العلم الإلكترونية - وكالات
يشهد النزاع القائم بين المغرب والمجموعة السويدية "كورال" بشأن المصفاة المغربية للبترول "لاسامير" تطورا جديدا، حيث أعلن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) عن تسجيل طلب للإلغاء الجزئي للحكم الصادر ضد المغرب، مما أدى إلى وقف تنفيذه بشكل مؤقت. وكان المركز قد أصدر في 15 يوليوز 2024 حكما يقضي بتغريم المغرب 150 مليون دولار لصالح مجموعة "كورال"، استنادا إلى اتهامها للمغرب بانتهاك الحماية الممنوحة لها بموجب معاهدة ثنائية للاستثمار موقعة بين المغرب والسويد.
يشهد النزاع القائم بين المغرب والمجموعة السويدية "كورال" بشأن المصفاة المغربية للبترول "لاسامير" تطورا جديدا، حيث أعلن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) عن تسجيل طلب للإلغاء الجزئي للحكم الصادر ضد المغرب، مما أدى إلى وقف تنفيذه بشكل مؤقت. وكان المركز قد أصدر في 15 يوليوز 2024 حكما يقضي بتغريم المغرب 150 مليون دولار لصالح مجموعة "كورال"، استنادا إلى اتهامها للمغرب بانتهاك الحماية الممنوحة لها بموجب معاهدة ثنائية للاستثمار موقعة بين المغرب والسويد.
وكانت الحكومة المغربية قد تقدمت بطلب إلغاء جزئي للحكم، مشككة في قانونيته ومدى توافقه مع قواعد القانون الدولي للاستثمار، ما أتاح لها فرصة لتعليق التنفيذ مؤقتا وإعادة النظر في القضية. ويأتي هذا النزاع في سياق أزمة طويلة الأمد تعاني منها "لاسامير"، التي أُعلنت إفلاسها في عام 2016، وتعدّ من الأصول الاستراتيجية في قطاع الطاقة المغربي.
ودافعت الحكومة المغربية عن موقفها موضحة أن المشاكل التي واجهتها المصفاة تعود إلى سوء الإدارة والحوكمة الداخلية للشركة، بينما تزعم "كورال" أن السياسات المغربية أدت إلى خسائرها المالية، واستند النزاع إلى معاهدة الاستثمار الثنائية التي تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين الأجانب، ولكن تفسيراتها القانونية المتباينة فتحت المجال أمام هذا النزاع الدولي.
وجاء قرار تعليق تنفيذ الحكم، فرصة مهمة للحكومة المغربية من أجل تعزيز موقفها القانوني والدفاع عن مصالحها الاقتصادية، والعمل للبحث عن سبل تسوية تراعي مصالح جميع الأطراف.