2020 نونبر 17 - تم تعديله في [التاريخ]

تعليق المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم على ردة فعل المغرب بالكركرات

وصفت المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم، الأعمال التي قامت بها جبهة البوليساريو في منطقة الكركرات، من منع لمرور البضائع والشاحنات عبر الكركرات في اتجاه موريتانيا ودول إفريقية، باعتبارها شكلا من أشكال عرقلة حرية التجارة الدولية، وتستوجب المسؤولية الدولية، باعتبار أن مبدأ حرية التجارة الدولية مبدأ ثابت في القانون الدولي.


البوليساريو عرقلت حرية التجارة الدولية وردة فعل المغرب مشروعة


المؤسسة الدولية غير الحكومية التي تتولى الاشراف على مسطرة التحكيم والوساطة في المنازعات التجارية والمدنية على الصعيدين الوطني والدولي اعتبرت في بلاغ صادر عنها، إثر انعقاد مجلسها الإداري لتقييم التطورات الحاصلة بالمنطقة، أن “تدمير جبهة البوليساريو الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا وتسليح مجموعات للقيام بأعمال تخريبية في منطقة منزوعة السلاح، أعمال عدوانية تستوجب تدخل مجلس الأمن، وتعطي الحق للمغرب في الدفاع عن نفسه، بل وفي إثارة المسؤولية الدولية لجبهة البوليساريو والدول الداعمة لها”.


الهيئة الاستشارية صنفت رد فعل المغرب لوضع حد للأعمال العدوانية لجبهة البوليساريو في منطقة الكركرات، في دائرة العمل المشروع الذي يجد سنده في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة مبرزة ان  الإجراءات التي قام بها المغرب تؤكد بحسب المحكمة، تقيده بالتدابير التي أوصت بها المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بإشعار مجلس الأمن بكل التدابير التي تنوي الدول اتخاذها لرد أي عدوان عليها.
 
العلم الإلكترونية: متابعة



في نفس الركن