العلم - الرباط
عقدت النقابة الوطنية لعدول المغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بمقر الاتحاد بالرباط يوم السبت 06 يوليوز 2024، جمعها العام لتجديد مكتبها الوطني، بعد افتتاح اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم وقراءة الفاتحة على روح المرحومة والدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بمشاركة ممثل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين مصطفى مكروم والكاتب الوطني ذ. ادريس العلمي، الذي تم تجديد الثقة فيه كاتبا وطنيا لولاية أخرى.
عقدت النقابة الوطنية لعدول المغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بمقر الاتحاد بالرباط يوم السبت 06 يوليوز 2024، جمعها العام لتجديد مكتبها الوطني، بعد افتتاح اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم وقراءة الفاتحة على روح المرحومة والدة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بمشاركة ممثل المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين مصطفى مكروم والكاتب الوطني ذ. ادريس العلمي، الذي تم تجديد الثقة فيه كاتبا وطنيا لولاية أخرى.
وحسب بلاغ للنقابة الوطنية لعدول المغرب توصلت "العلم" بنسخة منه، فقد تم خلال هذا الجمع مناقشة التقرير الأدبي الذي تم تقديمه من طرف مقرر المكتب الوطني ذ. طارق القاسمي، وكذا التقرير المالي من طرف ذ. ادريس الطرالي والذي تضمن مجموعة من الأنشطة النقابية والمهنية الهامة خلال هذه الولاية كان آخرها اليوم الدراسي المنظم من طرف فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين بتعاون مع النقابة الوطنية للعدول، برئاسة الكاتب العام النعم ميارة، والذي خرج بتوصيات هامة تخص التعديلات المرتقبة لقانون مهنة التوثيق العدلي، تحرص النقابة على انتزاعها وتنزيلها وفق المقتضيات الدستورية الصريحة والواضحة تفعيلا لمبدأ المساواة بين المهن التوثيقية، وعلى رأسها "آلية الايداع" التي تعتبر حقا للمواطن لتأمين معاملاته المالية والعقارية تكريسا للأمن التوثيقي والعقاري من جهة، كما تضمن حقه في اختيار الجهة التوثيقية التي يرغب التعامل معها دون احتكار أو إجبار.
ونبهت النقابة في بلاغها، إلى أن الممارسة التوثيقية الحالية تجبر المواطنين والمواطنات على التعامل مع جهة توثيقية واحدة، الأمر الذي يستدعي التدخل لرفع هذه المقتضيات التمييزية، علما أن مناقشة التقريرين خيم عليها هذا المقتضى اللادستوري والذي أقصى بشكل غير مفهوم السيدات والسادة العدول من "توثيق السكن المدعم"، مؤكدة أنها تعقد آمالا كبيرة على مخرجات مشروع قانون المهنة لرفع الحيف والتمييز ضد هذه الفئة من المهنيين.
وتجدر الإشارة، إلى أنه بالموازاة مع انعقاد الجمع العام تم تقديم مجموعة من الشواهد التقديرية لمجموعة من مناضلي ومناضلات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب عرفانا لهم بالمجهودات التي يقومون بها في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لكافة الفئات المهنية ومن ضمنهم طبعا فئة العدول، وعلى رأس هؤلاء المناضلين الكاتب العام للاتحاد النعم ميارة.