العلم الإلكترونية - الرباط
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن التدابير المرتبطة بتسويق محصول القمح الخاص بالموسم الحالي.
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن التدابير المرتبطة بتسويق محصول القمح الخاص بالموسم الحالي.
وحُدد السعر المرجعي المستهدف لشراء القمح الطري، في 300 درهم للقنطار الواحد، وهو سعر يدمج جميع التكاليف، والرسوم والهوامش المرتبطة بالشراء من المنتجين والتسليم للمطاحن الصناعية، علما أن السعر في الأسواق يتراوح بين 350 و400 درهم للقنطار، حسب الجودة.
ويشهد العالم أزمة خانقة في اقتناء الحبوب، بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، الدولتان اللتان تزودان العالم بقرابة 30% من هذه المادة الحيوية.
وقد التجأت العديد من الدول إلى الهند لإبرام عقود توريد الحبوب، إلا أن الهند بدورها أعلنت عن توقف تصدير الحبوب حسب ما أوردته وكالة فرانس برس ويوجد المغرب في وضع لا يحسد عليه بسبب التحديات المطروحة على الحكومة لتغطية حاجيات السوق الاستهلاكية الوطنية التي تعد الحبوب والقطاني اساس النظام الغذائي للاسر المغربية .
وشهدت المملكة موسما فلاحيا جافا و غير ذي مردودية نتيجة قلة التساقطات المطرية و توزيعها غير المتوازن على فترات الموسم مما أثر على المردود الفلاحي من الحبوب.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية، قد أعلنت مع بداية موسم الحصاد ، أن الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة (القمح اللين، القمح الصلب، الشعير) برسم الموسم الفلاحي 2021/2022 يقدر ب 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة 69% مقارنة بالموسم السابق الذي سجل إنتاجا من بين الإنتاجات القياسية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الإنتاج تم الحصول عليه من خلال مساحة مزروعة بلغت 3,6 مليون هكتار من الحبوب الثلاث برسم هذا الموسم.
وأضاف المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن يبلغ إنتاج الحبوب حسب الأصناف 17,6 مليون قنطار من القمح اللين، 7,5 مليون قنطار من القمح الصلب، 6,9 مليون قنطار من الشعير، مشيرا إلى أن أكثر من 60٪ من الإنتاج يأتي من مناطق مواتية بجهتي فاس - مكناس والرباط - سلا - القنيطرة.
وقد ساهمت الحبوب في المناطق المسقية فقط بحوالي 20 ٪ من إجمالي الإنتاج، نظرا إلى المساحة المسقية المحدودة للحبوب، ومن جهة أخرى، إلى القيود في ما يخص السقي في مدارات السقي الكبير...
ويفرض هذا الوضع الاستثنائي على الحكومة التدخل الصارم لمحاربة المضاربات الفاسدة، واستغلال حاجة الفلاحين للسيولة المالية في موسم الحصاد الحالي لشراء القمح اللين، و القمح الصلب، و الشعير، منهم بسعر منخفض وتخزينه، في انتظار ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية وإخراجه للسوق لبيعه بأسعار قد تصل إلى الثلث في الربح، مما يجعله يدخل ضمن خانة الغبن الفاحش، والذي يمنعه القانون.
من هنا يتجب على المصالح المختصة التدخل ومنع ترويج الحبوب في السوق، وقصر ذلك على الحكومة من خلال الشركات و التعاونيات التابعة لها، محافظة على توازن السوق من هذه المادة الحيوية، ومنع تعرض المواطنين لعمليات الاحتكار التي ينهجها العديد من المضاربين الذين يستغلون الظروف الحالية لجعل المستهلكين تحت رحمتهم، ويفرضون عليهم أسعارا لا قبل لهم بها، خاصة مع الارتفاع المهول في العديد من المنتجات والمواد الأساسية منها المحروقات.