حيث تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أحدهم لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية للاشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن.
هذا، وقد أحيلت باقي العناصر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنجرير للاختصاص، والذي قرر بدوره متابعة عنصرين اثنين في حالة اعتقال للاشتباه في ارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي.
أرجأت المحكمة الابتدائية بمراكش، الإثنين 20 فبراير، النظر في قضية عميد شرطة متهم على خلفية "ياسين الشبلي"، الذي توفي في مقر الدائرة الأمنية ببنجرير، إلى غاية الاثنين المقبل 27 فبراير.
وتم تأجيل الجلسة بعد انسحاب الدفاع، الذي طلب مهلة لإعداد الدفاع، بعدما لم يحضر خلال الجلسات السابقة، في الوقت الذي عبرت فيه أسرة الشبلي عن تشبثها بهيئة دفاعها.
وتُتابِع المحكمة الابتدائية بمراكش في هذه القضية ثلاثة عناصر من الشرطة، اثنان منهم في حالة اعتقال وعنصر آخر في حالة سراح، بينما عنصر رابع قيد التحقيق.
وكانت وفاة الشاب داخل مخفر للشرطة ببنجرير أكتوبر الماضي، قد أثارت احتجاجات من عائلة الفقيد تطالب فيها بفتح تحقيق في الواقعة ومعاقبة المتورطين فيها، ليُعلَن بعد ذلك، تقديم أربعة عناصر من الشرطة أمام النيابة، حيث تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أحدهم لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية للاشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه السجن.
هذا، وقد أحيلت باقي العناصر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنجرير للاختصاص، والذي قرر بدوره متابعة عنصرين اثنين في حالة اعتقال للاشتباه في ارتكابهما العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي.
