التنويه بالالتزامات التي عبرت عنها الحكومة الإسبانية من أجل بناء علاقات جديدة مع المغرب
نتطلع إلى أن يشكل الموقف الإسباني نقطة تحول جديدة في مسار العلاقات بين المغرب وإسبانيا
التنويه عاليا بالرؤية المتبصرة والاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للعلاقات الدولية لبلادنا
تابعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال باهتمام كبير تطورات العلاقات المغربية الإسبانية في ضوء الرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية السيد بيدرو سانشيز إلى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وما اشتملت عليه من مضامين سياسية ودبلوماسية بناءة وغير مسبوقة بخصوص قضية الصحراء المغربية ومستقبل العلاقات بين المغرب وإسبانيا.
وفي هذا الصدد فإن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تنوه عاليا بموقف الحكومة الإسبانية إزاء قضية الصحراء المغربية والذي اعتبرت فيه إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف "المتعلق بالصحراء المغربية".
كما تنوه بالالتزامات التي عبرت عنها الحكومة الإسبانية في ذات الرسالة من أجل بناء علاقات جديدة مع المغرب، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل، والحرص على ضمان الاستقرار والوحدة الترابية للبلدين.
وتعتبر اللجنة التنفيذية أن دعم اسبانيا لمبادرة الحكم الذاتي لأقاليمنا الصحراوية التي تقدمت بها بلادنا، تحولا إيجابيا كبيرا وبناءا، سيعطي نفسا جديدا في مسار العلاقات المغربية الإسبانية، ويكتسي دلالات سياسية قوية، باعتبار اسبانيا طرفا أساسيا وشاهدا موثوقا على أحقية المشروعية التاريخية والسيادية لبلادنا على هذه الأقاليم.
وتنوه اللجنة التنفيذية عاليا بالرؤية المتبصرة والاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للعلاقات الدولية لبلادنا، ولقضية الصحراء المغربية التي أصبحت تحظى بتأييد دولي غير مسبوق، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، في حين يشكل مشروع الحكم الذاتي لأقاليمنا الصحراوية الحل السياسي الوحيد والواقعي الذي يحظى بمصداقية كبيرة في المنتظم الدولي ويستجيب لمساعي الأمم المتحدة لحل هذا الخلاف المفتعل.
وتتطلع اللجنة التنفيذية إلى أن يشكل الموقف الإسباني نقطة تحول جديدة في مسار العلاقات بين المغرب وإسبانيا، وقاعدة لترسيخ وتقوية علاقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكتين المغربية والإسبانية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وأن تصبح نموذجا للتعاون بين دول الجوار، وللعمل المشترك في إطار الاحترام والاحترام المتبادل للثوابت الوطنية، وللالتزامات، واستحضار المصير المشترك، وروابط الجوار والتاريخ والفهم المتبادل للمصالح العليا للبلدين، والتطلع لبناء مستقبل واعد للشعبين المغربي والإسباني.
العلم الإلكترونية