تفاصيل الدورة الاستثنائية للمجلس الاداري للتعاضدية العامة المنعقد بمهدية

العلم الإلكترونية - نعيمة الحرار

بعد أن وصفها بالأخبار الهامة والجميلة ، والتي دعت إلى عقد دورة استثنائية للمجلس الاداري يومي الجمعة والسبت 6 و7 يناير 2023 بمقر المصيف التابع للتعاضدية العامة بمدينة مهدية، أعلن مولاي إبراهيم العثماني بحماس إنساني واجتماعي تعاضدي، عن مجموعة من القرارات اتخذها المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "الكنوبس"، وعلى رأس هذه القرارات إٍرجاع 16 مليار سنتيم لفائدة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، كانت على ذمة الصندوق تراكمت في إطار الثالث المؤدى.

هذا القرار، أثار موجة تصفيق من أعضاء المجلسين المسير والإداري كشفت عن مدى تماسك واهتمام الأجهزة المنتخبة للتعاضدية العامة بمستقبل المؤسسة، وما تمثله للمنخرطين وذوي الحقوق، في ظل ثورة البناء والتأسيس والتدشينات المكثفة لعشرات وكالات القرب والأقطاب الجهوية والمديريات والوحدات الطبية على مستوى جميع جهات البلاد، وربح رهان تقريب خدمات التعاضدية الطبية والإدارية والإجتماعية من المنخرطين وذوي الحقوق، وهو التحدي الذي يعمل من أجله كل مندوب ومنتخب داخل أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المؤسسة التي عملت على تنظيم تكوينات لجميع مناديبها داخل كل الجهات، وجعلت من مشروع المخطط الاستراتيجي لتأهيل التعاضدية العامة 2021/2025، ورقة طريق لبلوغ جميع الأهداف المسطرة..

وعن قرار "الكنوبس" إرجاع ما بذمته من ديون للتعاضدية العامة ، والقرارات الأخرى التي أعلن عنها، قال رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في تصريح ل"العلم": "نسجل اليوم بتاريخ انعقاد هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري يومي 6و7 يناير 2023 ، ونحن نأتي تقريبا على إتمام سنتين من التدبير على رأس هذه المؤسسة، ما يشهد عليه الواقع من الإنجازات الكبرى التي تم تحقيقها لفائدة منخرطي التعاضدية العامة وفي وقت وجيز، وهذا الأمر، يضيف مولاي إبراهيم العثماني، لا يختلف عليه اثنان، ولا أخفيكم سرا أنه خلال هذه المسيرة كانت هناك نجاحات، وكذلك كانت إخفاقات وإكراهات والتي ورثناها مع الأسف عن سلفنا، ومن الإكراهات الأساسية التي وجدناها هي مشكل الثالث المؤدى الذي كان بذمة الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي، وخلال هذه الفترة من زمن الأجهزة المنتخبة والتي هي سنتين أي منذ تولينا مسؤولية تدبير المؤسسة، طالبنا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باسترجاع هذه الديون، التي تشكل في الحقيقة وسيلة أساسية لتحقيق هذا الإقلاع الجهوي الذي نشتغل عليه في إطار التعاضد وفي إطار تواجدنا الجغرافي داخل خريطة المملكة المغربية الشريفة".

وعن سؤال ل"العلم" حول حجم هذه الديون ومتى كان هذا القرار، قال رئيس التعاضدية العامة، "إنها قاربت الآن 16 مليار سنتيم، وجاء قرار المدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بأداء ما بذمة الصندوق لفائدة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، خلال الاجتماع الأخير للمجلس الإداري للصندوق والقاضي بسداد ديونه لفائدة التعاضدية العامة، والآن بدأت اللجنة المكلفة بالاشتغال على هذا الأمر.

وبهذه المناسبة، تقدم مولاي إبراهيم العثماني بالشكر الجزيل للمدير العام للصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي، مؤكد أن "هذه المدة التي تراكمت فيها هذه الديون كانت لها أسبابها، منها العجز الواقع في الصندوق "الكنوبس"، ومنها كذلك أمور مسطرية، وبالتالي فلا يمكنني الا أن أتقدم له بالشكر الجزيل لأنه توصل أخيرا لحل يقضي بسداد هذه الديون لفائدة التعاضدية العامة، وبالتالي أكرر شكري لهذا الرجل، وحتى لا تفوتني الفرصة، يقول رئيس التعاضدية العامة، أذكر تجاوبه بخصوص التأخير المسجل على مستوى الأداءات والناتج طبعا عن العجز الحاصل في الصندوق".

وتابع العثماني تصريحه بالقول، "وقد ارتأى المدير العام مشكورا، أن يتم اللجوء الى احتياطي الصندوق من أجل أداء مستحقات وتعويضات المنخرطين المرضى في وقتها، وهذا شيء يحسب للمدير العام للصندوق ، ونحن بطبيعتنا لا نجحد ولا ننكر دور الرجال المسؤولين ومواقفهم، وبالتالي نحن نسجل له هذه المبادرات ، وهناك مبادرة أخرى أعلن عنها وتتعلق بذوي الأمراض المزمنة والخطيرة والذين يعانون بسبب تأخر استرجاع تعويضات ملفات مرضهم، وهم في غالب الأحيان يكونون في وضعية استعجال للحصول على نوع من الأدوية أو الخضوع لعملية جراحية، حيث أقر أنه سيتم مستقبلا وضع صيغة ستمكن كل تعاضدية من معالجة هذا الملف مع منخرطيها ، من خلال إعطاء تسبيق مالي عن ملفات المرض خاصة بالنسبة لهذه الفئة من المنخرطين المصابين بأمراض مزمنة أو خطيرة، وهذا أمر جميل يحسب للمدير العام للصندوق".