العلم - عزيز اجهبلي
أثار القرار الذي اتخذه مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد أول أمس الثلاثاء 24 شتنبر الجاري بالرباط، والقاضي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,75 في المائة، ملاحظات وتقديرات العديد من الاقتصاديين المغاربة، منهم من يرى أن الحل، الذي اقترحه البنك المركزي، هو الصائب في ظل ما وصفوه بتراجع نسبة الاستثمارات في المغرب، ومنهم من يرى عكس ذلك على أن هناك ارتفاعا ملموسا في هذه الاستثمارات.
المحلل الاقتصادي رشيد أوراز ، الذي هو أيضا عضو مؤسس للمعهد المغربي لتحليل السياسات، قال في تصريح لجريدة «العلم» إن الرقم الذي تقدم به بنك المغرب سيكون بلا شك أكثر دقة من أرقام أخرى، نظرا للخبرات التي يمتلكها ويتوفر عليها مجلس بنك المغرب، ونظرا أيضا للمنهجية الصارمة التي يعتمدها في حساب معدلات النمو الاقتصادي. وأوضح أوراز أن بنك المغرب أخذ بعين الاعتبار الكثير من المؤشرات والمتغيرات المتعلقة بالاقتصاد الوطني خلال هذه السنة قبل النطق بهذا الرقم.
وأضاف عضو المعهد المغربي لتحليل السياسات أن الجفاف والإجهاد المائي وضعف الاستثمار تحديدا، بالإضافة إلى عدم توفر إمكانات وموارد مالية لتمويل عدد من المشاريع المتعلقة بالسياسات الاقتصادية هو ما ينعكس على معدل البطالة المرتفع، والذي يعتبر مؤشرا من مؤشرات الضعف في الاستثمار وفي النمو الاقتصادي، وهو ما يمهد للتراجع في خلق القيمة المضافة، وتراجع الإنتاجية الاقتصادية والمالية أيضا، هو ما يساهم بشكل واضح في ضعف النمو الاقتصادي بالمغرب.
وأفاد المصدر الاقتصادي ذاته، أن هناك تراجعا في معدل التضخم مقارنة بالسنة الماضية، في حين معدل النمو الاقتصادي لم يعرف أي ارتفاع، الشيء الذي يفسر عدم وجود تطور في الاستثمار، ولذلك فالحل هو الإبقاء على سعر الفائدة كما هو، لأن أي رفع لهذا السعر في هذه الظرفية بالذات، ستكون نتائجه سلبية على عدد من القطاعات.
إن كانت وجهة النظر السابقة تؤكد ضعفا في الاستثمارات، فإن مصادر اقتصادية متطابقة تؤكد أن المغرب يشهد زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2024، كما يتضح من البيانات الأخيرة الصادرة عن مكتب الصرف المغربي. لأن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 13.06 مليار درهم (حوالي 1.34 مليار دولار)، مما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 46.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وأضافت المصادر ذاتها أنه إلى جانب هذا النمو في التدفقات الواردة، ارتفع أيضا الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات بنسبة 9,5% ليبلغ أكثر من 22,23 مليار درهم (حوالي 2,27 مليار دولار). تجدر الإشارة إلى أن الإنفاق الاستثماري انخفض بنسبة 19,6% ليبلغ إجماليه 9,16 مليار درهم (حوالي 940 مليون دولار).
والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد أول أمس الثلاثاء 24 شتنبر الجاري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب لسنة 2024 ، أن القرارات المستقبلية للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة الرئيسي ستعتمد على الظرفية الاقتصادية التي تظل غير واضحة، قائلا إنه «يجب ألا نتصرف بتسرع وإلا سنخاطر بتغيير المسار بشكل مفاجئ لاحقا».
وأضاف الجواهري أن «البنك المركزي المسؤول يتسم بالحكمة»، مشيرا إلى أن السياسة النقدية تهتم بالتوازنات الماكرو-اقتصادية، التي تؤثر بشكل مباشر على التضخم، والذي يؤثر بدوره على قيمة الدرهم، وبالتالي على القدرة الشرائية.
وبناء على ذلك، اعتبر المجلس أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، من خلال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75 في المائة، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عن كثب. وأكد أن طلبات الأبناك من السيولة ستتم تلبيتها بالكامل، رغم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
وأوضح «إذا أبدت الأبناك احتياجات لتمويل الاستثمارات أو للاستجابة لطلبات القطاع الخاص، فإن البنك المركزي سيوفر لهم المبالغ اللازمة». وأشار إلى أنه «حاليا، نخصص 151 مليار درهم، ويمكن للمبالغ التي يمكن أن تحصل عليها الأبناك من البنك المركزي، بناء على الضمانات التي تقدمها على شكل محفظة، أن تصل إلى 400 مليار درهم».
أثار القرار الذي اتخذه مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه المنعقد أول أمس الثلاثاء 24 شتنبر الجاري بالرباط، والقاضي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,75 في المائة، ملاحظات وتقديرات العديد من الاقتصاديين المغاربة، منهم من يرى أن الحل، الذي اقترحه البنك المركزي، هو الصائب في ظل ما وصفوه بتراجع نسبة الاستثمارات في المغرب، ومنهم من يرى عكس ذلك على أن هناك ارتفاعا ملموسا في هذه الاستثمارات.
المحلل الاقتصادي رشيد أوراز ، الذي هو أيضا عضو مؤسس للمعهد المغربي لتحليل السياسات، قال في تصريح لجريدة «العلم» إن الرقم الذي تقدم به بنك المغرب سيكون بلا شك أكثر دقة من أرقام أخرى، نظرا للخبرات التي يمتلكها ويتوفر عليها مجلس بنك المغرب، ونظرا أيضا للمنهجية الصارمة التي يعتمدها في حساب معدلات النمو الاقتصادي. وأوضح أوراز أن بنك المغرب أخذ بعين الاعتبار الكثير من المؤشرات والمتغيرات المتعلقة بالاقتصاد الوطني خلال هذه السنة قبل النطق بهذا الرقم.
وأضاف عضو المعهد المغربي لتحليل السياسات أن الجفاف والإجهاد المائي وضعف الاستثمار تحديدا، بالإضافة إلى عدم توفر إمكانات وموارد مالية لتمويل عدد من المشاريع المتعلقة بالسياسات الاقتصادية هو ما ينعكس على معدل البطالة المرتفع، والذي يعتبر مؤشرا من مؤشرات الضعف في الاستثمار وفي النمو الاقتصادي، وهو ما يمهد للتراجع في خلق القيمة المضافة، وتراجع الإنتاجية الاقتصادية والمالية أيضا، هو ما يساهم بشكل واضح في ضعف النمو الاقتصادي بالمغرب.
وأفاد المصدر الاقتصادي ذاته، أن هناك تراجعا في معدل التضخم مقارنة بالسنة الماضية، في حين معدل النمو الاقتصادي لم يعرف أي ارتفاع، الشيء الذي يفسر عدم وجود تطور في الاستثمار، ولذلك فالحل هو الإبقاء على سعر الفائدة كما هو، لأن أي رفع لهذا السعر في هذه الظرفية بالذات، ستكون نتائجه سلبية على عدد من القطاعات.
إن كانت وجهة النظر السابقة تؤكد ضعفا في الاستثمارات، فإن مصادر اقتصادية متطابقة تؤكد أن المغرب يشهد زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2024، كما يتضح من البيانات الأخيرة الصادرة عن مكتب الصرف المغربي. لأن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تجاوز خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 13.06 مليار درهم (حوالي 1.34 مليار دولار)، مما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 46.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وأضافت المصادر ذاتها أنه إلى جانب هذا النمو في التدفقات الواردة، ارتفع أيضا الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات بنسبة 9,5% ليبلغ أكثر من 22,23 مليار درهم (حوالي 2,27 مليار دولار). تجدر الإشارة إلى أن الإنفاق الاستثماري انخفض بنسبة 19,6% ليبلغ إجماليه 9,16 مليار درهم (حوالي 940 مليون دولار).
والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد أول أمس الثلاثاء 24 شتنبر الجاري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب لسنة 2024 ، أن القرارات المستقبلية للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة الرئيسي ستعتمد على الظرفية الاقتصادية التي تظل غير واضحة، قائلا إنه «يجب ألا نتصرف بتسرع وإلا سنخاطر بتغيير المسار بشكل مفاجئ لاحقا».
وأضاف الجواهري أن «البنك المركزي المسؤول يتسم بالحكمة»، مشيرا إلى أن السياسة النقدية تهتم بالتوازنات الماكرو-اقتصادية، التي تؤثر بشكل مباشر على التضخم، والذي يؤثر بدوره على قيمة الدرهم، وبالتالي على القدرة الشرائية.
وبناء على ذلك، اعتبر المجلس أنه من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية، من خلال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,75 في المائة، مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية عن كثب. وأكد أن طلبات الأبناك من السيولة ستتم تلبيتها بالكامل، رغم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
وأوضح «إذا أبدت الأبناك احتياجات لتمويل الاستثمارات أو للاستجابة لطلبات القطاع الخاص، فإن البنك المركزي سيوفر لهم المبالغ اللازمة». وأشار إلى أنه «حاليا، نخصص 151 مليار درهم، ويمكن للمبالغ التي يمكن أن تحصل عليها الأبناك من البنك المركزي، بناء على الضمانات التي تقدمها على شكل محفظة، أن تصل إلى 400 مليار درهم».