العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة إبن جرير،مساء يوم الأربعاء 13 مارس الجاري، تأجيل محاكمة خمسة أفراد من أسرة “ياسين الشبلي” الذي توفي مستهل شهر أكتوبر 2022 داخل مقر الأمن بابن جرير أثناء وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك إلى غاية 18 أبريل المقبل، من أجل الإحالة على هيئة الجنحي عادي.
قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بمدينة إبن جرير،مساء يوم الأربعاء 13 مارس الجاري، تأجيل محاكمة خمسة أفراد من أسرة “ياسين الشبلي” الذي توفي مستهل شهر أكتوبر 2022 داخل مقر الأمن بابن جرير أثناء وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك إلى غاية 18 أبريل المقبل، من أجل الإحالة على هيئة الجنحي عادي.
وحضر أطوار الجلسة الى جانب أسرة الشبلي، دفاع العائلة و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، كما حضرت تمثيلية عن الجمعية في شخص رئيسها عزيز غالي وعدد من المناضلات والمناضلين، بالإضافة إلى مجموعة من المتعاطفين مع الجمعية.
وقد نظمت العائلة و مناضلات ومناضلين من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية، أمام مقر المحكمة الابتدائية بابن جرير للتنديد باستمرار محاكمة عائلة الفقيد ياسين الشبلي.
ويذكر أن المحكمة الإبتدائية بمدينة إبن جرير توجهت باستدعاء لكل من أخوات وإخوة المرحوم ياسين الشبلي، ويتعلق الأمر بكل من سعيد، غزلان، أيمن، سهام، وكذا رشيد محمد أمين، ابن غزلان الشبلي، وبالتالي تؤكد مصادرنا بأن كامل أفراد عائلة المرحوم ياسين الشبلي متابعين قضائيا، باستثناء والدتهم.
ويتابع أخوة ياسين الشبلي بتهم تتعلق “بإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم بأقوال وإشارات وتهديدات قصد المس بشرفهم الاحترام الواجب لسلطتهم” و ” إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم و ممارسة العنف في حقهم نتج عنه إراقة دم” و “إهانة أحد رجال القضاء بالأقوال التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم غير القابل للطعن والقدف” و “عرقلة السير” و”المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها”.
وكانت أسرة المرحوم "ياسين الشبلي" ضحية مقر شرطة مدينة إبن جرير أصدرت بيانا لها يوم الخميس 20 أكتوبر المنصرم ، مطالبة من خلاله الجهات المسؤولة بتحقيق العدالة وأن تأخذ هذه الأخيرة مجراها في قضية وفاته “متأثرا بما عاناه من آثار الضرب والتعذيب الذي لاقاه من أفراد رجال الأمن داخل مخفر شرطة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بابن جرير أثناء تواجده رهن الحراسة النظرية”.
وتساءلت الأسرة في ذات البيان ، عن “الدوافع التي سوغت لمرتكبي هذا الجرم الشنيع، غير عابئين ولا مكترثين بما اتخذته الدولة وحصنت به نفسها من إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية لمنع كل أعمال التعذيب، ونذكر منها الفصل 22 من دستور المملكة لسنة 2011 الذي لاءم وكيف مقتضياته مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ،ونخص بالذكر اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تشرف المغرب منذ سنة ونيف بانتخاب مرشح المملكة السيد عبد الرزاق روان، ليشغل مقعدا شاغرا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025”.
وأكدت الأسرة في بيانها أن “كل ذي عقل لبيب، وكل من شاهد آثار الضرب و التعذيب المفرط في السادية والوحشية التي لاقاها من أفراد الشرطة بالمنطقة الأمنية بابن جرير، نتجت عنها وفاته ومن تم حرمانه من الحق في الحياة، متأثرا بكل أصناف الضرب والتعذيب الذي تعرض له في كامل أعضاء جسده، كما تبين مجموعة من الأشرطة المرئية التي تم نشر بعضها ونحتفظ بغيرها أكثر وضوحا”.
وارتكزت الأسرة في بيانها على عدد من المقتضيات القانونية التي تجرم التعذيب الواردة في كل من اتفاقية مناهضة التعذيب والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية، لتختم بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها في المتابعة والدفاع بكل ما تملك من عزيمة وإرادة، “مؤكدة تسلحها وثقتها و في مؤسسات الدولة الرسمية وفي كل الهيئات والفعاليات الحقوقية وهيئة الدفاع دون تراجع ولا استسلام” .
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قرر إحالة المتهم (ع، أ) على قاضي التحقيق بمراكش لكونه يتسم بصفة ضابط شرطة قضائية في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية للاشتباه في ارتكابه العنف أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال، مع التماس إيداعه بالسجن المحلي لوداية، وبعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه بشأن المنسوب إليه، تم إحالته على أول جلسة يوم تاسع يناير 2023 لبدء محاكمته بالغرفة الجنحية بابتدائية مراكش.
ويتابع في هذا الملف رجلي أمن في حالة اعتقال من أجل “استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والقتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر”، فيما يتابع الثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة “القتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر”.