*بقلم / / عبد العزيز حيون*
دلائل ووقائع وحقائق كثيرة جدا تؤكد اعتراف روسيا الاتحادية بمغربية الصحراء وسيادته على أقاليمه الجنوبية، وحرص موسكو، العملي والميداني، على مستوى المنتظم الأممي كما على مستوى الفعل الدبلوماسي والسياسي أو على مستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية، على الحفاظ على علاقات جيدة ومتوازنة مع المملكة، مع تجنب الغوص في قضايا لا تنظر إليها المملكة بعين الرضا واتخاذ مواقف يعتبرها المغرب "معادية " لحقوقه وسيادته.
والكثير من المغاربة، حتى المهتمين منهم بالشأن السياسي والدبلوماسي، يعتبرون أن روسيا ، الى حد ما، تربطها علاقة ليست عميقة مع المغرب وهي مقربة أكثر من الجزائر التي تجمعها بها علاقات "تاريخية واستراتيجية ومتميزة"، وهو "خطأ شائع" وحكم لايمت للواقع بصلة بل ويجانب الحقائق التي تؤكد جميعها أن علاقة المغرب بروسيا تقوم على التراكم الدبلوماسي وأسس تاريخية عريقة ومتينة نمت بشكل مضطرد منذ عهد الإمبراطورة الروسية إيكاتيرينا الثانية (كما يسميها الروس) والملك العلوي محمد بن عبد الله، بعد قرار المملكة السماح للسفن الروسية التجارية بالتردد على الموانئ المغربية في حدود سنة 1783، وهي العلاقة التي استمرت في التطور بثبات وبعد نظر الى يومنا هذا ويحكمها الاحترام المتبادل.
وجاء في مقدمة الرسالة التي بعثت بها الإمبراطورة الروسية: “نحن ”إيكاتيرينا الثانية، بفضل الله إمبراطورة سائر روسيا وموسكو وكييف، وملكة قازان، وسيبيريا وملكة البوسكوف والدولة العظيمة وبلغاريا، إلى الملك العظيم سيدي محمد بن عبد الله بن إسماعيل ملك المغرب العظيم وشمال أفريقيا ونهر السنغال وبلاد السودان”.
ويرى المؤرخون أن الوثيقة التاريخية المهمة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أولا بأن الصحراء مغربية منذ زمن بعيد وأن سيدي محمد بن عبد الله بن إسماعيل “ملك المغرب العظيم وشمال أفريقيا ونهر السنغال وبلاد السودان”، وثانيا بأن اعتراف الروس بمغربية الصحراء ليس وليد اليوم بل يعود الى قرون طويلة مضت.
وقبل أن نغوص في تاريخ العلاقات بين البلدين، لا بد من الإشارة الى أن خلافات سياسية جوهرية طغت مؤخرا على سطح الأحداث بين روسيا والجزائر، ربما أبرزها الانتقادات المتبادلة بين البلدين في أروقة منظمة الأمم المتحدة، سواء حين تعلق الأمر بالمواجهات العسكرية شمال مالي، أو توغل العساكر الجزائريين في الأراضي الليبية، وعدم قبول عضوية الجزائر في مجموعة "بريكس"، وخلافهما على مستوى منتدى الدول المصدرة للغاز لاختلاف الرؤى المستقبلية، وتقلص واردات الجزائر من الأسلحة الروسية، وتقارب روسيا مع دول عربية مؤثرة حليفة للمغرب، كالإمارات العربية المتحدة، وهي التي تشهد علاقاتها بالجزائر منذ سنوات توترا ملحوظا على خلفية دعم الإمارات للمغرب في ملف الصحراء المغربية والدور الذي تضطلع به في منطقة الساحل.
بل وبلغ الخلاف أمورا ثانوية لا ترقى الى مستوى القضايا الاستراتيجية السياسية والأمنية، عندما ثار جدل "ساخن" بين مندوبي روسيا والجزائر في مجلس الأمن الدولي على خلفية قضية مشاركة الملاكمة الجزائرية "إيمان خليف" في الألعاب الأولمبية في باريس. وقد انتقد نائب ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولي، ديمتري بوليانسكي، المنظمين للألعاب الأولمبية، لما اعتبره "عدم احترام المرأة والتلاعب بالقيم الأولمبية"، وندد بـ "الاحتيال" بوجود "ملاكمين" مثل خليف والتايوانية لين يو تينغ، وكلاهما يحمل كروموسومات ذكورية، في مسابقة السيدات.
وعودة الى اثباتات التاريخ القريب، شكلت أبرز محطات العلاقات بين موسكو والرباط الزيارات المتبادلة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس فلادمير بوتين في كل من 2002 و2006، حيت تم توقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية التي تشمل التعاون في مجالات حيوية كثيرة ،وما يدل أيضا على عمق العلاقات بين البلدين وتعاونهما في مجالات حساسة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، مع العلم أن دولا محدودة تربطها وروسيا هذا النوع من الشراكات.
وتأخذ روسيا دائما بعين الاعتبار وبنظرة سياسية ثاقبة كون المغرب دولة مؤثرة عالميا ولها حضور قوي على الساحتين الدولية والإقليمية وهو بلد متزن في قراراته ونموذج في مبدأ عدم الانحياز وينهج بتعقل سياسة خارجية حكيمة تقوم على التعددية القطبية، ويقدم مساهمة كبيرة في تعزيز السلم والأمن وضمان الاستقرار الدولي والإقليمي، بالفعل لا بالقول، والسعي لمساعدة الدول المستضعفة لتحقيق التنمية المستدامة.
ويكفي أن نلقي نظرة على تطور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ومضمون البلاغات الصادرة عن المؤسسات الدبلوماسية المغربية والروسية وانتظام انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون ومحتوى الاتفاقيات الاستراتيجية التي تجمع الرباط وموسكو وتصريحات مسؤولي البلدين على مدى عقود من الزمن، ومضمون اتفاقية الصيد البحري ونوعية القطاعات التي يتعاون فيها البلدان التي تتجاوز المجالات البسيطة المعتادة الى مجالات معقدة ودقيقة من حجم الطاقة الذرية.
ويشمل التعاون الروسي المغربي المجال القانوني والقضائي والجمركي والفلاحي والعسكري والدبلوماسي والإداري والتجاري والثقافي والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والاستعمال السلمي للطاقة النووية والسياحة والتعليم والرياضة والإتصالات، التي تضمنها الاتفاقيات الثنائية التي كانت ثمرة الزيارتين الملكيتين لموسكو في أكتوبر 2002 وفي مارس من سنة 2016، التي تزامنت والذكرى الـ50 لقيام الملك الراحل الحسن الثاني بزيارة إلى الاتحاد السوفيتي.
وتسير العلاقات المغربية الروسية، في الوقت الحالي تحت حكم الملك محمد السادس والرئيس فلاديمير بوتين، في تطور ملحوظ وبنجاح وبشكل متواصل، مع حرص البلدين في تقوية جميع مجالات الشراكة والحوار السياسي النشط والناضج وتبادل الخبرات والتشاور في مجالات حيوية ، وعلى عكس الجزائر يقتصر التعاون مع روسيا على قطاعات تقليدية ترجح كفة الميزان التجاري لروسيا وتضع هذه العلاقات في زاوية حلبة ضيقة.
ولمعرفة قيمة العلاقات المتينة والصريحة والواضحة بين المغرب وروسيا لا بد من قراءة الفصل الأول من الاتفاقية التي تجمع البلدين في مجال الصيد البحري، والتي تنص صراحة وبشكل بين لا لبس فيه ،أنه يحق لأسطول الصيد الروسي ممارسة نشاطه على طول الشريط الأطلسي المغربي ،وتكفي الإشارة في هذا السياق الى أن سفن روسيا تصطاد جنوب المغرب الى غاية الكويرة كما يقوم علماء وخبراء روس بتجارب ميدانية في المنطقة نفسها.
وحتى التعاون في مجال الصيد البحري، الذي وقعت أول اتفاقية بشأنه سنة 1992، شامل ومتكامل ومتعدد الاهتمامات، وتنص الاتفاقية ذات الصلة على التعاون العلمي والتقني لتتبع ورصد النظام البيئي للأسماك السطحية الصغيرة في المياه المغربية بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ونظيره الروسي، والسماح للطلبة المغاربة بالاستفادة من منح التداريب في المؤسسات الروسية المتخصصة في الصيد البحري، وهذا النوع من التعاون غير متاح في الاتفاقيات المبرمة بين موسكو والجزائر بالمرة .
ويجب التذكير أيضا بأن روسيا لا تعترف بتاتا بالجمهورية الصحراوية الوهمية ، كما لا تسمح نهائيا، وفي أي ظرف كان، لأي ممثل لجبهة البوليساريو الانفصالية مزاولة أي نشاط سياسي بالعاصمة الروسية موسكو، احتراما للمغرب ولقناعة روسيا الراسخة بأن قضية الصحراء يجب أن تحل برعاية أممية ولا دخل لأية دولة في هذا الشأن.
وقد وقفت شخصيا على واقعة بئيسة في موسكو للهيئة الدبلوماسية الجزائرية حين أرادت إقحام ممثل للبوليساريو المستتر ضمن الوفد البرلماني الجزائري في إحدى دورات المؤتمر البرلماني روسيا-أفريقيا ليتعرض للطرد من قبل المنظمين الروس للحدث ،كما لازلت أتذكر أن وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء كانت تحتضن لقاءات صحافية بمناسبة عيد العرش كانت تتناول، من بين أمور كثيرة ، مسار التنمية في المغرب وبخاصة مشاريع التنمية بالأقاليم الجنوبية وغيرها.
ولا بد هنا أن نستحضر كذلك ما صرح به سفير روسيا بالرباط السابق ، فاليريان شوفايف، والذي قال علانية إن روسيا تنطلق، بخصوص قضية الصحراء، من أن هناك مجلس (مجلس الأمن الدولي) مخول بحل هذه المسائل وهناك قرارات بهذا الشأن.
كما لا بد أن نستحضر أيضا ما قامت به موسكو من تعديلات دبلوماسية في كل من الجزائر والمغرب، حيث كان قد جرى تعيين إيغور بايلييف سفيرا للجزائر عام 2017 وقام الكرملين بعزله بعد 48 ساعة من دعمه "العلني لتقرير المصير لجبهة البوليساريو ومحاولة وضع قضية الصحراء المغربية في الكفة نفسها مع القضية الفلسطينية.
ولم يترك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، آنذاك، مجالا لحدوث تفاعلات دبلوماسية سلبية بين موسكو والرباط جراء تصريحات سفير بلاده في الجزائر إيغور بلياليف، إذ أصدر مرسوما رئاسيا بإعفائه من منصبه ، لكن المفاجأة الإيجابية الأكبر كانت هي تعيين سفير روسيا في المغرب فاليريان شوفاييف في مكانه، وهو الذي كان قد جعل التقارب المغربي الروسي أولوية أولويات العمل الدبلوماسي الروسي بأفريقيا.
وحاولت روسيا من خلال هذا القرار الدبلوماسي الصارم بعث رسالة واضحة ومطمئنة للرباط مفادها أن موقف موسكو لا يتزحزح وأنها متشبثة بمواقفها ، وتتقاسم مع المغرب مبدأ احترام سيادة البلدان ،خاصة وأن المغرب عبر دائما عن احترام هذا المبدأ واعتباره خطا أحمرا وعبر عن تضامنه المطلق مع موسكو، حين ظهور تيارات وحركات انفصالية في شمال القوقاز الروسي، كما أن موسكو تثمن غاليا علاقة المغرب، السياسية والدبلوماسية، بصربيا ومساندتها في سيادتها الوطنية على أراضيها وقضايا سياسية أساسية أخرى، مع العلم أن بلغراد تعد الشريك الاستراتيجي والموثوق لروسيا في منطقة البلقان.
كما لا بد أن نذكر أن المغرب اختار الحياد في القضية الروسية الأوكرانية، وترجم ذلك إلى غياب عن 3 جلسات استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة كانت مخصصة لإدانة الحرب التي أعلنتها موسكو ومطالبة موسكو بالانسحاب الفوري من كل الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى طرد الروس من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو ما دفع الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، إلى اعتبار الأمر فشلا لدبلوماسية بلاده في الرباط حيث أقال، آنذاك، السفيرة أوكسانا فاسيلييفا من مهامها.
والعلاقات المغربية الروسية لن تزحزحها المطبات السياسية والدبلوماسية مهما كثرت وعلت، وهو ما يجمع عليه الدبلوماسيون المغاربة والروس باتفاقهم على أن العلاقات بين موسكو والرباط مثالاً حقيقياً للشراكة البناءة، وهي التي بنيت على أساس صلب ومتين، وعلى الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاعتراف المتبادل بخصائص كل منهما.
وتقارب المغرب وروسيا المتين لا يحكمه البعد الظرفي للأحداث بل والتوجهات الجيواستراتيجية المرحلية ، وفي المقابل وصلت موسكو الى قناعة مفادها أن الجزائر تعيش مرحلة صعبة كما أن سياسة الجزائر وعلاقاتها الإقليمية بالخصوص وعلاقاتها مع جوارها الإقليمي تجتاز مرحلة صعبة ويشوبها الغموض والمزاجية.
كما أن روسيا تتبنى حاليا قناعة سياسية براغماتية بعيدا كل البعد عن الاعتبارات الأيديولوجية التي عفى عنها الزمن وعدم الاقتصار على الشراكات التقليدية التي ورثتها عن حقبة الاتحاد السوفيتي ، مع يقينها بأن الجزائر تراجع "نفوذها" في أفريقيا لصالح دول مؤثرة كالمغرب على وجه التحديد .