العلم الإلكترونية - متابعة
وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إحدى أبرز المنظمات الحقوقية في المغرب، رسالة قوية إلى "الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين المغاربة"، تحذرهم فيها من الوضع الحقوقي المتدهور في الجزائر. وأكدت العصبة أن "الجزائر دولة غير آمنة حقوقيًا"، مشيرة إلى "التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الجزائرية في ما يتعلق بمعاملة المواطنين المغاربة، والتي تثير قلقًا عميقًا وتستدعي تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية".
وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إحدى أبرز المنظمات الحقوقية في المغرب، رسالة قوية إلى "الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين المغاربة"، تحذرهم فيها من الوضع الحقوقي المتدهور في الجزائر. وأكدت العصبة أن "الجزائر دولة غير آمنة حقوقيًا"، مشيرة إلى "التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الجزائرية في ما يتعلق بمعاملة المواطنين المغاربة، والتي تثير قلقًا عميقًا وتستدعي تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية".
تأتي هذه الرسالة بعد سلسلة من التوترات المتصاعدة بين المغرب والجزائر، بدأت بقطع العلاقات الدبلوماسية من طرف الجزائر، مرورًا بمنع الطائرات المغربية من استخدام المجال الجوي الجزائري، وصولًا إلى فرض التأشيرة على المغاربة. كما رفضت الجزائر الدعوات المتكررة من القيادة المغربية إلى فتح الحدود البرية المغلقة منذ عقود، وهي خلافات تعود إلى تاريخ طويل من التوتر بين البلدين، رغم أن القيادتين الحاليتين لم تكونا في السلطة حين اندلعت النزاعات الأولى.
ووفق ما أوردته جريدة "هسبريس" الإلكترونية، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن هذه الدعوة جاءت بعد رصد تقارير إعلامية وحقوقية متعددة أكدت تعرض مغاربة للاعتقال والاحتجاز في الجزائر دون توجيه تهم واضحة أو محاكمات عادلة. وأشار إلى تقارير صادرة عن جمعيات حقوقية، توثق أكثر من 500 حالة احتجاز لمغاربة في الجزائر، مع احتمالية أن العدد الحقيقي يفوق ذلك بكثير.
وأوضح تشيكيطو أن هؤلاء المعتقلين تعرضوا لمحاكمات سريعة وغير عادلة، بتهم تتراوح بين التجسس الاقتصادي وتجارة المخدرات، وهي تهم جاهزة تستهدف المواطنين المغاربة المقيمين في الجزائر. وأشار إلى أن الحرفيين والصناع المغاربة في الجزائر يتعرضون لضغوط لتدريب الجزائريين على مهاراتهم، وإذا رفضوا، يتم احتجازهم في مراكز للصحة العقلية لفترات قد تتجاوز العامين، دون محاكمة أو توجيه تهم.
وأكد الرئيس، أن تدهور الوضع الحقوقي في الجزائر لم يقتصر على استهداف المغاربة، بل امتد ليشمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين الجزائريين الذين يعبرون عن آرائهم المعارضة. وقال: "تقارير عدة تردنا حول قمع حرية التعبير في الجزائر، ونحن على اطلاع دائم على هذه الانتهاكات من مصادر حقوقية موثوقة".
كما استحضر الحقوقي المغربي أحداثا مؤلمة مثل مقتل مواطنين مغاربة بالرصاص في منطقة السعيدية، أثناء استخدامهم لمركبة مائية (جيت سكي) ودخولهم منطقة بحرية جزائرية عن طريق الخطأ، بالإضافة إلى فرض التأشيرة على المغاربة وتصاعد حملات العداء الرسمية ضدهم.
وخلص تشيكيطو إلى أن "الجزائر أصبحت دولة غير آمنة حقوقيًا بالنسبة للمغاربة"، محملًا المسؤولية للنظام الجزائري الذي وصفه بأنه "نظام معادٍ لكل ما هو مغربي"، مشيرًا إلى أن أولويات هذا النظام لا تتعلق بالتنمية أو بالقضايا الإقليمية والدولية المهمة، بل تتركز حول استعداء المغرب بشكل متسارع وغير مبرر.
وفي ختام تصريحه، دعا رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التدخل للحد من هذه الانتهاكات التي تهدد استقرار المنطقة وحقوق الإنسان فيها.