العلم الإلكترونية - الرباط
جدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الثلاثاء في الرباط، التأكيد على موقف المملكة المغربية الثابت إزاء القضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط، مشدداً على أن المبادئ التي يعتمدها المغرب في هذا الشأن ترتكز على رؤية الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس.
جدد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الثلاثاء في الرباط، التأكيد على موقف المملكة المغربية الثابت إزاء القضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط، مشدداً على أن المبادئ التي يعتمدها المغرب في هذا الشأن ترتكز على رؤية الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس.
وفي ندوة صحفية أعقبت مباحثاته مع رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، فرناندو كلافيخو، أوضح بوريطة أن "موقف المغرب واضح وثابت، وقد حدد الملك محمد السادس هذا الموقف في عدة مناسبات سابقة". وأضاف الوزير أن المغرب يسعى دوماً إلى تجاوز منطق إدارة الأزمات بالحلول المؤقتة، ويدعو إلى التأسيس لحل دائم وشامل يستند إلى معايير واضحة.
كما أعاد بوريطة التأكيد على دعم المغرب لحل الدولتين، مشيراً إلى ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والمستدام في المنطقة.
وفي حديثه عن التحديات التي تواجه الشرق الأوسط، اعتبر بوريطة أن "الوقت قد حان لاستعادة الفاعلين العقلاء زمام المبادرة، حتى لا تكون المنطقة رهينة للتيارات المتطرفة". وأوضح أن أي تأخير في الحل سيعطي مجالاً للمتطرفين من كلا الجانبين لفرض أجنداتهم على المنطقة.
وفيما يتعلق بالحفاظ على حياة المدنيين، شدد بوريطة على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية والأخلاق الإنسانية في حماية المدنيين. وأدان الوزير بشدة الهجمات التي تستهدف المدنيين في النزاع الجاري، مؤكداً أن مثل هذه الاعتداءات غير مقبولة ولا تبررها أي مبررات دينية أو سياسية.
وفي سياق الحديث عن التوترات في لبنان، حذر الوزير من توسيع دائرة النزاع في المنطقة، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى مخاطر جسيمة على الاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله.
من جهة أخرى، دعا بوريطة المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات المتكررة. وأدان بوريطة بشدة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدارس والمستشفيات، وكذلك العنف الذي يطال النساء والأطفال. كما ندد بالإجراءات التي تمنع وصول المساعدات الإنسانية، معتبراً أن السياسة الإسرائيلية الرامية إلى "تجويع" الشعب الفلسطيني تُعد انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والقوانين الدولية.