العلم - شيماء اغنيوة
أفاد مكتب الصرف بأن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج سجلت مستوى قياسيا برسم سنة 2023 بعدما بلغت 115.3 مليار درهم مقابل 110.8 مليارا درهم في سنة 2022، أي بارتفاع نسبته 4.1 في المئة. وأبرز المكتب، في تقريره السنوي لميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب، أن متوسط معدل النمو السنوي لهذه التحويلات خلال الفترة 2020-2023 بلغ 19.2 في المائة.
وأوضح التقرير أن ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج شمل عددا من بلدان الإقامة الرئيسية؛ ويتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية (زائد 47 في المائة أو زائد 3.9 مليارات درهم)، والإمارات العربية المتحدة (زائد 24.8 في المائة أو زائد 1 مليار درهم)، والولايات المتحدة الأمريكية (زائد 11.3 في المائة أو زائد 0.7 مليارات درهم).
أفاد مكتب الصرف بأن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج سجلت مستوى قياسيا برسم سنة 2023 بعدما بلغت 115.3 مليار درهم مقابل 110.8 مليارا درهم في سنة 2022، أي بارتفاع نسبته 4.1 في المئة. وأبرز المكتب، في تقريره السنوي لميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي للمغرب، أن متوسط معدل النمو السنوي لهذه التحويلات خلال الفترة 2020-2023 بلغ 19.2 في المائة.
وأوضح التقرير أن ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج شمل عددا من بلدان الإقامة الرئيسية؛ ويتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية (زائد 47 في المائة أو زائد 3.9 مليارات درهم)، والإمارات العربية المتحدة (زائد 24.8 في المائة أو زائد 1 مليار درهم)، والولايات المتحدة الأمريكية (زائد 11.3 في المائة أو زائد 0.7 مليارات درهم).
وفي ذات السياق، أوضح المحلل الاقتصادي بدر الزهر الأزرق أستاذ التعليم العالي في قانون الأعمال بجامعة الحسن الثاني، أن هذه المعطيات تؤكد المنحى التصاعدي الذي حققته التحويلات المالية لمغاربة العالم، خاصة ابتداء من سنة 2020 أي فترة الجائحة التي طبعتها قفزة نوعية، بالرغم من تعاقب الأزمات الاقتصادية، من جائحة وصدمات تضخمية، ومع ذلك استمرت التحويلات، حيث طبعت هذه الأخيرة على مستوى بنيتها تغييرات كثيرة، وأصبحت لا تقتصر على الصبغة التضامنية و المعيشية، بل نتحدث اليوم عن جزء من التحويلات التي أصبحت عبارة عن استثمارات لا تهم القطاعات الخدماتية و الفلاحة والعقار بل أصبح جزء منها يخصص لمجموعة من المشاريع المبتكرة سواء في الاقتصاد الأخضر أوالسياحة أوالاقتصاد التضامني وغيره.
وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة "العلم"، أن تحويل هذه الأموال يرافقه أيضا تحويل في نمط التفكير والتكنولوجيا والخبرة التي اكتسبها مغاربة العالم في الخارج، وبالتالي تساهم هذه التحويلات بهذا الحجم في الاستقرار النقدي للمغرب، الذي يعطي جاذبية لاستقرار المملكة المغربية على المستوى المالي، وتقوي الرأسمال الوطني على مستوى الاستثمار.
ومن حيث الحصة، تظل فرنسا المصدر الرئيسي لهذه التحويلات بحصة قدرها 30.8 في المائة من إجمالي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، تليها إسبانيا (12.6 في المائة)، والمملكة العربية السعودية (10.7 في المائة) وإيطاليا (9.2 في المائة).
وخلال السنوات الخمس الماضية، حققت تحويلات المغاربة المقيمين بكندا أعلى معدل نمو سنوي متوسط بنسبة زائد 37 في المائة، تليها المملكة العربية السعودية (زائد 27.2 في المائة)، ثم إسبانيا (زائد 26.2 في المائة).
وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة "العلم"، أن تحويل هذه الأموال يرافقه أيضا تحويل في نمط التفكير والتكنولوجيا والخبرة التي اكتسبها مغاربة العالم في الخارج، وبالتالي تساهم هذه التحويلات بهذا الحجم في الاستقرار النقدي للمغرب، الذي يعطي جاذبية لاستقرار المملكة المغربية على المستوى المالي، وتقوي الرأسمال الوطني على مستوى الاستثمار.
ومن حيث الحصة، تظل فرنسا المصدر الرئيسي لهذه التحويلات بحصة قدرها 30.8 في المائة من إجمالي تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، تليها إسبانيا (12.6 في المائة)، والمملكة العربية السعودية (10.7 في المائة) وإيطاليا (9.2 في المائة).
وخلال السنوات الخمس الماضية، حققت تحويلات المغاربة المقيمين بكندا أعلى معدل نمو سنوي متوسط بنسبة زائد 37 في المائة، تليها المملكة العربية السعودية (زائد 27.2 في المائة)، ثم إسبانيا (زائد 26.2 في المائة).