العلم الإلكترونية - محمد جنان
يبدو أن حظ رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات العاثر، قد قادها لتتحمل مسؤولية التسيير والتدبير خلال الشهور القليلة الماضية التي عرفت فيها الجامعة مجموعة من الاختلالات والخروقات والفضائح الواحدة تلو الأخرة، بداية بقضية الجنس مقابل النقط التي أسالت الكثير من المداد وأصبحت حديث الخاص والعام، وانتهاء بقضايا الاتجار في بحوث الإجازة والماستر والتي مازالت القضية رائجة في ردهات المحاكم بعدما قام موظف وعدد من الطلبة بتزوير النقط الخاصة بامتحانات طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
يبدو أن حظ رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات العاثر، قد قادها لتتحمل مسؤولية التسيير والتدبير خلال الشهور القليلة الماضية التي عرفت فيها الجامعة مجموعة من الاختلالات والخروقات والفضائح الواحدة تلو الأخرة، بداية بقضية الجنس مقابل النقط التي أسالت الكثير من المداد وأصبحت حديث الخاص والعام، وانتهاء بقضايا الاتجار في بحوث الإجازة والماستر والتي مازالت القضية رائجة في ردهات المحاكم بعدما قام موظف وعدد من الطلبة بتزوير النقط الخاصة بامتحانات طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن خــلال تلك الفضائح أضحى الرأي العــام المحلــي والوطنــي يتــداول بمزيــد من الترقب والانتظار ما سيسفر عنه بحث الوزارة المعنية بالقطاع ،خاصة بعدما تحولت الجامعة إلى قبلة للباحثين عن الخبر، حيث جاء الرد سريعا عندما تلقت رئيسة الجامعة خبر إعفائها مساء يوم السبت 16 أبريل الجاري من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر اتصال هاتفي بينهما حسب ما كشفت عنه مصادر جريــدة "العلـــم " ومن المنتظــر أن يصــدر مرســوم الإعفــاء في الساعات القليلة المقبلة.
ولعله كان من الطبيعي أن يصدر قرار الإعفاء هذا خاصة بعدما اهتزت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفضائح متتالية أبرزها قضية "الجنس مقابل النقط "التي توبع فيها ثلاثة أساتذة قيد الاعتقال بالإضافة الى ملف آخر تفجر مؤخرا ويتعلق الأمر بـ "النقط مقابل المال" والمتابع فيه موظف بالكلية وطالب وسيط بالكلية ذاتها ،حيث كشفت الأبحاث الأمنية تضيف المصادر ذاتها أن حوالي 558 طالب قاموا بشراء شهادة الإجازة عبر التحايل، ومن بين هؤلاء الطلبة يوجد 46 طالبا قاموا بإيداع تحويل مبالغ مالية لوسيط كان يعمل كمتدرب بمصلحة الشؤون الطلابية وأن المبالغ التي كانت تحول لفائدة الموظف تراوحت بين 200 درهم و 1500 درهم، ومن المنتظر أن يشر ع قاضي التحقيق يوم 19 أبريل الجاري في التحقيق التفصيلي مع المتهمين الذين زوروا نتائج الامتحانات واعترفوا بكونهم كانوا يحولون مبالغ مالية لأحد الموظفين الذي يقوم بتزوير النتائج تورد المصادر نفسها.
واتضح جليا أن حلقات مسلسل الخروقات والتجاوزات مازالت مستمرة بردهات الجامعة في انتظار ضخ دماء جديدة بها، بعد إعفاء رئيستها من مهامها، بغية إعادة المياه إلى مجاريها وذلك بتكثيف البحث والمراقبة الإدارية المستمرة، وكدا الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه تشويه سمعة الجامعة وطلبتها.