العلم - عبد العزيز العياشي
عرفت بلادنا نقصا كبيرا في التساقطات مما ادى الى تراجع كميات مياه السدود واثر سلبا على مردودية المنتوج الفلاحي، ويبقى الامل معقودا على ما تبقى من السنة وما ستجود به السماء من تساقطات يمكن ان تزرع الروح في العيون والآبار والأمل في نفوس الفلاحين وفيما تبقى من منتوجات...
وقد كشف السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، عن حزمة من الإجراءات المستعجلة التي تقوم بها الحكومة بهدف مواجهة أزمة الماء التي تعيشها المملكة.
وقدم السيد نزار بركة العديد من التدابير والإجراءات التي باشرتها وتباشرها الحكومة، لتأمين احتياجات المواطنين المغاربة من الماء.
وأفاد السيد نزار بركة في جلسة عمومية تم تخصيصها للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه سيجري حفر مجموعة من الأثقاب الاستكشافية في عدد من المناطق المختلفة، كما أبرز، أنه سيتم استغلال الأثقاب الاستكشافية المذكورة، التي حفرت وستحفر، لتوفير الماء الشروب.
وأكد السيد الوزير سواء تحت قبة البرلمان او من خلال الاجتماعات بفجيج ووجدة و تاوريرت او من خلال الحملات التحسيسية لمجموعة من المدن والمناطق التابعة لأقاليم بني ملال، خنيفرة، ميدلت، أزيلال، الفقيه بن صالح، خريبكة، قلعة السراغنة، الرحامنة، سطات، الجديدة، سيدي بنور، آسفي واليوسفية إنه فيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر التي أنجزها المكتب الشريف للفوسفاط، فإنه سيتم تأمين مائة في المائة، من احتياجات المدن او الدواوير التي هي في حاجة الى الماء...
ويرى السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، أن هذه المشاريع من شأنها أن تساهم في تخفيض الضغط على بعض السدود كسد المسيرة.
وتابع، أنه بالنسبة للمشاريع المتبقية، فإن الحكومة ستعمل على إخراجها إلى حيز الوجود في أقرب وقت، وعلى رأسها محطة الدار البيضاء التي ستبدأ فيها الأشغال خلال الأسابيع القادمة، مردفا أن محطة الداخلة ستصبح جاهزة في 2025.
وسجل السيد الوزير أن هناك تسع محطات أخرى لتحلية مياه البحر ستنطلق أشغال بنائها خلال هذه السنة أو مطلع السنة القادمة.
ونشير انه بفضل التعبئة الشاملة التي قامت وتقوم بها وزارة التجهيز والماء، ووكالات الاحواض المائية وعدد من الشركاء والمتدخلين في قطاع الماء، يتم العمل إلى حدود اليوم بشكل يومي 24 / 24 على تجاوز أزمة الماء التي تعيشها بعض الاحواض بسبب توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية إضافة إلى حالة الإجهاد المائي على مستوى بعض المناطق، للتخفيف من وطأة الجفاف التي تعرفها بعض الاحواض لاسيما خلال هذه الفترة ( فترة الصيف ).
وفي هذا السياق وبعد المخطط الاستعجالي الذي أطلقته وزارة التجهيز والماء منذ السنة الماضية بالحوض المائي ملوية بمبلغ مالي يقدر بحوالي 1318 مليون درهم، وهو الحوض الذي استأثر بحصة الأسد من حيث التدابير الاستعجالية على مستوى أحواض المملكة المائية.
ومن ضمن أبرز ما تم تحقيقه إلى حدود الساعة على مستوى الحوض يمكن ذكر مشروع التنقيب عن موارد مائية جوفية جديدة، لدعم تزويد مدينة العيون سيدي ملوك و تاوريرت وجرسيف ووجدة وبركان والناظور والدريوش، وهو المشروع الذي أعطى ثماره خلال السنة الجارية، كما تم الشروع في استغلال مياه محطات الضخ أولاد ستوت ومولاي علي لتزويد الناظور - الدريوش وبركان والسعيدية وراس الما، بالماء الصالح للشرب، وهو المشروع الذي لا يزال قيد الاستغلال.
إضافة إلى هذا تم إنجاز قناتين للشرب انطلاقا من سد مشرع حمادي، وبرمجة إنجاز الشطر الأول من السدود الصغرى والتلية ( 11 سدا ) وكذا اقتناء وحدات متنقلة لتحلية المياه الأجاجة بالطبقات المائية الجوفية بكل من فكيك وتاوريرت، إضافة إلى أنه تم برمجة تحلية مياه البحر في جهة الشرق من خلال محطة تحلية مياه البحر بمدينة الناظور.
وفي ذات السياق ، تتواصل أشغال إنجاز سد تاركا أومادي بإقليم جرسيف، بسعة تخزين 287 مليون م3، مما سيمكن من التزويد بالماء الصالح للشرب والسقي وإنتاج الطاقة الكهربائية وكذا الحماية من الفيضانات، وأشغال إنجاز تعلية سد محمد الخامس بإقليم تاوريرت، لتبلغ سعته ما يناهز 980 مليون م3 مما سيمكن من تأمين استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي بالمنطقة، وتجهيز الأثقاب وإنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية من أجل تحسين معرفة الطبقات الجوفية وخصائصها وتعبئة موارد مائية إضافية من أجل تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب خاصة بالمناطق القروية.
كما تمت برمجة 15 سدا صغيرا منها سدين ستتم صيانتها بمنطقة نفوذ الوكالة ضمن السدود المبرمجة في الفترة 2022 - 2024. وتهدف هذه السدود إلى ضمان التنمية المحلية وتطوير السقي الصغير، والحماية من الفيضانات، إضافة إلى إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بهدف تخفيف الضغط على الموارد المائية الاعتيادية.
ونظرا لقلة التساقطات المطرية نظم المجتمع المدني الذي ينشط بتراب المقاطعة الحادي عشر بوجدة حملة تحسيسة حول المحافظة واستعمال الماء وذلك تحت شعار: (ترشيد استعمال الماء مسؤولية الجميع ).
العملية تمت تحت اشراف قائد المقاطعة وتفاعل معها المواطنون وذلك مصداقا لقول الله عز وجل في محكم التنزيل ** وجعلنا من الماء كل شيء حي** صدق الله العظيم
هذا و يشير مفهوم ترشيد استهلاك الماء إلى المحافظة على مصادر المياه وإدارة استخدامها بشكلٍ جيد في المنازل والمؤسسات، وقطاعات الصناعة، والزراعة وغيرها، ومن هذا المنطلق شرع المجتمع المدني في توعية المارة والساكنة بأن المحافظة على الماء وطريقة استعماله هي مسؤولية الجميع عبر اتخاذ مجموعة من التدابير: (تقليل استخدام وفقدان المياه وإهدار الموارد، تجنب أي ضرر يلحق بجودة المياه، تحسين ممارسات إدارة المياه التي تقلل من استخدام المياه أو تعزز الاستخدام المفيد لها.
كما بادرت وكالة الحوض المائي لأم الربيع إلى تنظيم عدد هام من البرامج التحسيسية والتوعية الهادفة إلى المحافظة على الماء وتحسين تدبيره،
كما تشتغل مع عدد من جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية لتحسيس الناشئة بضرورة الاقتصاد على الماء، ناهيك عن تنظيمها لقافلة حول حماية الموارد المائية، والمحافظة عليها وترشيد استعمالها، وكذا التوعية بمخاطر السباحة في البحيرات وحقينات السدود ومجاري الأودية.
وهمت هذه البرامج والحملات التحسيسية مجموعة من المدن والمناطق التابعة لأقاليم بني ملال، خنيفرة، ميدلت، أزيلال، الفقيه بن صالح، خريبكة، قلعة السراغنة، الرحامنة، سطات، الجديدة، سيدي بنور، آسفي واليوسفية الواقعة جميعها بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لأم الربيع. وأكدت الوكالة أن القافلة التي نُظّمت تحت شعار: "تسريع التغيير لمواجهة التبذير" في شقها المتعلق بحماية الموارد المائية، تروم تحسيس عموم المواطنين بأهمية المحافظة على المياه، وكذا ضرورة ترشيد استعمال الماء وتنمية الوعي لدى الجميع بالدور الأساسي الذي يضطلع به، والحاجة إلى التدبير المستدام لهذه المادة الحيوية، بالإضافة إلى التذكير بدور الموارد المائية في التنمية المستدامة..
وفي إطار التحسيس بأهمية الاقتصاد على الماء، قامت وكالة الحوض المائي لأم الربيع بإعداد الاجتماعات الهامة التي جرى تنظيمها بمقر وكالة الحوض وبمقر ولاية جهة بني ملال - خنيفرة، تحت رئاسة السيد والي الجهة، حيث خُصصت الاجتماعات لتدارس ومناقشة الإجراءات المتخذة لتدبير وترشيد استعمال الموارد المائية وضمان التزود بالماء الصالح للشرب. وأشارت الوكالة ذاتها أن هذا الاجتماع عرف تقديم عرض من طرف السيد مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع تطرق فيه إلى وضعية الموارد المائية السطحية والجوفية بالحوض، وكذا الإجراءات التي يجب اتخاذها للحفاظ على هذه الموارد من الاستنزاف والضياع، قبل أن يتقرر تشكيل لجان لتتبع ومراقبة تفعيل الإجراءات الآنية الهادفة إلى عقلنة تدبير وترشيد استعمال الموارد المائية وضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.
ومن بين الإجراءات التي اتخذها المغرب للحفاظ على الماء تومنها زراعة ( الأفوكادو ) المنتشرة في غرب المملكة، وزراعة البطيخ الأحمر في الجنوب الشرقي للبلاد.
وحسب ما تم تداوله فان وزارة الداخلية في مختلف الأقاليم والعمالات اتخذت قرارات مختلفة من أجل ترشيد استهلاك الماء على خلفية أزمة الجفاف وتراجع التساقطات المطرية في البلاد والإعلان عن حالة الطوارئ المائية.
كما ان مديرية الشؤون الاقتصادية وإنعاش الاستثمار بمدينة الدار البيضاء / الكبرى تطبيق القيود الضرورية على صبيب الماء في شبكة التوزيع من أجل ترشيد استعمال الماء.
كما اعتمد القرار الصادر في 23 يناير 2024 عدة تدابير من بينها محاربة مختلف عمليات استخراج أو سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بطريقة غير قانونية.
كما ان عمالة أكادير إداوتنان اصدرت قرارا يقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإجهاد المائي وترشيد استعمال الماء بنفوذ العمالة.
ومن بين أبرز ما تضمنه القرار الولائي الصادر في 22 يناير 2024، حظر استعمال الماء الصالح للشرب والمياه الجوفية في سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء والحدائق العمومية.
كما قضت اللجنة الإقليمية للماء بعمالة إقليم بركان بمنع استعمال موارد الماء التقليدية ( المياه الصالحة للشرب السطحية والجوفية ) في سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء والحدائق العمومية المتواجدة بالإقليم.
وتضمن القرار الصادر في 19 يناير 2023 أيضا، منع ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة مع ضرورة اعتماد أنظمة لإعادة تدوير المياه فيها، وضبط أنشطة الحمامات ومحلات غسل السيارات، بحصر أيام العمل في أربعة أيام في الأسبوع.
عرفت بلادنا نقصا كبيرا في التساقطات مما ادى الى تراجع كميات مياه السدود واثر سلبا على مردودية المنتوج الفلاحي، ويبقى الامل معقودا على ما تبقى من السنة وما ستجود به السماء من تساقطات يمكن ان تزرع الروح في العيون والآبار والأمل في نفوس الفلاحين وفيما تبقى من منتوجات...
وقد كشف السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، عن حزمة من الإجراءات المستعجلة التي تقوم بها الحكومة بهدف مواجهة أزمة الماء التي تعيشها المملكة.
وقدم السيد نزار بركة العديد من التدابير والإجراءات التي باشرتها وتباشرها الحكومة، لتأمين احتياجات المواطنين المغاربة من الماء.
وأفاد السيد نزار بركة في جلسة عمومية تم تخصيصها للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه سيجري حفر مجموعة من الأثقاب الاستكشافية في عدد من المناطق المختلفة، كما أبرز، أنه سيتم استغلال الأثقاب الاستكشافية المذكورة، التي حفرت وستحفر، لتوفير الماء الشروب.
وأكد السيد الوزير سواء تحت قبة البرلمان او من خلال الاجتماعات بفجيج ووجدة و تاوريرت او من خلال الحملات التحسيسية لمجموعة من المدن والمناطق التابعة لأقاليم بني ملال، خنيفرة، ميدلت، أزيلال، الفقيه بن صالح، خريبكة، قلعة السراغنة، الرحامنة، سطات، الجديدة، سيدي بنور، آسفي واليوسفية إنه فيما يتعلق بالمشاريع الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر التي أنجزها المكتب الشريف للفوسفاط، فإنه سيتم تأمين مائة في المائة، من احتياجات المدن او الدواوير التي هي في حاجة الى الماء...
ويرى السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، أن هذه المشاريع من شأنها أن تساهم في تخفيض الضغط على بعض السدود كسد المسيرة.
وتابع، أنه بالنسبة للمشاريع المتبقية، فإن الحكومة ستعمل على إخراجها إلى حيز الوجود في أقرب وقت، وعلى رأسها محطة الدار البيضاء التي ستبدأ فيها الأشغال خلال الأسابيع القادمة، مردفا أن محطة الداخلة ستصبح جاهزة في 2025.
وسجل السيد الوزير أن هناك تسع محطات أخرى لتحلية مياه البحر ستنطلق أشغال بنائها خلال هذه السنة أو مطلع السنة القادمة.
ونشير انه بفضل التعبئة الشاملة التي قامت وتقوم بها وزارة التجهيز والماء، ووكالات الاحواض المائية وعدد من الشركاء والمتدخلين في قطاع الماء، يتم العمل إلى حدود اليوم بشكل يومي 24 / 24 على تجاوز أزمة الماء التي تعيشها بعض الاحواض بسبب توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية إضافة إلى حالة الإجهاد المائي على مستوى بعض المناطق، للتخفيف من وطأة الجفاف التي تعرفها بعض الاحواض لاسيما خلال هذه الفترة ( فترة الصيف ).
وفي هذا السياق وبعد المخطط الاستعجالي الذي أطلقته وزارة التجهيز والماء منذ السنة الماضية بالحوض المائي ملوية بمبلغ مالي يقدر بحوالي 1318 مليون درهم، وهو الحوض الذي استأثر بحصة الأسد من حيث التدابير الاستعجالية على مستوى أحواض المملكة المائية.
ومن ضمن أبرز ما تم تحقيقه إلى حدود الساعة على مستوى الحوض يمكن ذكر مشروع التنقيب عن موارد مائية جوفية جديدة، لدعم تزويد مدينة العيون سيدي ملوك و تاوريرت وجرسيف ووجدة وبركان والناظور والدريوش، وهو المشروع الذي أعطى ثماره خلال السنة الجارية، كما تم الشروع في استغلال مياه محطات الضخ أولاد ستوت ومولاي علي لتزويد الناظور - الدريوش وبركان والسعيدية وراس الما، بالماء الصالح للشرب، وهو المشروع الذي لا يزال قيد الاستغلال.
إضافة إلى هذا تم إنجاز قناتين للشرب انطلاقا من سد مشرع حمادي، وبرمجة إنجاز الشطر الأول من السدود الصغرى والتلية ( 11 سدا ) وكذا اقتناء وحدات متنقلة لتحلية المياه الأجاجة بالطبقات المائية الجوفية بكل من فكيك وتاوريرت، إضافة إلى أنه تم برمجة تحلية مياه البحر في جهة الشرق من خلال محطة تحلية مياه البحر بمدينة الناظور.
وفي ذات السياق ، تتواصل أشغال إنجاز سد تاركا أومادي بإقليم جرسيف، بسعة تخزين 287 مليون م3، مما سيمكن من التزويد بالماء الصالح للشرب والسقي وإنتاج الطاقة الكهربائية وكذا الحماية من الفيضانات، وأشغال إنجاز تعلية سد محمد الخامس بإقليم تاوريرت، لتبلغ سعته ما يناهز 980 مليون م3 مما سيمكن من تأمين استدامة التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي بالمنطقة، وتجهيز الأثقاب وإنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية من أجل تحسين معرفة الطبقات الجوفية وخصائصها وتعبئة موارد مائية إضافية من أجل تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب خاصة بالمناطق القروية.
كما تمت برمجة 15 سدا صغيرا منها سدين ستتم صيانتها بمنطقة نفوذ الوكالة ضمن السدود المبرمجة في الفترة 2022 - 2024. وتهدف هذه السدود إلى ضمان التنمية المحلية وتطوير السقي الصغير، والحماية من الفيضانات، إضافة إلى إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء بهدف تخفيف الضغط على الموارد المائية الاعتيادية.
ونظرا لقلة التساقطات المطرية نظم المجتمع المدني الذي ينشط بتراب المقاطعة الحادي عشر بوجدة حملة تحسيسة حول المحافظة واستعمال الماء وذلك تحت شعار: (ترشيد استعمال الماء مسؤولية الجميع ).
العملية تمت تحت اشراف قائد المقاطعة وتفاعل معها المواطنون وذلك مصداقا لقول الله عز وجل في محكم التنزيل ** وجعلنا من الماء كل شيء حي** صدق الله العظيم
هذا و يشير مفهوم ترشيد استهلاك الماء إلى المحافظة على مصادر المياه وإدارة استخدامها بشكلٍ جيد في المنازل والمؤسسات، وقطاعات الصناعة، والزراعة وغيرها، ومن هذا المنطلق شرع المجتمع المدني في توعية المارة والساكنة بأن المحافظة على الماء وطريقة استعماله هي مسؤولية الجميع عبر اتخاذ مجموعة من التدابير: (تقليل استخدام وفقدان المياه وإهدار الموارد، تجنب أي ضرر يلحق بجودة المياه، تحسين ممارسات إدارة المياه التي تقلل من استخدام المياه أو تعزز الاستخدام المفيد لها.
كما بادرت وكالة الحوض المائي لأم الربيع إلى تنظيم عدد هام من البرامج التحسيسية والتوعية الهادفة إلى المحافظة على الماء وتحسين تدبيره،
كما تشتغل مع عدد من جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية لتحسيس الناشئة بضرورة الاقتصاد على الماء، ناهيك عن تنظيمها لقافلة حول حماية الموارد المائية، والمحافظة عليها وترشيد استعمالها، وكذا التوعية بمخاطر السباحة في البحيرات وحقينات السدود ومجاري الأودية.
وهمت هذه البرامج والحملات التحسيسية مجموعة من المدن والمناطق التابعة لأقاليم بني ملال، خنيفرة، ميدلت، أزيلال، الفقيه بن صالح، خريبكة، قلعة السراغنة، الرحامنة، سطات، الجديدة، سيدي بنور، آسفي واليوسفية الواقعة جميعها بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لأم الربيع. وأكدت الوكالة أن القافلة التي نُظّمت تحت شعار: "تسريع التغيير لمواجهة التبذير" في شقها المتعلق بحماية الموارد المائية، تروم تحسيس عموم المواطنين بأهمية المحافظة على المياه، وكذا ضرورة ترشيد استعمال الماء وتنمية الوعي لدى الجميع بالدور الأساسي الذي يضطلع به، والحاجة إلى التدبير المستدام لهذه المادة الحيوية، بالإضافة إلى التذكير بدور الموارد المائية في التنمية المستدامة..
وفي إطار التحسيس بأهمية الاقتصاد على الماء، قامت وكالة الحوض المائي لأم الربيع بإعداد الاجتماعات الهامة التي جرى تنظيمها بمقر وكالة الحوض وبمقر ولاية جهة بني ملال - خنيفرة، تحت رئاسة السيد والي الجهة، حيث خُصصت الاجتماعات لتدارس ومناقشة الإجراءات المتخذة لتدبير وترشيد استعمال الموارد المائية وضمان التزود بالماء الصالح للشرب. وأشارت الوكالة ذاتها أن هذا الاجتماع عرف تقديم عرض من طرف السيد مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع تطرق فيه إلى وضعية الموارد المائية السطحية والجوفية بالحوض، وكذا الإجراءات التي يجب اتخاذها للحفاظ على هذه الموارد من الاستنزاف والضياع، قبل أن يتقرر تشكيل لجان لتتبع ومراقبة تفعيل الإجراءات الآنية الهادفة إلى عقلنة تدبير وترشيد استعمال الموارد المائية وضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.
ومن بين الإجراءات التي اتخذها المغرب للحفاظ على الماء تومنها زراعة ( الأفوكادو ) المنتشرة في غرب المملكة، وزراعة البطيخ الأحمر في الجنوب الشرقي للبلاد.
وحسب ما تم تداوله فان وزارة الداخلية في مختلف الأقاليم والعمالات اتخذت قرارات مختلفة من أجل ترشيد استهلاك الماء على خلفية أزمة الجفاف وتراجع التساقطات المطرية في البلاد والإعلان عن حالة الطوارئ المائية.
كما ان مديرية الشؤون الاقتصادية وإنعاش الاستثمار بمدينة الدار البيضاء / الكبرى تطبيق القيود الضرورية على صبيب الماء في شبكة التوزيع من أجل ترشيد استعمال الماء.
كما اعتمد القرار الصادر في 23 يناير 2024 عدة تدابير من بينها محاربة مختلف عمليات استخراج أو سحب المياه من الآبار وينابيع المياه وشبكات المياه بطريقة غير قانونية.
كما ان عمالة أكادير إداوتنان اصدرت قرارا يقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإجهاد المائي وترشيد استعمال الماء بنفوذ العمالة.
ومن بين أبرز ما تضمنه القرار الولائي الصادر في 22 يناير 2024، حظر استعمال الماء الصالح للشرب والمياه الجوفية في سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء والحدائق العمومية.
كما قضت اللجنة الإقليمية للماء بعمالة إقليم بركان بمنع استعمال موارد الماء التقليدية ( المياه الصالحة للشرب السطحية والجوفية ) في سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء والحدائق العمومية المتواجدة بالإقليم.
وتضمن القرار الصادر في 19 يناير 2023 أيضا، منع ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة مع ضرورة اعتماد أنظمة لإعادة تدوير المياه فيها، وضبط أنشطة الحمامات ومحلات غسل السيارات، بحصر أيام العمل في أربعة أيام في الأسبوع.