تصورات المشاركين في مؤتمر الحوار بين الأديان تحقق الالتقائية وتطالب بكسر الحواجز

العلم الإلكترونية - سمير زرادي/مراكش

ثمن السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين اليوم الأربعاء اقتراح جلالة الملك إحداث آلية مختلطة ينسق أعمالها الاتحاد البرلماني الدولي، وتسعى إلى جعل الحوار بين الأديان هدفا ساميا مشتركا بين مكونات المجموعة الدولية، والدفاع عنه في المحافل الدولية واعتباره أحد معايير الحكامة الديموقراطية في الممارسة البرلمانية، ومن مؤشرات احترام التعددية والتنوع الثقافي، وذلك خلال انطلاق أشغال اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان بمراكش، حيث أطر إلى جانب السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب الجلسة الموضوعاتية حول "العمل المشترك من أجل المستقبل ودور المؤسسات التشريعية ورجال الدين في تعزيز الحوار".

وقال رئيس مجلس المستشارين، إن هذا المحور يجعلنا مباشرة في صميم الموضوع الرئيس الذي يجمعنا في هذا المؤتمر، لأن الأمر الأكثر أهمية يتعلق في الواقع ببحث واستعراض العلاقات القائمة والممكنة بين مكونين رئيسيين يتمثلان في المؤسسات التشريعية وفي رجال الدين ودورهما الفعلي من أجل ترسيخ قيم الانفتاح والتسامح ونبذ التعصب والانغلاق بكل أشكاله وصوره المقيتة، وفي بناء دولة الحق والقانون، فضلا عن معانقة ومعالجة هموم الأفراد والجماعات والأقليات، بما يساهم في بناء المواطن الصالح المندمج والمنتج.

وأعرب عن الأمل في أن تنبثق عن المداخلات والمناقشات اقتراحات عملية من أجل تحديد أسرع السبل وأكثرها نجاعة في ربط الجسور بين هذين الفاعلين الرئيسيين وتمتين الحوار بينهما في سياق التفكير الجماعي والتشاركي للمقاربات والآليات التي ستمكننا من المضي قدما في التعاون من أجل خلق بيئة سليمة للعمل المشترك والتفاعل الإيجابي والاعتماد المتبادل.

وقد شكلت المحاور الموضوعاتية المدرجة في أشغال المؤتمر منذ يومه الأول فضاء خصبا للمشاركين لتبادل النقاش واستعراض الأفكار بخصوص حوار الأديان، أبرزت بجلاء التقاء التصورات والرؤى بشأن العيش المشترك.

ولم تحجب مختلف التدخلات حجم القلق والتوجسات من وجود حواجز أمام الحوار، معبرة عن التنديد بكل الممارسات السلبية التي تستهدف التمييز بسبب الاعتقاد أو التقتيل والسجن والتعنيف والقمع الممنهج باسم الدين، وهو الأمر الذي يستوجب الرفض ونبذ مظاهر الاضطهاد والازدراء واللامساواة، نظرا لتكلفتها الثقيلة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتربوي، بل ونظرا حتى لتداعيات خطيرة تبث مشاعر الخوف والرعب، وأضرار مباشرة وغير مباشرة تفضي إلى النزوح هروبا من الملاحقات والتعذيب.

وجسدت عشرات وعشرات التدخلات في الجلسات الموضوعاتية أهمية الحوار كإطار أمثل لفهم الآخر وتبديد مظاهر الاقصاء والتهميش، داعية الحكومات والبرلمانات إلى الإسهام في دمج الأقليات وحماية حقوقهم.

كما حذرت من التهديدات التي تحدثها النزاعات المسلحة وانتشار الأوبئة ومخاطر التغير المناخي وانتهاكات حقوق الانسان، والتي تساهم في خلق بيئة مسمومة، وتتجه بالعالم نحو الهاوية والتقهقر.

وكان فيروس كورونا مثالا تكرر في عدد من التدخلات، حيث أرعب البشرية جمعاء بغض النظر عن الدين والعرق والجنس والمعتقدات، مما يؤكد أن البشرية توجد في سفينة واحدة، وأن التخطيط الفردي والعمل المعزول لا يفيد حاضرا أو مستقبلا.

المتعاقبون على المنصة من مختلف الدول والمواقع دعوا إلى استثمار الفرص التاريخية ونبذ كل أساليب التفرقة والتطاحن والتعصب للمجموعة بدل المجتمع المتماسك، بما يتيح الفرص للجميع اقتصادية واجتماعية، تمكن المجتمعات بذلك من مقومات التقدم والازدهار والابتكار والإبداع.

واعتبروا أن هذه الرؤى والمقترحات مداخل جوهرية لاستتباب الاستقرار والأمن والسلم، وجعل الهدف المشترك هو تحقيق الوجود الجماعي وليس الفردي أو العرقي أو المجموعاتي، وفهم الدين ورسالة الانسان في الحياة.

ومن المتدخلين من رأى في تعزيز المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي وتبادل البعثات الثقافية والطلابية وتكثيف مبادرات تشكيل مؤسسات تعنى بحوار الأديان سبيلا لردم هوة التباعد والتنافر بين الدول حتى تصير تحت مظلة الإنسانية.

ولم يفت بعض المتحدثين التذكير بان الحوار بين الأديان قد يكون معقدا، مما يستوجب المحاولة وبذل الجهود لتذليل الصعاب، وان الحوار لا يعني تقبل الإساءة للدين والرموز الدينية، أو سعي هذا الطرف أو ذاك إلى تحقيق الغلبة، بل يتطلب الحوار البناء والهادف بعث إشارات التفاؤل والأمل لكل الشعوب.