العلم الإلكترونية - متابعة
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن بعض الممارسات التي تمارسها بعض المؤسسات المغربية تتعلق بالإدلاء بوثائقهم الشخصية، لا تعتمد على أي سند قانوني، وبالتالي تصبح في نظر القانون المغربي مطالب غير مشروعة تنتهك خصوصيات الأفراد، ويعاقب عليها
وانتقد وهبي، خلال مداخلته أمس في مجلس المستشارين، “مطالبة مؤسسات الدولة المواطنينَ بتوفير وثائق تملكها الدولة في الأصل، حيث يُفترض أن تطلبها المؤسسة من نظيرتها المعنية بدل وضع عراقيل أمام المواطنين الذين يبتغون قضاء أغراض إدارية، إذ يحدث أن مؤسستين بالوزارة نفسها تطلبان وثائق يتوفر عليها القطاع الحكومي الذي تنتميان إليه”.
وقال وزير العدل في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، إنه "لا يمكن تصور أن المؤسسات تستمر في مطالبة المواطنين بتقديم السجل العدلي الذي يحتوي على معطيات خاصة؛ فطلب وثيقة من مواطن يعني المس بحياته الخاصة لكونها تتضمن أسرارا خاصة به لوحده”، لافتا إلى أن “الوسائل التقنية مكنت من تسهيل استخراج السجل العدلي، إذ تم تسجيل مليون طلب عبر الهاتف في هذا الصدد”.
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن بعض الممارسات التي تمارسها بعض المؤسسات المغربية تتعلق بالإدلاء بوثائقهم الشخصية، لا تعتمد على أي سند قانوني، وبالتالي تصبح في نظر القانون المغربي مطالب غير مشروعة تنتهك خصوصيات الأفراد، ويعاقب عليها
وانتقد وهبي، خلال مداخلته أمس في مجلس المستشارين، “مطالبة مؤسسات الدولة المواطنينَ بتوفير وثائق تملكها الدولة في الأصل، حيث يُفترض أن تطلبها المؤسسة من نظيرتها المعنية بدل وضع عراقيل أمام المواطنين الذين يبتغون قضاء أغراض إدارية، إذ يحدث أن مؤسستين بالوزارة نفسها تطلبان وثائق يتوفر عليها القطاع الحكومي الذي تنتميان إليه”.
وقال وزير العدل في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، إنه "لا يمكن تصور أن المؤسسات تستمر في مطالبة المواطنين بتقديم السجل العدلي الذي يحتوي على معطيات خاصة؛ فطلب وثيقة من مواطن يعني المس بحياته الخاصة لكونها تتضمن أسرارا خاصة به لوحده”، لافتا إلى أن “الوسائل التقنية مكنت من تسهيل استخراج السجل العدلي، إذ تم تسجيل مليون طلب عبر الهاتف في هذا الصدد”.
واعتبر أن عددا من الوثائق لا قيمة لها، بما فيها شهادة الحياة”، وأن “مطالبة المواطن بوثائق لا يؤكد القانون المطالبة بها، أمر يشكل مخالفة قانونية”، متسائلا باستغراب: “كيف يمكن مطالبة امرأة تريد الحجز بفندق بعد خصومة مع زوجها بشهادة السكنى أو مطالبتها بالإدلاء بعقد الزواج؟”، معللا: “عشرون سنة وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق! غير موجود”.