العلم الإلكترونية - نعيمة الحرار
خمس سنوات مرت على انطلاق حراك الأساتذة المتعاقدين، والذين يصرون على التشبث بمطلبهم الرئيسي هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط نظام التعاقد، وكما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص اتفاق 18 يناير 2022 الذي كان من بنوده مواصلة العمل لإعداد مشروع نظام أساسي خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية في أفق نهاية يوليوز 2022.
واستئنافا للحوار بشأن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بهدف الارتقاء بوضعية المدرسة العمومية عبر مدخل الموارد البشرية، عقد ممثلو الوزارة الاثنين 31 يناير الجاري جلسة حوار ثانية مع «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد» وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.
وبخصوص هذا اللقاء أكد عبد الله قشمار عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في تصريح ل»العلم» أن الوزارة تسير على نفس النهج ، فمنذ أول جلسة حوار منعقدة في 13 أبريل 2019، لم تطرح أي حل ملموس لملف التعاقد، وكانت جلسة الحوار المنعقدة يوم 31 يناير 2022 يقول مصدر «العلم» تنبني أساسا على نفس النقاط التي نوقشت في السابق، دون أن يعطي ممثلو الوزارة حلا حقيقيا يستجيب لمطالب الأساتذة ، والقاضية بإسقاط نظام التوظيف بالعقدة وادماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، وبالتالي يضيف عبد الله قشمار نؤكد على أن هذه الجلسات ما هي إلا حوارات ماراطونية تبتغي منها الجهة المسؤولة على قطاع التربية الوطنية إقبار ملف التعاقد ، والذي مازالت حتى بوادر حله لم تظهر منذ فرض هذا النمط من التشغيل سنة 2016، وبهذا فاحتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ستظل مستمرة في ظل غياب إرادة سياسية لتفعيل الحلول المنطقية ، وفي ظل المتابعات الكيدية التي يتعرض لها الأساتذة المحتجون منذ أزيد من سنة.
وعن هذا الملف قال يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ل»العلم» أن الجامعة الحرة مازالت تؤكد على أن حل هذا الملف يكمن في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية، وكما جاء في اتفاق 18 يناير 2022 فاخراج نظام أساسي موحد خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية في أفق نهاية يوليوز القادم، يجب أن لا يقصي الأساتذة المتعاقدين حفاظا على السلم الاجتماعي داخل القطاع وتحقيق هدف الارتقاء بالتعليم العمومي.
وفي ظل الغموض الذي أرساه عدم إعطاء الوزارة أي مقترحات بخصوص هذا الملف، يتطلع الجميع نحو ما ستسفر عنه جلسات الحوار المقبلة التي من المتوقع عقدها خلال الأسبوع القادم.
خمس سنوات مرت على انطلاق حراك الأساتذة المتعاقدين، والذين يصرون على التشبث بمطلبهم الرئيسي هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط نظام التعاقد، وكما جاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص اتفاق 18 يناير 2022 الذي كان من بنوده مواصلة العمل لإعداد مشروع نظام أساسي خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية في أفق نهاية يوليوز 2022.
واستئنافا للحوار بشأن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بهدف الارتقاء بوضعية المدرسة العمومية عبر مدخل الموارد البشرية، عقد ممثلو الوزارة الاثنين 31 يناير الجاري جلسة حوار ثانية مع «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد» وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.
وبخصوص هذا اللقاء أكد عبد الله قشمار عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في تصريح ل»العلم» أن الوزارة تسير على نفس النهج ، فمنذ أول جلسة حوار منعقدة في 13 أبريل 2019، لم تطرح أي حل ملموس لملف التعاقد، وكانت جلسة الحوار المنعقدة يوم 31 يناير 2022 يقول مصدر «العلم» تنبني أساسا على نفس النقاط التي نوقشت في السابق، دون أن يعطي ممثلو الوزارة حلا حقيقيا يستجيب لمطالب الأساتذة ، والقاضية بإسقاط نظام التوظيف بالعقدة وادماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، وبالتالي يضيف عبد الله قشمار نؤكد على أن هذه الجلسات ما هي إلا حوارات ماراطونية تبتغي منها الجهة المسؤولة على قطاع التربية الوطنية إقبار ملف التعاقد ، والذي مازالت حتى بوادر حله لم تظهر منذ فرض هذا النمط من التشغيل سنة 2016، وبهذا فاحتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ستظل مستمرة في ظل غياب إرادة سياسية لتفعيل الحلول المنطقية ، وفي ظل المتابعات الكيدية التي يتعرض لها الأساتذة المحتجون منذ أزيد من سنة.
وعن هذا الملف قال يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ل»العلم» أن الجامعة الحرة مازالت تؤكد على أن حل هذا الملف يكمن في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية، وكما جاء في اتفاق 18 يناير 2022 فاخراج نظام أساسي موحد خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية في أفق نهاية يوليوز القادم، يجب أن لا يقصي الأساتذة المتعاقدين حفاظا على السلم الاجتماعي داخل القطاع وتحقيق هدف الارتقاء بالتعليم العمومي.
وفي ظل الغموض الذي أرساه عدم إعطاء الوزارة أي مقترحات بخصوص هذا الملف، يتطلع الجميع نحو ما ستسفر عنه جلسات الحوار المقبلة التي من المتوقع عقدها خلال الأسبوع القادم.