العلم - أنس الشعرة
كشفت وثائق حصرية عن حقيقة المزاعم الجزائرية، بخصوص "مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية في المغرب"، وأكدت الوثائق ذاتها أن "المسألة ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى أزيد من سنتين، وأنها تمت وفقَا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، والذي كانت السلطات الجزائرية، على اطلاع وثيق به منذ يناير 2022، وفي جميع المراحل وبكل شفافية".
الوثائق التي حصلت عليها صحيفة (جون أفريك (Jeune Afrique، تشير إلى أن هذه العملية جرت بشكل ودي تمامًا، وفي إطار تبادل عقارات مغربية في الجزائر، قبل أن تقرر الجزائر قطعَ علاقاتها الدبلوماسية واختيار التصعيد والمزايدة ضد سيادة الصحراء المغربية، في غشت 2021.
وأظهرت الوثائق أن عملية الشروع، في نزع الملكية تمت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ووفقا لقانون مسطرة نزع الملكية، الشيء الذي يدحض ادعاءات السلطات الجزائرية، في البلاغ الذي أصدره أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائرية، واصفا الأمر بـ "الخطوة الاستفزازية".
وردًا على هذا التصعيد الجزائري، توصلت صحيفة «جون أفريك»، من مصدر دبلوماسي مغربي، بوثائق تُفند ما وردَ في البلاغ من تضليل، حيث أكد المصدر الدبلوماسي، على أن إجراءات نزع العقارات الموجودة في الرباط التابعة للدولة الجزائرية لا تتعلق على الإطلاق بمستشارية ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في المغرب، والتي تظل تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى بعد قطع العلاقات الدبلوماسية من قبل الجزائر في غشت 2021".
وسجل الرد الدبلوماسي، أن السلطات الجزائرية التي تحتج على المغرب أكدت في مراسلات كتابية أنها "قررت الانخراط في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات بالمنطقة، التي توجد بالقرب من قصر الشعب وسط العاصمة الجزائرية، وبالتالي استعادة ملكية إقامة سفير البعثة المغربية".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن السلطات الجزائرية وافقت على أن يكون العقار عبارة عن "عملية تبادل أو إعادة ملكية"، ما يعني أن الجزائر أبدت رغبتها التامة واستعدادها الكامل لذلك، حيث تسعى الجزائر، في المقابل، إلى استعادة مبنى تم توفيره للبعثة الدبلوماسية المغربية بالجزائر العاصمة "في إطار تنفيذ عملية الاسترداد".
وقال المصدر المغربي إن المملكة "لا تسعى إلى التصعيد أو الاستفزاز" مع الجزائر، نافيا ما وردَ في بلاغ الخارجية الجزائرية من وجود "خطة لمصادرة" مقر مبانيها بالرباط، لافتًا إلى أن المغرب "يعمل دائما على الحفاظ على حسن الجوار بين الدولتين وعلى الأخوة بين الشعبين".
وبالعودة إلى محتوى الوثائق، التي كشفت عنها الصحيفة، يتبين أن القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء، وبتنسيق مع السلطات الجزائرية، التقى ممثلين عن الخارجية المغربية، ولم يبد أي اعتراض ضد هذه الإجراءات، والأغرب من هذا أن السلطات الجزائرية ذاتها، باشرت بالفعل إجراءات تقييم مالي وعقاري للمباني.
ويشير تقرير الصحيفة الفرنسية، إلى أن هذه الإجراءات، تأتي في إطار توسعة عدة مباني دبلوماسية في السنوات الأخيرة، حيث شملت أيضًا ممتلكات تابعة لسفارات أخرى متواجدة في المغرب مثل سفارة، الولايات المتحدة، والنمسا، وساحل العاج وسويسرا.
ويتبين من خلال هذه الوثائق، أن الموضوع بالمجمل يتعلق بمبنى واحد فقط، "فارغ وغير مستعمل" يقع بجوار وزارة الشؤون الخارجية المغربية، وهو ما شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية.
كشفت وثائق حصرية عن حقيقة المزاعم الجزائرية، بخصوص "مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية في المغرب"، وأكدت الوثائق ذاتها أن "المسألة ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى أزيد من سنتين، وأنها تمت وفقَا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة، والذي كانت السلطات الجزائرية، على اطلاع وثيق به منذ يناير 2022، وفي جميع المراحل وبكل شفافية".
الوثائق التي حصلت عليها صحيفة (جون أفريك (Jeune Afrique، تشير إلى أن هذه العملية جرت بشكل ودي تمامًا، وفي إطار تبادل عقارات مغربية في الجزائر، قبل أن تقرر الجزائر قطعَ علاقاتها الدبلوماسية واختيار التصعيد والمزايدة ضد سيادة الصحراء المغربية، في غشت 2021.
وأظهرت الوثائق أن عملية الشروع، في نزع الملكية تمت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ووفقا لقانون مسطرة نزع الملكية، الشيء الذي يدحض ادعاءات السلطات الجزائرية، في البلاغ الذي أصدره أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائرية، واصفا الأمر بـ "الخطوة الاستفزازية".
وردًا على هذا التصعيد الجزائري، توصلت صحيفة «جون أفريك»، من مصدر دبلوماسي مغربي، بوثائق تُفند ما وردَ في البلاغ من تضليل، حيث أكد المصدر الدبلوماسي، على أن إجراءات نزع العقارات الموجودة في الرباط التابعة للدولة الجزائرية لا تتعلق على الإطلاق بمستشارية ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في المغرب، والتي تظل تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى بعد قطع العلاقات الدبلوماسية من قبل الجزائر في غشت 2021".
وسجل الرد الدبلوماسي، أن السلطات الجزائرية التي تحتج على المغرب أكدت في مراسلات كتابية أنها "قررت الانخراط في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات بالمنطقة، التي توجد بالقرب من قصر الشعب وسط العاصمة الجزائرية، وبالتالي استعادة ملكية إقامة سفير البعثة المغربية".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن السلطات الجزائرية وافقت على أن يكون العقار عبارة عن "عملية تبادل أو إعادة ملكية"، ما يعني أن الجزائر أبدت رغبتها التامة واستعدادها الكامل لذلك، حيث تسعى الجزائر، في المقابل، إلى استعادة مبنى تم توفيره للبعثة الدبلوماسية المغربية بالجزائر العاصمة "في إطار تنفيذ عملية الاسترداد".
وقال المصدر المغربي إن المملكة "لا تسعى إلى التصعيد أو الاستفزاز" مع الجزائر، نافيا ما وردَ في بلاغ الخارجية الجزائرية من وجود "خطة لمصادرة" مقر مبانيها بالرباط، لافتًا إلى أن المغرب "يعمل دائما على الحفاظ على حسن الجوار بين الدولتين وعلى الأخوة بين الشعبين".
وبالعودة إلى محتوى الوثائق، التي كشفت عنها الصحيفة، يتبين أن القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء، وبتنسيق مع السلطات الجزائرية، التقى ممثلين عن الخارجية المغربية، ولم يبد أي اعتراض ضد هذه الإجراءات، والأغرب من هذا أن السلطات الجزائرية ذاتها، باشرت بالفعل إجراءات تقييم مالي وعقاري للمباني.
ويشير تقرير الصحيفة الفرنسية، إلى أن هذه الإجراءات، تأتي في إطار توسعة عدة مباني دبلوماسية في السنوات الأخيرة، حيث شملت أيضًا ممتلكات تابعة لسفارات أخرى متواجدة في المغرب مثل سفارة، الولايات المتحدة، والنمسا، وساحل العاج وسويسرا.
ويتبين من خلال هذه الوثائق، أن الموضوع بالمجمل يتعلق بمبنى واحد فقط، "فارغ وغير مستعمل" يقع بجوار وزارة الشؤون الخارجية المغربية، وهو ما شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية.