العلم الإلكترونية - العيون
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون في بلاغ له اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، أنه تم العثور يوم 09 فبراير الجاري على جثة شخص بالقرب من الشاطيء بمدينة الداخلة من طرف معارف أحد المختفين، الذي تم تداول قضية اختفائه ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين من العثور على الجثة.
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون في بلاغ له اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022، أنه تم العثور يوم 09 فبراير الجاري على جثة شخص بالقرب من الشاطيء بمدينة الداخلة من طرف معارف أحد المختفين، الذي تم تداول قضية اختفائه ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين من العثور على الجثة.
وحسب البلاغ، فقد أصدرت النيابة العامة تعليماتها لمصالح الشرطة القضائية قصد فتح بحث قضائي معمق للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة، تبعا للبلاغ السابق الذي تلقته مصالح الأمن بمدينة الداخلة مساء يوم 07 فبراير الجاري حول اختفاء أحد الأشخاص والذي تم نشر مذكرة بحث بشأنه لفائدة العائلة، حيث تم على إثر ذلك الاستماع لإفادة مجموعة من الأشخاص من بينهم أفراد عائلته ومعارفه، كما تم الأمر بإجراء تشريح طبي على الجثة التي عثر عليها بتاريخ 09 فبراير الجاري بالقرب من منطقة صخرية على الشاطئ بعدما لفظها البحر.
وأضاف البلاغ في السياق ذاته، أنه تمت مواصلة الأبحاث والتحريات من طرف المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالداخلة بتعاون مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، كما تم تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة التي كانت مثبتة في بعض المحلات والشوارع التي من المحتمل أن تكون قد سجلت لحظة مرور سيارة الأشخاص المعنيين بالأمر، بالإضافة إلى إجراء خبرة على الهواتف.
وأوضح البلاغ أن عملية التمشيط الميداني مكنت من العثور على آثار للدم بمستودع الشخص الذي عثر على جثته بالقرب من الشاطئ، وكذا بصندوق الأمتعة الخاص بسيارة هذا الأخير، بالإضافة إلى العثور بمكان خلاء على بقايا عظام متفحمة وأسنان بشرية تم إخضاعها للخبرة البيولوجية لتحديد هوية صاحبها، كما تم في نفس الإطار رفع عينات من الحمض النووي التي تم العثور عليها في بعض الأماكن وفي السيارات والملابس وذلك بغرض تحديد البصمة الوراثية لكل من له علاقة بهذه القضية.
وأكد البلاغ أن التحريات والأبحاث لا زالت جارية بشكل مكثف حتى الآن بغاية استجماع المزيد من المعطيات للوقوف على حقيقة الأمر، وحال انتهائها سيتم ترتيب الأثر القانوني المناسب على ضوء نتائجها، وسيتم إخبار الرأي العام بذلك في الإبان.