بنك المغرب يدعو إلى استخلاص الدروس من جائحة «كورونا»

العلم الإلكترونية - سعيد الوزان 

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن القيادة الحكيمة والتتبع الصارم لجلالة الملك محمد السادس، مكنت البلاد من التصدي لأزمة «كوفيد 19 » مظهرة قدرة استثنائية على التصرف والتعبئة، خصوصا من خلال نجاحها في دعم الساكنة وضمان سلامتها وتحقيق تقدم كبير على مستوى حملة التلقيح رغم المنافسة الدولية الشرسة للحصول على اللقاحات.

واعتبر الجواهري، في تقرير السنة المالية 2020، المرفوع إلى صاحب الجلالة أن أزمة «كوفيد 19» حملت العديد من الدروس وأبرزت أوجه الضعف البنيوي الذي يعاني منه المغرب، حيث بينت مدى العجز القائم في مجال التنمية البشرية والهشاشة التي تعيش فيها بعض الفئات من الساكنة التي تعتمد في دخلها على الأنشطة غير المهيكلة، كما سلطت الضوء على الوضع الهش نسبيا للنسيح الإنتاجي ومحدودية قدرته على الصمود أمام الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدا على أن جائحة «كورونا» كانت اختبارا حقيقيا لصمود بلدنا وتقييما لمدى حكمة اختياراتنا وتشكل، شأنها في ذلك شأن أي أزمة كبرى، فرصة حقيقية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية، مهما كانت تبدو صعبة من قبل.

ونوه بنك المغرب، في تقريره السنوي إلى أن الجهود يجب أن تندرج في أفق المديين المتوسط والطويل على تقوية متانة بعد الجائحة، ويتعلق الأمر أيضا بالعمل على تعزيز الطابع الشمولي للاقتصاد، خاصة من خلال إرساء بشبكات الحماية الاجتماعية، مع السهر على استعادة التوازنات الماكرواقتصادية والحفاظ عليها، و التأكيد على وجوب أن يظل تعزيز وتسريع الانتعاش الاقتصادي، الذي انطلق في الشهور الأخيرة، أولوية المغرب على المدى القصير.

وأضاف التقرير، أن الإصلاح الشامل للقطاع العمومي، الذي مافتىء جلالة الملك يدعو إليه في مناسبات عديدة، سيؤدي عند إنجازه إلى تحسين الفاعلية الاقتصادية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وإلى تعزيز فعالية الإدارة العمومية، مشيرا بهذا الخصوص إلى أنه إذا كانت بعض الأوراش المفتوحة من قبيل تبسيط الإجراءات الإدارية تتقدم بوتيرة مرضية، فإن أخرى مثل إصلاح الوظيفة العمومية أو إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تحتاج إلى اهتمام أكبر من أجل إخراجها إلى حيز الوجود، داعيا في هذا الإطار، إلى ضرورة خضوع حكامة هذه المؤسسات والمقاولات وطرق تدبيرها وخياراتها إلى معايير أكثر صرامة من ذي قبل، سواء من حيث المردودية أو المساءلة.

كما دعا بنك المغرب، إلى تقوية النسيج الإنتاجي بالمغرب، وذلك من خلال التصدي لبعض الممارسات المعيقة، والتي تؤثر سلبا على تنافسية الاقتصاد الوطني، وخصوصا ما تعلق منها بالمنافسة غير المشروعة والتهرب الضريبي وغياب الشفافية والدعم غير المجدي لا اقتصاديا ولا اجتماعيا، والذي يتحول في غالب الأحيان إلى مصدر حقيقي للريع.

واعتبر تقرير بنك المغرب أن الورش الأبرز الذي سيحدد الأداء الاجتماعي والاقتصادي لبلدنا في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد يتمثل في مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أعلن عنه صاحب الجلالة في خطابه بمناسبة عيد العرش لسنة 2020، وذلك بالنظر إلى أبعاده وانعكاساته المتوقعة على المستوى المعيشي للساكنة والتماسك الاجتماعي وإدماج الأنشطة غير المهيكلة، وهو ما سيمكن المغرب من تحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية البشرية وكذا من حيث التنافسية والنمو.