العلم الإلكترونية - محمد كماشين
في إطار اللقاءات الجهوية التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، انطلقت بمدينة الحسيمة عشية الجمعة 25 نوفمبر 2022، أشغال تقديم التقرير الموضوعاتي حول " فعلية الحق في الصحة بالمغرب ،التحديات والرهانات ومداخل التعزيز " وهو التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الانسان، اعتمادا على مقاربة في تقييم السياسات العمومية إلى جانب أعمال مبدأ التشاركية والتشاور، أطر الندوة كل من سلمى الطود رئيسىة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد المجيد الغزال مستشار لدى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأمين الوهابي رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء طنجة تطوان الحسيمة، ومحمد يزناسي المدير الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالحسيمة، وبحضور ممثل عن الجهة وعميد الكلية المتعددة التخصصات ومدير السجن المحلي بالحسيمة، والعديد من أطر وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والجهوية.
في إطار اللقاءات الجهوية التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، انطلقت بمدينة الحسيمة عشية الجمعة 25 نوفمبر 2022، أشغال تقديم التقرير الموضوعاتي حول " فعلية الحق في الصحة بالمغرب ،التحديات والرهانات ومداخل التعزيز " وهو التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الانسان، اعتمادا على مقاربة في تقييم السياسات العمومية إلى جانب أعمال مبدأ التشاركية والتشاور، أطر الندوة كل من سلمى الطود رئيسىة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد المجيد الغزال مستشار لدى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأمين الوهابي رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء طنجة تطوان الحسيمة، ومحمد يزناسي المدير الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالحسيمة، وبحضور ممثل عن الجهة وعميد الكلية المتعددة التخصصات ومدير السجن المحلي بالحسيمة، والعديد من أطر وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والجهوية.
الصحة حق لصيق بالحق في الحياة والرفاه
افتتحت اللقاء سلمى الطود التي اعتبرت اللقاء مناسبة لتقديم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاص بالصحة، وهو التقرير الذي نال اهتماما بالغا من لدن المهتمبين، باعتبار الصحة حق لصيق بالحق في الحياة والرفاه.
وأكدت الجائحة التي عرفها العالم والمغرب أهمية الموضوع، وإصدار هذا التقرير الذي يندرج ضمن استراتيجية المجلس الوطني القائمة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحاجة المتزايدة للتمتع بالحقوق منها الحق في الصحة الذي يكلفه الدستور والاتفاقيات الدولية، كما يرتبط موضوعيا بالحق في والتعليم والمأكل والمشرب والسكن اللائق ، وضمان الولوج الكامل إلى الصحة، ورفض كل أسباب الاقصاء والتفاوتات المجالية باعتماد المقاربة الاستباقية بدل المقاربة الاستشفائية، ولا يتحق ذلك إلا في إطار خريطة صحية معقلنة ضمن جهوية متقدمة ودعم روافد السيادة الوطنية وإعمال سلطة الحكامة والنزاهة وربط المحاسبة بالمسؤولية.
وأكدت الجائحة التي عرفها العالم والمغرب أهمية الموضوع، وإصدار هذا التقرير الذي يندرج ضمن استراتيجية المجلس الوطني القائمة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحاجة المتزايدة للتمتع بالحقوق منها الحق في الصحة الذي يكلفه الدستور والاتفاقيات الدولية، كما يرتبط موضوعيا بالحق في والتعليم والمأكل والمشرب والسكن اللائق ، وضمان الولوج الكامل إلى الصحة، ورفض كل أسباب الاقصاء والتفاوتات المجالية باعتماد المقاربة الاستباقية بدل المقاربة الاستشفائية، ولا يتحق ذلك إلا في إطار خريطة صحية معقلنة ضمن جهوية متقدمة ودعم روافد السيادة الوطنية وإعمال سلطة الحكامة والنزاهة وربط المحاسبة بالمسؤولية.
تمويل قطاع الصحة لا يجب أن يخضع للإملاءات
وذكّرت مداخلة عبد المجيد الغزال في " فعلية الحق في الصحة بالمغرب التحديات والرهانات ومداخل التعزيز" بالأوراش الكبرى من أجل إعداد التقرير، من خلال الترافع بالقوانين المرتبطة مع فرق برلمانية وعلى صعيد الجهات، والاشتغال مع الفاعلين المدنيين، حيث انصب النقاش حول التفاوتات المجالية والترابية، معتبرا خيار الصحة وخيار التعليم عنصران من اجل التغيير والسيادة الفعلية والاستثمار في الصحة بمراجعة الأطر الناظمة للصحة في تشريع السياسات العمومية وملائمتها مع القوانين الدولية، واعتماد مسار علاجات واضح، في ظل ضعف التمويل الذي لا يجب أن يخضع للإملاءات.
ونبه المتحدث، للنزيف في أطر الصحة المرتبط بغياب الجاذبية وإنصاف الأطباء والأطر عموما كما، استعرض توصيات الإصلاحات التي يقترح المجلس أن تستند هذه الاستراتيجية على أربعة مرتكزات رئيسية: "الدولة الاجتماعية، ضامنة وحامية للحقوق"، "تجاوز المقاربة القطاعية"، "الاستدامة وضمان الأمن الإنساني" و"تعزيز الجهوية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
ونبه المتحدث، للنزيف في أطر الصحة المرتبط بغياب الجاذبية وإنصاف الأطباء والأطر عموما كما، استعرض توصيات الإصلاحات التي يقترح المجلس أن تستند هذه الاستراتيجية على أربعة مرتكزات رئيسية: "الدولة الاجتماعية، ضامنة وحامية للحقوق"، "تجاوز المقاربة القطاعية"، "الاستدامة وضمان الأمن الإنساني" و"تعزيز الجهوية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
يذكر أن هذا التقرير يقدم أزيد من 100 توصية لتعزيز فعلية الولوج للحق في الصحة، تتوزع بين توصيات ذات طابع تشريعي، توصيات مرتبطة بحكامة قطاع الصحة، توصيات مرتبطة بتعزيز المقاربة الوقائية.
الصحة حق شامل متعدد الأبعاد
مداخلة محمد يزناسي المدير الاقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالحسيمة، تمحورت حول اقتناعه كون الصحة حق شامل متعدد الأبعاد، وإقليم الحسيمة رغم التغيير الترابي، حافظ على امتياز جهوية لمؤسساته الاستشفائية، وأن العرض الصحي بالإقليم لابأس به ولا يزال يفرض بعض التدخلات ودخول مؤشرات أخرى، مثمنا الشراكات التي تجمعه بالمجتمع المدني كاعادة تصميم المنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية.
الطبيب هو المدافع الأول عن المريض
مداخلة الأمين الوهابي رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء طنجة تطوان الحسيمة عنونها بـ" الحق في الصحة وإكراهات الفعل الطبي في القطاع الخاص "، حيث ذكّر في البداية باختصاصات مؤسسة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء طبقا للمراسيم والنصوص التشريعية كمرفق عمومي مستقل يمثل الطب لدى الإدارة، مشيرا إلى القانون المنظم، الذي يجب تحديثه لمواكبة المستجدات، معتبرا الحق في الصحة موضوع راهني، يتم الاشتغال عليه انطلاقا من المشروع الملكي، التي ظهرت أهميته أثناء الجائحة، والطب مبدئيا "مهنة إنسانية يمارسها إنسان من أجل الإنسان، "والطبيب هو المدافع الأول عن المريض، لا نطلب منه المستحيل إنما العناية الكافية بمرضاه، دون أي تمييز، كون الصحة كباقي الحقوق الإنسانية ومكونات الحق في الصحة تتمثل في التوافر والولوجية والمقبولية والجودة، و الشأن الصحي شأن جماعي، دولة ومجتمع، أما عن إشكالية العرض الصحي التي أردها العرض تكمن في قلة الموارد البشرية، وضعف الوسائل، وتمركز العرض الصحي والخصاص الحاد في الكثافة الطبية، أما مؤشرات الرعاية الصحية، فتتجلى في هزالة الإنفاق الصحي والسياسة الدوائية، والتغطية الصحية، وانعدام الطب الوقائي. الشيئ الذي دفع بتخبط المنظومة الصحية، وبتداخل عوامل سياسية واقتصادية وديمغرافية. مضيفا أن القطاع العمومي يستوجب الإهتمام والحماية.
وعن مشاكل وإكراهات القطاع الخاص، أبرز الأمين الوهابي عدة إكراهات منها العبء الضريبي، والتكاليف الأسرية والتكوين والولوج المتأخر لسوق العمل ومتاعب المهنة، ومخاطرها على السلامة البدنية والنفسية والمادية والتغطية الصحية ونظام التقاعد، كما يعاني القطاع الخاص من الممارسات غير الشرعية والتطبيب الذاتي غياب الملف الصحي والسجل الوطني للأمراض ومفهوم الطبيب المعالج وغياب ثقافة المسؤولية الاجتماعية، والعلاقة مع المتدخلين في مجال الصحة الدوائية وغيرها من الإكراهات، وكحلول آنية وجبت المقاربة التشاركية وتطوير البحث العلمي وتعزيز القدرات، وتقوية المنظومة الصحية والرفعه من ميزانية الصحة ووضع خريطة صحية واضحة المعالم، وعدالة مجالية في مجال الصحة، والحد من نزيف الأطر، و عزوف الشباب للالتحاق بالقطاع العام، وكمداخل أولية للنهوض بالقطاع، وجب الإسراع في تنزيل وتطبيق المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، ومراجعة التعريفة الوطنية، وتفعيل مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتفعيل مقتضيات مدونة أخلاقيات المهنة
وعن مشاكل وإكراهات القطاع الخاص، أبرز الأمين الوهابي عدة إكراهات منها العبء الضريبي، والتكاليف الأسرية والتكوين والولوج المتأخر لسوق العمل ومتاعب المهنة، ومخاطرها على السلامة البدنية والنفسية والمادية والتغطية الصحية ونظام التقاعد، كما يعاني القطاع الخاص من الممارسات غير الشرعية والتطبيب الذاتي غياب الملف الصحي والسجل الوطني للأمراض ومفهوم الطبيب المعالج وغياب ثقافة المسؤولية الاجتماعية، والعلاقة مع المتدخلين في مجال الصحة الدوائية وغيرها من الإكراهات، وكحلول آنية وجبت المقاربة التشاركية وتطوير البحث العلمي وتعزيز القدرات، وتقوية المنظومة الصحية والرفعه من ميزانية الصحة ووضع خريطة صحية واضحة المعالم، وعدالة مجالية في مجال الصحة، والحد من نزيف الأطر، و عزوف الشباب للالتحاق بالقطاع العام، وكمداخل أولية للنهوض بالقطاع، وجب الإسراع في تنزيل وتطبيق المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، ومراجعة التعريفة الوطنية، وتفعيل مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتفعيل مقتضيات مدونة أخلاقيات المهنة