العلم الإلكترونية - الرباط
يواصل قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء الاستنطاق التفصيلي مع ثمانية متهمين في قضية ما يعرف بمصحة التجميل، المتابع فيها مالك المصحة وزوجته وعدد من العاملين والمسؤولين بتهم الاتجار في البشر، والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية، والنصب والاحتيال، وغيرها من التهم التي يتداخل فيها القانون الجنائي مع قوانين مهنة الطب، وحرية الأسعار والمنافسة، وحماية المستهلك، وكذا مدونة التغطية الصحية الأساسية.
ومن أبرز المقتضيات الثقيلة المتابع بها بعض الأشخاص ما يتعلق بالاتجار بالبشر، وذلك عبر استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية تهم النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية، وكذا عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكاب هذه الجنحة ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض... وهي تهم تبتدئ عقوبتها من 5 سنوات سجنا نافذا لتصل إلى 30 سنة سجنا نافذا، بل قد تتجاوزها إلى حد السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.
وهكذا ورد في الفرع السادس من القانون الجنائي الخاص بالاتجار في البشر، الذي هو موضوع متابعة عدد من المتهمين، عدة مقتضياته، بدءاً من الفصل 1-448 الذي يُعرّف بالاتجار بالبشر، ثم 2-448 الذي يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، بينما الفصل 3-448 رفع العقوبة السجنية من 10 إلى 20 سنة، دون الاخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، وذلك وفق الحالات السبع المحددة، من بينها ارتكاب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو الإيذاء أو التعذيب، أو الاحتجاز، أو التشهير، أو إذا أصيب الضحية بعاهة أو مرض عضوي، أو نفسي أو عقلي عضال، إضافة إلى الاعتياد على ارتكاب الجُرم.
أما الفصل 4-448 فيعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من 20 إلى 30 سنة وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم في ثلاث حالات، من ضمنها إذا كانت الجريمة ضد قاصر دون 18 سنة، أو ارتكبت في مواجهة شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه، أو المرض، أو الإعاقة، أو ضد امرأة حامل...
هذا وقد أفرد الفصل 5 - 448 موضوع المتابعة في فقرته الأولى عقوبة من 20 إلى 30 سنة سجنا نافذا، وغرامة تتراوح بين 1.000.000 و 6.000.000. درهم، وذلك إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر بواسطة عصابة إجرامية أوفي إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة.
أما الفقرة الثانية من ذات الفصل فقد رفعت العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.
وحدد صك الاتهام التهم الموجهة للمتهمين في الفصول التالية: 129 ، 357, 359, 366, 540 , 1 - 447 , 1 - 448 , 2 - 448 , 3 - 448 , 4 - 448 , 5 - 448 , 8 - 448 , 10 - 448 من القانون الجنائي، وكذا المادة 73 من قانون مزاولة الطب في ارتباط بفوترة الأدوية للمرضى بالمصحات، و المادتين 67 و 68 من قانون حرية الأسعار والمنافسة في شق حالات الزيادة غير المشروعة في الأسعار والجهة المكلفة بالأبحاث، وقانون حماية المستهلك في ارتباط باستغلال ضعف أو جهل المستهلك الذي تصل عقوبته الى 5 سنوات وغرامة 1.000.000 درهم من خلال مقتضى المادة 184 ، في حين أن المادة 136 من مدونة قانون التغطية الصحية فتتعلق بالغش أو التصريح الكاذب...
يواصل قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء الاستنطاق التفصيلي مع ثمانية متهمين في قضية ما يعرف بمصحة التجميل، المتابع فيها مالك المصحة وزوجته وعدد من العاملين والمسؤولين بتهم الاتجار في البشر، والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية، والنصب والاحتيال، وغيرها من التهم التي يتداخل فيها القانون الجنائي مع قوانين مهنة الطب، وحرية الأسعار والمنافسة، وحماية المستهلك، وكذا مدونة التغطية الصحية الأساسية.
ومن أبرز المقتضيات الثقيلة المتابع بها بعض الأشخاص ما يتعلق بالاتجار بالبشر، وذلك عبر استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية تهم النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية، وكذا عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكاب هذه الجنحة ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض... وهي تهم تبتدئ عقوبتها من 5 سنوات سجنا نافذا لتصل إلى 30 سنة سجنا نافذا، بل قد تتجاوزها إلى حد السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.
وهكذا ورد في الفرع السادس من القانون الجنائي الخاص بالاتجار في البشر، الذي هو موضوع متابعة عدد من المتهمين، عدة مقتضياته، بدءاً من الفصل 1-448 الذي يُعرّف بالاتجار بالبشر، ثم 2-448 الذي يعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، بينما الفصل 3-448 رفع العقوبة السجنية من 10 إلى 20 سنة، دون الاخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، وذلك وفق الحالات السبع المحددة، من بينها ارتكاب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو الإيذاء أو التعذيب، أو الاحتجاز، أو التشهير، أو إذا أصيب الضحية بعاهة أو مرض عضوي، أو نفسي أو عقلي عضال، إضافة إلى الاعتياد على ارتكاب الجُرم.
أما الفصل 4-448 فيعاقب على جريمة الاتجار بالبشر بالسجن من 20 إلى 30 سنة وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم في ثلاث حالات، من ضمنها إذا كانت الجريمة ضد قاصر دون 18 سنة، أو ارتكبت في مواجهة شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه، أو المرض، أو الإعاقة، أو ضد امرأة حامل...
هذا وقد أفرد الفصل 5 - 448 موضوع المتابعة في فقرته الأولى عقوبة من 20 إلى 30 سنة سجنا نافذا، وغرامة تتراوح بين 1.000.000 و 6.000.000. درهم، وذلك إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر بواسطة عصابة إجرامية أوفي إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة.
أما الفقرة الثانية من ذات الفصل فقد رفعت العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.
وحدد صك الاتهام التهم الموجهة للمتهمين في الفصول التالية: 129 ، 357, 359, 366, 540 , 1 - 447 , 1 - 448 , 2 - 448 , 3 - 448 , 4 - 448 , 5 - 448 , 8 - 448 , 10 - 448 من القانون الجنائي، وكذا المادة 73 من قانون مزاولة الطب في ارتباط بفوترة الأدوية للمرضى بالمصحات، و المادتين 67 و 68 من قانون حرية الأسعار والمنافسة في شق حالات الزيادة غير المشروعة في الأسعار والجهة المكلفة بالأبحاث، وقانون حماية المستهلك في ارتباط باستغلال ضعف أو جهل المستهلك الذي تصل عقوبته الى 5 سنوات وغرامة 1.000.000 درهم من خلال مقتضى المادة 184 ، في حين أن المادة 136 من مدونة قانون التغطية الصحية فتتعلق بالغش أو التصريح الكاذب...