العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي / ت. نضال
في تصريح لـ"العلم الإلكترونية"، أكد محمد سلامي، رئيس تجمع الصيادلة "خلية النحل" ورئيس جمعية عالم الصيدلة المغربية انفارما، أن التحديات التي يعيشها الصيدلاني المغربي، تستوجب إحداث نموءج اقتصادي جديد، وذلك خلال انعقاد المؤتمر السادس لتجمع الصيادلة، وجمعية عالم الصيدلة المغربية، صباح اليوم السبت 25 نونبر الجاري بالرباط، والذي اختير له شعار "الصيدلية المغربية والحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد".
في تصريح لـ"العلم الإلكترونية"، أكد محمد سلامي، رئيس تجمع الصيادلة "خلية النحل" ورئيس جمعية عالم الصيدلة المغربية انفارما، أن التحديات التي يعيشها الصيدلاني المغربي، تستوجب إحداث نموءج اقتصادي جديد، وذلك خلال انعقاد المؤتمر السادس لتجمع الصيادلة، وجمعية عالم الصيدلة المغربية، صباح اليوم السبت 25 نونبر الجاري بالرباط، والذي اختير له شعار "الصيدلية المغربية والحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد".
سلامي أوضح أن الصيدلة في المغرب وصلت إلى مرحلة تستدعي تغييرًا جذريًا، حيث أصبح النموذج الاقتصادي الحالي غير كافٍ لمواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع. وأشار إلى أن الدول الرائدة قد اعتمدت نماذج اقتصادية جديدة توسع دور الصيدلي ليشمل خدمات أوسع تخدم المرضى والمجتمع.
وأشار سلامي إلى الجمود الذي تعيشه مهنة الصيدلة في المغرب على مستوى قوانينها وتنظيمها والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للصيادلة وتقييد الأدوار الطلائعية التي يمكن أن يؤديها الصيدلاني في خدمة المرضى والمجتمع، أسوة بالتجارب الأخرى التي تبنتها دول العالم، محددة بذلك مجال اشتغال أوسع للصيدلاني، الذي لديه كفاءات في مجال تخصصه غير صرف الأدوية.
وكشف رئيس جمعية عالم الصيدلة المغربية، عن دور الصيدلاني الحقيقي الذي يمارس في إطار النموذج الاقتصادي المعمول به دوليا، مبرزا أن الخدمات التي يقدمها الأخير للمواطنين من قبيل إعطاء اللقاحات، واستشارات طبية عن بعد، من شأنها أن تخفف الضغط الحاصل على المراكز الصحية، وكذا تحسين دخل الصيدلاني، الذي بات يعاني أزمة اقتصادية خانقة، دفعت بمئات الصيدليات للإغلاق، وثلث الصيدليات المغربية التي تناهز حوالي 4 آلاف صيدلية على حافة الإفلاس.
وذكّر سلامي، الحكومة بتفعيل القوانين والمساطر، ضد ممتهني دور الصيدلاني "المزور" عبر بيعه أدوية ومسكنات ومضادات حيوية بمحلات وأماكن غير مرخصة لهذا الغرض، والضرب بيد من حديد على شركات المتاجر الإلكترونية التي تستدرج المرضى ببيعهم منتوجات صيدلية عبر الأنترنت، واتي تفتقد لشروط السلامة الصحية، ومجهولة المصدر، وغيرها قد تكون منتهية الصلاحية، مما يفاقم الوضع الصحي عند المرضى من المواطنين المغاربة.