العلم الإلكترونية - الرباط
تضمن البيان الذي صدر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي حول الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، عباراتٍ قوية غير مسبوقة في البيانات التي تصدر عن هذه المنظمة التي تضم في عضويتها سبعاً و خمسين دولة، سواء على مستوى مؤتمرات القمة الإسلامية، أو على مستوى مجلس وزراء الخارجية في الدول الأعضاء فيها. فقد دعا البيان الدول التي رفضت الإعتداءات الإسرائيلية و أدانتها ، لاتخاذ خطوات عملية، بما فيها فرض عقوبات على(النظام الاستعماري الإسرائيلي) للكف عن هذه الممارسات وإجراءاتها وسياساتها غير القانونية كافة. وفي هذا السياق ، شدد البيان على مسؤولية الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وعلى وجوب مساءلة إسرائيل و محاسبتها، باعتبارها سلطة الاحتلال الاستعماري غير المشروع، على انتهاكاتها للقانون الدولي، سواء من قبل مسؤوليها الحكوميين أو قواتها العسكرية أو المستعمرين المتطرفين. ولوحظ أن البيان استخدم عبارة( المستعمرين) وليس (المستوطنين)، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها في المفردات التي جرى العمل على استعمالها في البيانات والقرارات ذات الصلة . وفي هذا الاتجاه أيضاً، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن الدولي بصفته المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين ، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ومعه جميع الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازات الأخرى التي تمس بمدينة القدس المحتلة وبحرمة المسجد الأقصى، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير .
تضمن البيان الذي صدر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي حول الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك، عباراتٍ قوية غير مسبوقة في البيانات التي تصدر عن هذه المنظمة التي تضم في عضويتها سبعاً و خمسين دولة، سواء على مستوى مؤتمرات القمة الإسلامية، أو على مستوى مجلس وزراء الخارجية في الدول الأعضاء فيها. فقد دعا البيان الدول التي رفضت الإعتداءات الإسرائيلية و أدانتها ، لاتخاذ خطوات عملية، بما فيها فرض عقوبات على(النظام الاستعماري الإسرائيلي) للكف عن هذه الممارسات وإجراءاتها وسياساتها غير القانونية كافة. وفي هذا السياق ، شدد البيان على مسؤولية الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وعلى وجوب مساءلة إسرائيل و محاسبتها، باعتبارها سلطة الاحتلال الاستعماري غير المشروع، على انتهاكاتها للقانون الدولي، سواء من قبل مسؤوليها الحكوميين أو قواتها العسكرية أو المستعمرين المتطرفين. ولوحظ أن البيان استخدم عبارة( المستعمرين) وليس (المستوطنين)، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها في المفردات التي جرى العمل على استعمالها في البيانات والقرارات ذات الصلة . وفي هذا الاتجاه أيضاً، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي، وتحديداً مجلس الأمن الدولي بصفته المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين ، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ومعه جميع الإجراءات والسياسات غير القانونية والاستفزازات الأخرى التي تمس بمدينة القدس المحتلة وبحرمة المسجد الأقصى، دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير .
و إذا أضفنا إلى هذه الفقرات القوية ، الإدانةَ بأشد العبارات للتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي وللمستعمرين الإرهابيين، حسب وصف البيان لهم، باقتحام المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف بشكل متكرر، يكون بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي ، قد سجل تطوراً لافتاً في أدبيات العمل الإسلامي المشترك، يعكسه بصورة واضحة التحذير من عواقب استمرار تطاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومسؤوليها والمستعمرين الإرهابيين، على حرمة المسجد الأقصى، بما فيها الاستفزازات والاقتحامات اليومية الخطيرة في خرقٍ جسيمٍ للقانون الدولي، وعبثٍ غير مسبوق بالوضع التاريخي والقانوني القائم، وفي محاولةٍ لتكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، مع تأكيد البيان أن الاحتلال الإسرائيلي ليس له سيادة على أي جزء من المسجد الأقصى، وأن للمصلين المسلمين الحق المطلق في الصلاة بحرية و أمان فيه وحوله، وفي أي وقت بدون أي عائق و عنف.
بهذه القوة المعنوية والإصرار القاطع، خصص البيان فقرةً للتأكيد مجدداً على دور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في التصدي للسياسات الخطيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف لتغيير هوية المدينة المقدسة ووضعها القانوني وتركيبتها الديموغرافية والثقافية والتاريخية، مع تثمين الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف. وهذا التأكيد المتجدد لدور لجنة القدس، في ظل الظروف الحالية، ينطوي على معانٍ عميقة، وله دلالات سياسية و إنسانية من العيار الثقيل، فهو يعبر بأقوى العبارات عن تأييد العالم الإسلامي ممثلاً في منظمة التعاون الإسلامي، للدور المتميز للجنة القدس برئاسة جلالة الملك، رعاه الله و أعز أمره، في خدمة القضية الفلسطينية عامة وقضية القدس الشريف خاصة.