المستشارة البرلمانية هناء بن خير
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
أكدت المستشارة البرلمانية هناء بن خير عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب خلال جلسة الثلاثاء الماضي التي خصصت لسؤال محوري حول منظومة التعليم أنالجائحة ألقت بظلالها على هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي في المجتمع، متسائلة عنظروف وملابسات الدخول المدرسي.
السيد شكيب بنموسى أكد في جوابه أن الوزارة اتخذت تدابير تروم توفير الشروط اللازمة لإنجاح الدخول المدرسي الحالي وتأمين التحصيل الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين، والحِفاظِ على السلامة الصحية للمجتمع المدرسي، ووفقا لذلك تم إرجاءُ الدخول المدرسي إلى فاتح أكتوبر 2021، وذلك إثر تنظيم عملية تلقيح واسعة للتلميذات والتلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 12 و17 سنة، تفعيلا لتوصيات اللجنة العلمية المكلفة بالاستراتيجية الوطنية للتلقيح، والتي عرفت إقبالا مُكَثَّفًا على مراكز التلقيح من طرف المتعلمين وأوليائهم، كما اتخذت الوزارة ترتيبات لتسهيل هذه العملية بتنسيق مع وزارة الصحة وباقي السلطات المعنية، وإقرار نمط التعليم الحضوري بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مع التقيد بالبروتوكول الصحي، الذي أعدته الوزارة بتنسيق مع وزارة الصحة، والذي يَكفُلُ السلامة الصحية للمجتمع المدرسي.
الأخت هناء بن خير نوهت في بداية تعقيبها بالمقاربة التشاركية والانفتاح الذي نهجه السيد الوزير منذ تعيينه، مشيرة الى ان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعتبر النقابات شريكا أساسيا في المنظومة، لذلك ينبغي الحوار معها وإشراكها في تدبير القطاع.
وأضافت أن التشخيص الدقيق لوضعية التعليم في المغرب، يتطلب الوقوف على مختلف مكونات هذا النظام، والمتعلقة خاصة بوضعية المؤسسات التعليمية، والمنهج التعليمي، ووضعية الموارد البشرية وطرق استغلالها وتدبيرها، وهي وضعية يمكن وصفها بالمقلقة بالنظر إلى كل التقارير الوطنية والدولية والتي تؤكد تذييل المغرب لسلم التصنيف العالمي في مؤشر التربية والتكوين.
وسجلت انه على الرغم من وجود عدة مخططات وبرامج واقتراحات تقويمية تبلورت في إطار توجهات وتوصيات، إلا أن القطاع التعليمي لا زال يعيش عدة إشكاليات حقيقية للإصلاح.
وبعدما ثمنت ارتفاع الميزانية المرصودة لهذا القطاع، اعتبرت ان حجم الارتفاع لا يعكس منظور الإصلاح الشمولي، حيث أن الخصاص المرصود في الموارد البشرية والذي يقدر وفق خبراء تربويين بنحو 30000 مدرس سنويا،يؤدي إلى دمج وضم الأقسام وإلغاء التفويج واستكمال الساعات بمؤسسات تعليمية أخرى، والزيادة في الأقسام المشتركة، وبالتالي تدني جودة التعليم.
كما أن ضعف البنيات التحتية وخاصة في العالم القروي والظروف الصعبة التي يعيشها الأستاذ، ناهيك عن أزمة تنقل التلاميذ كلها معيقات تؤدي الى تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي.
وقالت بعد ذلك، "نهيب بكم السيد الوزير إلى إعمال عملية الإصلاح بشكل هيكلي على المستوى البيداغوجي والتربوي والبنيوي، وإعادة النظر في مجموعة من الاستراتيجيات التي لم تثبت فعاليتها في إطار شامل يسمح بانفتاح المدرسة على محيطها الخارجي، وتكثيف الشراكات وتنويعها مع مختلف الفاعلين والمعنيين في هذا القطاع، من أجل ربح رهان الجهوية المتقدمة تماشيا مع ما جاءت به مضامين النموذج التنموي الجديد".
وختمت تدخلها بإثارة عدد من الملفات الساخنة قائلة "لا يسعنا في فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلا المطالبة بتسوية ملف أساتذة الزنزانة 9، وكذا حل مشكل ترقية الأساتذة المتأخرة، ونعتبر أن مشكل المتعاقدين مازال أحد القضايا التي تحتاج الإنصاف، لأنه يكرس الهشاشة داخل المنظومة التعليمية، لذلك ندعو إلى حل عاجل لهذا الملف، بما يضمن الإنصاف وجعله في مقدمة أولويات عمل الوزارة".
أكدت المستشارة البرلمانية هناء بن خير عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب خلال جلسة الثلاثاء الماضي التي خصصت لسؤال محوري حول منظومة التعليم أنالجائحة ألقت بظلالها على هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي في المجتمع، متسائلة عنظروف وملابسات الدخول المدرسي.
السيد شكيب بنموسى أكد في جوابه أن الوزارة اتخذت تدابير تروم توفير الشروط اللازمة لإنجاح الدخول المدرسي الحالي وتأمين التحصيل الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين، والحِفاظِ على السلامة الصحية للمجتمع المدرسي، ووفقا لذلك تم إرجاءُ الدخول المدرسي إلى فاتح أكتوبر 2021، وذلك إثر تنظيم عملية تلقيح واسعة للتلميذات والتلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 12 و17 سنة، تفعيلا لتوصيات اللجنة العلمية المكلفة بالاستراتيجية الوطنية للتلقيح، والتي عرفت إقبالا مُكَثَّفًا على مراكز التلقيح من طرف المتعلمين وأوليائهم، كما اتخذت الوزارة ترتيبات لتسهيل هذه العملية بتنسيق مع وزارة الصحة وباقي السلطات المعنية، وإقرار نمط التعليم الحضوري بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات التعليمية، مع التقيد بالبروتوكول الصحي، الذي أعدته الوزارة بتنسيق مع وزارة الصحة، والذي يَكفُلُ السلامة الصحية للمجتمع المدرسي.
الأخت هناء بن خير نوهت في بداية تعقيبها بالمقاربة التشاركية والانفتاح الذي نهجه السيد الوزير منذ تعيينه، مشيرة الى ان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعتبر النقابات شريكا أساسيا في المنظومة، لذلك ينبغي الحوار معها وإشراكها في تدبير القطاع.
وأضافت أن التشخيص الدقيق لوضعية التعليم في المغرب، يتطلب الوقوف على مختلف مكونات هذا النظام، والمتعلقة خاصة بوضعية المؤسسات التعليمية، والمنهج التعليمي، ووضعية الموارد البشرية وطرق استغلالها وتدبيرها، وهي وضعية يمكن وصفها بالمقلقة بالنظر إلى كل التقارير الوطنية والدولية والتي تؤكد تذييل المغرب لسلم التصنيف العالمي في مؤشر التربية والتكوين.
وسجلت انه على الرغم من وجود عدة مخططات وبرامج واقتراحات تقويمية تبلورت في إطار توجهات وتوصيات، إلا أن القطاع التعليمي لا زال يعيش عدة إشكاليات حقيقية للإصلاح.
وبعدما ثمنت ارتفاع الميزانية المرصودة لهذا القطاع، اعتبرت ان حجم الارتفاع لا يعكس منظور الإصلاح الشمولي، حيث أن الخصاص المرصود في الموارد البشرية والذي يقدر وفق خبراء تربويين بنحو 30000 مدرس سنويا،يؤدي إلى دمج وضم الأقسام وإلغاء التفويج واستكمال الساعات بمؤسسات تعليمية أخرى، والزيادة في الأقسام المشتركة، وبالتالي تدني جودة التعليم.
كما أن ضعف البنيات التحتية وخاصة في العالم القروي والظروف الصعبة التي يعيشها الأستاذ، ناهيك عن أزمة تنقل التلاميذ كلها معيقات تؤدي الى تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي.
وقالت بعد ذلك، "نهيب بكم السيد الوزير إلى إعمال عملية الإصلاح بشكل هيكلي على المستوى البيداغوجي والتربوي والبنيوي، وإعادة النظر في مجموعة من الاستراتيجيات التي لم تثبت فعاليتها في إطار شامل يسمح بانفتاح المدرسة على محيطها الخارجي، وتكثيف الشراكات وتنويعها مع مختلف الفاعلين والمعنيين في هذا القطاع، من أجل ربح رهان الجهوية المتقدمة تماشيا مع ما جاءت به مضامين النموذج التنموي الجديد".
وختمت تدخلها بإثارة عدد من الملفات الساخنة قائلة "لا يسعنا في فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلا المطالبة بتسوية ملف أساتذة الزنزانة 9، وكذا حل مشكل ترقية الأساتذة المتأخرة، ونعتبر أن مشكل المتعاقدين مازال أحد القضايا التي تحتاج الإنصاف، لأنه يكرس الهشاشة داخل المنظومة التعليمية، لذلك ندعو إلى حل عاجل لهذا الملف، بما يضمن الإنصاف وجعله في مقدمة أولويات عمل الوزارة".