العلم الإلكترونية - الرباط
بات التخوف يعتري عموم المغاربة، خاصة الفلاحين منهم ومربي المواشي بسبب غياب التساقطات المطرية، ودخل مرحلة التماس مع أزمة ماء شروب كبيرة تتطلب الاستعداد لها بما يلزم من حلول بديلة.
وسجلت نسب ملء أغلب السدود الكبرى في المملكة تراجعا كبيرا، وهو ما أثر بشكل أكبر على الجهات التي تعتمد على مياه السدود لسقي المساحات المزروعة أو توفير مياه الشرب للمواطنين.
وفي جهة الدار البيضاء-سطات، بلغت نسبة ملء السدود حوالي 42,34 في المائة بتاريخ 4 فبراير الجاري؛ وهو ما يمثل تراجعا بأكثر من 19 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتضم هذه الجهة ستة سدود مهمة، وهي سيدي محمد بن عبد الله وتامسنا والملاح والحيمر وكوشية وزمرين، حيث تراوح معدل نسبة ملئها ما بين 12,46 و65 في المائة.
وتستهلك مدينة الدار البيضاء سنويا 200 مليون متر مكعب تنتهي بعد الاستعمال ومرورها في شبكة الصرف الصحي في البحر، وقال إن المطلوب هو معالجة نسبة من هذه المياه واستعمالها مثلا في السقي أو الصناعة أو تطعيم الفرشة المائية.
وسجل التراجع أيضا في مختلف السدود التابعة للأحواض المائية في باقي الجهات الأخرى من المملكة؛ وهو ما بات يهدد مخزون المياه السطحية والجوفية معا، وهو ما سيؤثر على الأراضي السقوية بشكل كبير، وقد تواجه المدن المغربية التي تعتمد على السدود من أجل الحصول على الماء الشروب صعوبات خلال السنة الجارية.
وتقدر التقديرات تراجع حصة الفرد المغربي من الماء إلى أقل من 650 مترا مكعبا سنويا، مقابل 2500 سنة 1960، فيما لا تتعدى الأسر التي تملك ربطا بالشبكة المائية حوالي 65 في المئة، وهو الأمر الذي حذا بالحكومة إلى اعتماد استراتيجية وطنية للتزود بالمياه لأغراض الشرب والري، باستثمارات مهمة، كما تعمل على مواجهة انحباس المطر وانخفاض حقينة السدود وارتفاع الاستهلاك بخطط استباقية، تتفادى من خلاله وقوع أزمة قلة الماء.
ويرى باحثون أن الطلب على الماء في المغرب ارتفع بشكل كبير أمام عرض لا يكفي، خاصة وأن هذا الوضع يفرض تعبئة الموارد غير التقليدية؛ من بينها تحلية مياه البحر عبر الاستفادة من أكثر من 3000 كيلومترا من الساحل، ومعالجة المياه العادمة، بالإضافة إلى العنصر الأساسي المتمثل في الاقتصاد في استعمال الماء.
وفي المواسم العادية، تبدأ التساقطات المطرية في شهر أكتوبر وتستمر إلى غاية شهر ماي، وهي المدة الكافية لتخزين المياه اللازمة لسقي الأراضي الفلاحية وتزويد المدن بالماء الصالح للشرب.
بات التخوف يعتري عموم المغاربة، خاصة الفلاحين منهم ومربي المواشي بسبب غياب التساقطات المطرية، ودخل مرحلة التماس مع أزمة ماء شروب كبيرة تتطلب الاستعداد لها بما يلزم من حلول بديلة.
وسجلت نسب ملء أغلب السدود الكبرى في المملكة تراجعا كبيرا، وهو ما أثر بشكل أكبر على الجهات التي تعتمد على مياه السدود لسقي المساحات المزروعة أو توفير مياه الشرب للمواطنين.
وفي جهة الدار البيضاء-سطات، بلغت نسبة ملء السدود حوالي 42,34 في المائة بتاريخ 4 فبراير الجاري؛ وهو ما يمثل تراجعا بأكثر من 19 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتضم هذه الجهة ستة سدود مهمة، وهي سيدي محمد بن عبد الله وتامسنا والملاح والحيمر وكوشية وزمرين، حيث تراوح معدل نسبة ملئها ما بين 12,46 و65 في المائة.
وتستهلك مدينة الدار البيضاء سنويا 200 مليون متر مكعب تنتهي بعد الاستعمال ومرورها في شبكة الصرف الصحي في البحر، وقال إن المطلوب هو معالجة نسبة من هذه المياه واستعمالها مثلا في السقي أو الصناعة أو تطعيم الفرشة المائية.
وسجل التراجع أيضا في مختلف السدود التابعة للأحواض المائية في باقي الجهات الأخرى من المملكة؛ وهو ما بات يهدد مخزون المياه السطحية والجوفية معا، وهو ما سيؤثر على الأراضي السقوية بشكل كبير، وقد تواجه المدن المغربية التي تعتمد على السدود من أجل الحصول على الماء الشروب صعوبات خلال السنة الجارية.
وتقدر التقديرات تراجع حصة الفرد المغربي من الماء إلى أقل من 650 مترا مكعبا سنويا، مقابل 2500 سنة 1960، فيما لا تتعدى الأسر التي تملك ربطا بالشبكة المائية حوالي 65 في المئة، وهو الأمر الذي حذا بالحكومة إلى اعتماد استراتيجية وطنية للتزود بالمياه لأغراض الشرب والري، باستثمارات مهمة، كما تعمل على مواجهة انحباس المطر وانخفاض حقينة السدود وارتفاع الاستهلاك بخطط استباقية، تتفادى من خلاله وقوع أزمة قلة الماء.
ويرى باحثون أن الطلب على الماء في المغرب ارتفع بشكل كبير أمام عرض لا يكفي، خاصة وأن هذا الوضع يفرض تعبئة الموارد غير التقليدية؛ من بينها تحلية مياه البحر عبر الاستفادة من أكثر من 3000 كيلومترا من الساحل، ومعالجة المياه العادمة، بالإضافة إلى العنصر الأساسي المتمثل في الاقتصاد في استعمال الماء.
وفي المواسم العادية، تبدأ التساقطات المطرية في شهر أكتوبر وتستمر إلى غاية شهر ماي، وهي المدة الكافية لتخزين المياه اللازمة لسقي الأراضي الفلاحية وتزويد المدن بالماء الصالح للشرب.