العلم الإلكترونية - سعيد جلدي
شهدت مدينة العرائش خلال الأيام القليلة الماضية موجة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، بعدما تم تداول صور وفيديوهات توثق حضور باشا المدينة وعدد من الشخصيات العمومية لحفل تدشين مقهى خاص، قيل إنها تعود لمستثمر محلي.
الصور المتداولة أظهرت مسؤولين رسميين في مشهد غير معتاد، وهم يشاركون في قص الشريط الأحمر للمقهى، وسط أجواء احتفالية توحي بأن الأمر يتعلق بمشروع ذي طابع عمومي أو تنموي، وليس بمكان خاص موجه للاستغلال التجاري.
هذا الحدث أثار موجة استغراب وسخط كبيرين لدى عدد من سكان العرائش، حيث تساءل الكثيرون عن جدوى مشاركة السلطات المحلية في مثل هذا النوع من التدشينات، التي لا تدخل ضمن اختصاصات الإدارة الترابية، وفق تعبير عدد من المعلقين.
في تصريح لمواطن من المدينة، قال: "أين هي الحيادية التي ينبغي أن تتحلى بها السلطة المحلية؟ هل أصبح من الطبيعي أن يتم افتتاح مشروع خاص بمباركة رسمية؟ هذا يخلق الريبة لدى الناس."
وتساءل آخرون عن الإطار القانوني لمثل هذه المبادرات، وهل يحق لممثل السلطة أن يشارك في تدشين مقهى، وهو ما قد يفهم على أنه نوع من التشجيع أو الدعم الغامض لهذا النوع من المشاريع الخاصة، على حساب أخرى لا تحظى بنفس الحظوة أو الظهور.
من جهتهم، دافع بعض المدونين عن الواقعة، معتبرين أن حضور السلطة قد يندرج ضمن تشجيع للاستثمار المحلي وخلق فرص الشغل، مؤكدين أن الأمر لا يجب تهويله، مادام لا يتعارض مع القانون صراحة.
غير أن هذا التبرير لم يقنع شريحة واسعة من المتابعين، الذين طالبوا بضرورة توضيح رسمي من الجهات المعنية حول طبيعة هذا التدشين، ومدى قانونيته، لضمان الشفافية ومنع أي لبس قد يؤثر على صورة الإدارة المحلية ومبدأ الحياد.