العلم الإلكترونية - الرباط
جميع الدول 193 الأعضاء في الأمم المتحدة، باستثناء إسرائيل وحفنة صغيرة، أكدت على ضرورة اعتماد حل دولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي كلمة المملكة المغربية التي ألقاها عزيز أخنوش رئيس الحكومة، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم التركيز على أن إرساء أمن المنطقة واستقرارها ، لن يكتمل إلا في إطار حل دولتين، تكون فيه غزة جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية . وبالرجوع إلى خطاب العرش للسنة الحالية، نجد فيه ( إذا كان التوصل إلى وقف الحرب في غزة أولوية عاجلة، فإنه يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق سياسي كفيل بإقرار سلام عادل و دائم في المنطقة ). و زاد الخطاب الملكي فأوضح (أن اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، يتطلب قطع الطريق على المتطرفين من أية جهة كانوا ) . و المتطرفون هم الذين يرفضون حل دولتين ، كل من زاوية نظره، واستناداً إلى خلفيته الأيديولوجية .
جميع الدول 193 الأعضاء في الأمم المتحدة، باستثناء إسرائيل وحفنة صغيرة، أكدت على ضرورة اعتماد حل دولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفي كلمة المملكة المغربية التي ألقاها عزيز أخنوش رئيس الحكومة، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، تم التركيز على أن إرساء أمن المنطقة واستقرارها ، لن يكتمل إلا في إطار حل دولتين، تكون فيه غزة جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية . وبالرجوع إلى خطاب العرش للسنة الحالية، نجد فيه ( إذا كان التوصل إلى وقف الحرب في غزة أولوية عاجلة، فإنه يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق سياسي كفيل بإقرار سلام عادل و دائم في المنطقة ). و زاد الخطاب الملكي فأوضح (أن اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، يتطلب قطع الطريق على المتطرفين من أية جهة كانوا ) . و المتطرفون هم الذين يرفضون حل دولتين ، كل من زاوية نظره، واستناداً إلى خلفيته الأيديولوجية .
وباعتبار أن القضية الفلسطينية ترتقي إلى مرتبة القضية الوطنية ، فإن الاهتمام بالأوضاع الداخلية ، (فلن ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق )، كما جاء في كلمة المغرب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أعربت عن القلق البالغ بشأن الأوضاع الخطيرة غير المسبوقة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة ، منذ شهر أكتوبر سنة 2023 .
وإذا كان التصعيد الخطير قد بلغ ذروته في المنطقة، وخصوصاً على الحدود اللبنانية و الإسرائيلية ، فإن المغرب لم يفته أن يعرب عن تضامنه الكامل مع لبنان حكومة و شعباً، وأن يطالب باحترام وحدة لبنان الترابية وسيادته الوطنية، وهو الأمر الذي يقتضي الحفاظ على شرعية الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، بما في ذلك سيادة قرار الحرب والسلم، و الإذعان للقرارات الدولية ، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم1701 ، الذي يجعل الجيش اللبناني هو وحده صاحب الحق في حمل السلاح و التموقع في جنوب لبنان و في نقطة من التراب الوطني اللبناني .
لقد ثبت بشكل قاطع أن مواقف المغرب حيال القضية الفلسطينية وإزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مطبوعة بالجدية والعقلانية والواقعية ومستندة إلى مرجعية الشرعية الدولية. فمنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، و المغرب لا يترك فرصة تمر، دون أن يعلن ، وبقوة وصراحة، عن موقفه المبدئي مما يجري في الشرق الأوسط، و هو الموقف الثابت والدائم، الذي يقوم على وقف إطلاق النار فوراً، و إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل نهائي للأزمة المعقدة ، عبر المفاوضات بين حكومة دولة فلسطين وحكومة إسرائيل، تحت رعاية الأمم المتحدة، واستناداً إلى قرارات مجلس الأمن و الجمعية العامة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية .
وهو الموقف ذاته الذي أكد عليه المغرب في مؤتمرات القمة العربية والإسلامية، وفي اجتماعات جامعة الدول العربية، وفي المحافل الدولية والإقليمية. وكانت الذكرى التاسعة والسبعون لتأسيس الأمم المتحدة، مناسبة اغتنمها المغرب ليجدد التأكيد على مواقفه الثابتة حول القضية الفلسطينية، وليعلن من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إرساء أمن المنطقة و استقرارها لن يكتمل إلا في إطار حل دولتين. وهو الحل الذي يدعمه و يسانده ويؤكد عليه جميع أعضاء الأمم المتحدة، ما عدا إسرائيل وعدد قليل جداً من دول أخرى.
وهكذا يكون المغرب في قلب السياسة الدولية التي تتبنى حل دولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر المفاوضات ، وفي إطار القرارات الدولية.