المستشارة البرلمانية فتيحة خورتال
العلم الإلكترونية – سمير زرادي
شكل الدخول الجامعي محور سؤال شفوي تقدمت به المستشارة البرلمانية فتيحة خورتال عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم الثلاثاء الماضي، حيث أفادت في البداية انه بعد سنتين من الدراسة عن بعد تميز الدخول الجامعي الحالي بحضور الطلبة لتتساءل عن ظروف استقبالهم خلال الموسم الجامعي الحالي، سيما مع التطورات الوبائية المستجدة؟
وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي كشف ان الدخول الجامعي للموسم الحالي يندرج ضمن الدينامية الاصلاحية الجديدة التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، مضيفا ان الاجراءات الأولية همت الرفع من قدرة المنظومة على استيعاب الإقبال المتزايد على التعليم العالي، الذي يشكل في حد ذاته مؤشرا ايجابيا على الرغبة في التحصيل العلمي والأكاديمي لدى الشباب.
وفي هذا الصدد، ارتفع عدد الطلبة الجدد بنسبة 10,3%، ليبلغ 324695 طالب، 93% منهم بالتعليم الجامعي العمومي.
وبالتالي، فإن العدد الإجمالي للطلبة بالتعليم العالي بلغ برسم السنة الجامعية الحالية ما يناهز 1.177.028 طالب، بنسبة ارتفاع تفوق 8% مقارنة بالموسم الماضي.
بينما تم الرفع من نسبة التأطير البيداغوجي بمعدل 4,1 % والإداري والتقني ب 2,3%.
بالإضافة إلى ذلك، عمدت الوزارة إلى الرفع من عدد المسالك المعتمدة ليبلغ 3852 مسلك، موزعة ما بين 2812 مسلك بالتعليم الجامعي العمومي و 1040 مسلك بالتعليم الجامعي الخاص.
وفيما يتعلق بولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، فقد تم الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للتباري بهذه المؤسسات ليصل إلى 32.833 مقعد، بنسبة ارتفاع تناهز 5% مقارنة مع الموسم الجامعي الماضي.
الأخت فتيحة خورتال ذكرت في تعقيبها ان جزء هاما من موقف الاتحاد العام للشغالين من الدخول الجامعي الحالي تم بسطه أثناء مناقشة الميزانية الفرعية، لتستعرض بعد ذلك جملة من الملاحظات المهمة:
أولا: هناك ضبابية لدى الفاعلين في المنظومة في رؤيتهم لتفعيل الإصلاح الجامعي الموعود، خصوصا أمام استمرار صمت الوزارة عن نظام الباتشلور الذي تم الشروع في العمل به في بعض الجامعات دون الأخرى، وهو ما يطرح إشكالية القطائع في الإصلاحات الكبرى في بلادنا.
ثانيا: تجربة الكليات المتعددة التخصصات، بحاجة إلى تقييم، لأن السؤال المطروح هو جودة العرض الجامعي، فالعديد من تلك الكليات هي أقرب إلى "الثانويات" منها إلى كليات أو جامعات، وهو الأمر الذي يعكس غياب رؤية بعيدة المدى حولها.
ثالثا: تجربة تحويل المناصب المالية في عمليات توظيف الأساتذة هي أيضا بحاجة إلى مراجعة، لأنها ساهمت في تراجع الجودة وسيؤدي استمرارها إلى تحنيط الجامعة المغربية.
رابعا: المكتب الجامعي للأعمال الاجتماعية، بحاجة إلى مراجعة جذرية لبرامج عمله ولأساليب اشتغاله، لتفادي البيروقراطية والارتجال، كما أنه مطالب بالتجاوب مع ملاحظات واتصالات ممثلي الأمة.
خامسا: لا إصلاح دون إشراك الأساتذة والطلبة، لذلك نقترح على الوزارة وضع منصات مفتوحة للحوار والتواصل مع هاتين الفئتين بغية تملك الإصلاح، وعلاوة على ذلك يجب إيلاء عناية خاصة بالأوضاع الاجتماعية للأساتذة، لأن التحفيز هو الذي سيمكن من عودة الأساتذة إلى البحث العلمي الرصين، كما أنه لا يعقل أن تظل ترقية الأساتذة متوقفة منذ سنتين.
سادسا: قرار التعليم الحضوري هو الذي أنقذ الموسم الجامعي الحالي بعد سنتين من التعليم عن بعد، بعدما أظهرت الجائحة مشاكل بنيوية لدى الجامعات، لأن المشكل ليس هو إعداد استيديوهات في الكليات، المشكل الحقيقي في كون شريحة واسعة من الطلبة لا تتوفر على الإمكانيات الكافية للولوج إلى تلك المنصات بفعل الأوضاع الاجتماعية.
سابعا: مطلب جماهير الطلبة وعائلاتهم اليوم ونحن نساندهم في ذلك، هو تعميم المنحة الجامعية والرفع من عدد الطلبة المستفيدين منها وذلك عبر الزيادة في الاعتمادات المرصودة لها مع الحرص على العدالة المجالية.