العلم - الرباط
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أمس الخميس 24 أكتوبر 2024، اجتماعا هاما برئاسة الكاتب الوطني للجامعة، أحمد الحكوني، وبحضور الكاتب العام للاتحاد، النعم ميارة، تم من خلاله استعراض ومناقشة مجموعة من النقاط الهامة التي تتعلق بالقطاع الصحي وملفات الشغيلة الصحية، عددها البلاغ الذي توصلت "العلم" بنسخة منه في ما يلي:
"1. تتبع تنفيذ الاتفاق بين النقابات ووزارة الصحة: تم التطرق إلى تقدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين النقابات ووزارة الصحة على ضوء التعديل الحكومي الأخير الذي شهد تغيير وزير الصحة. تمت مناقشة مدى الالتزام بمحضر الاتفاق بين الوزارة والتنسيق النقابي، حيث أكد المكتب الوطني على ضرورة التمسك الكامل بهذا المحضر والعمل على تفعيله لضمان تحقيق المطالب العادلة للعاملين في القطاع الصحي.
2. مناقشة مشروع قانون الإضراب: تمت مناقشة مشروع قانون الإضراب الذي لا يزال موضوع جدل بين الحكومة والنقابات. ركز الحضور على خصوصية قطاع الصحة الذي يتطلب مرونة واستثناءات في بعض جوانب القانون نظرًا لطبيعته الحيوية. شدد المجتمعون على ضرورة أن يحترم القانون حقوق العاملين في الصحة مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
3. خصوصية القطاع الصحي: تم التأكيد على أهمية خصوصية القطاع الصحي في كل القرارات والتشريعات المستقبلية. تمت الإشارة إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العاملون في هذا القطاع، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تحسين بيئة العمل، وتقديم دعم أكبر للموارد البشرية في الصحة".
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور، حسب البلاغ نفسه، على ضرورة مواصلة الحوار الجاد والبناء مع الوزارة المعنية وكافة الجهات المسؤولة من أجل تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي وحماية حقوقهم، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق كذلك، على تكثيف التواصل مع قواعد الجامعة الوطنية للصحة لمواكبة التطورات وضمان المشاركة الفعالة في كافة القرارات التي تخص الشغيلة الصحية.
عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أمس الخميس 24 أكتوبر 2024، اجتماعا هاما برئاسة الكاتب الوطني للجامعة، أحمد الحكوني، وبحضور الكاتب العام للاتحاد، النعم ميارة، تم من خلاله استعراض ومناقشة مجموعة من النقاط الهامة التي تتعلق بالقطاع الصحي وملفات الشغيلة الصحية، عددها البلاغ الذي توصلت "العلم" بنسخة منه في ما يلي:
"1. تتبع تنفيذ الاتفاق بين النقابات ووزارة الصحة: تم التطرق إلى تقدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين النقابات ووزارة الصحة على ضوء التعديل الحكومي الأخير الذي شهد تغيير وزير الصحة. تمت مناقشة مدى الالتزام بمحضر الاتفاق بين الوزارة والتنسيق النقابي، حيث أكد المكتب الوطني على ضرورة التمسك الكامل بهذا المحضر والعمل على تفعيله لضمان تحقيق المطالب العادلة للعاملين في القطاع الصحي.
2. مناقشة مشروع قانون الإضراب: تمت مناقشة مشروع قانون الإضراب الذي لا يزال موضوع جدل بين الحكومة والنقابات. ركز الحضور على خصوصية قطاع الصحة الذي يتطلب مرونة واستثناءات في بعض جوانب القانون نظرًا لطبيعته الحيوية. شدد المجتمعون على ضرورة أن يحترم القانون حقوق العاملين في الصحة مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
3. خصوصية القطاع الصحي: تم التأكيد على أهمية خصوصية القطاع الصحي في كل القرارات والتشريعات المستقبلية. تمت الإشارة إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العاملون في هذا القطاع، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب تحسين بيئة العمل، وتقديم دعم أكبر للموارد البشرية في الصحة".
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور، حسب البلاغ نفسه، على ضرورة مواصلة الحوار الجاد والبناء مع الوزارة المعنية وكافة الجهات المسؤولة من أجل تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي وحماية حقوقهم، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق كذلك، على تكثيف التواصل مع قواعد الجامعة الوطنية للصحة لمواكبة التطورات وضمان المشاركة الفعالة في كافة القرارات التي تخص الشغيلة الصحية.