العلم الإلكترونية - الرباط
انعقد يوم الأربعاء 8 دجنبر 2021، اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة الأخ خيا بابا الكاتب العام الوطني بالمقر المركزي للاتحاد العام بالرباط، وجاء في بلاغ توصلت «العلم» بنسخة منه:
انعقد يوم الأربعاء 8 دجنبر 2021، اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة الأخ خيا بابا الكاتب العام الوطني بالمقر المركزي للاتحاد العام بالرباط، وجاء في بلاغ توصلت «العلم» بنسخة منه:
- سجل الاجتماع ، الذي تميز بجو عال من المسؤولية وتقييم للمرحلة السابقة على كافة المستويات، انطلاقا من وعي عميق بدقة الظرفية الراهنة وحساسيتها وأهمية استشراف المرحلة المقبلة، بما يضمن حقوق ومصلحة مستخدمات ومستخدمي الوكالات الحضرية وكرامتهم، ويوفر أجواء اشتغال لائقة وكريمة ماديا ومعنويا تليق بالدور المحوري الذي تلعبه الوكالات الحضرية، النقاط التالية:
- الاعتزاز والتنويه بالنتائج الإيجابية التي حصدها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على صعيد انتخابات ممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين.
- تسجيل الاعتزاز بثقة مستخدمات ومستخدمي الوكالات الحضرية بالمغرب في إطارهم النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برسم انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنطمة في 16 يونيو 2021، والتي سجلت استمرار نقابتنا الوطنية في ريادتها وتصدرها، باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية على مستوى الوكالات الحضرية بالمغرب.
- تجديد التهنئة للسيد الكاتب العام للمركزية النقابية الأخ النعمة ميارة على توليه منصب رئيس مجلس المستشارين.
- دعوة الوزارة الوصية إلى إعطاء الانطلاق لجولات الحوار الاجتماعي على غرار باقي القطاعات الوزارية.
- التأكيد على ضرورة تضافر الجهود من أجل إخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد ودائم للوكالات الحضرية، انطلاقا من استكمال العمل التراكمي الهام الذي تم إنجازه خلال المرحلة السابقة، ووفق المشروع الذي تم اعتماده والتوافق عليه في عهد الوزير السابق السيد عبد الأحد الفاسي الفهري.
- ضرورة العمل على تصحيح وتدارك التبعات السلبية للملحق التعديلي رقم 1/2018، الذي كانت نقابتنا الوطنية سباقة إلى التحذير من عواقبه الاجتماعية الخطيرة.
- التأكيد على ضرورة إيلاء عناية خاصة للحالات الاجتماعية داخل الوكالات الحضرية، وعدم ترك طلبات الانتقال بين الوكالات، لحالات اجتماعية مبررة، رهينة لمزاجية بعض المسؤولين وحساباتهم الضيقة، مع تجديد الدعوة لضمان تمثيلية وازنة تليق بوزن ومكانة الوكالات الحضرية داخل مؤسسة الأعمال الاجتماعية المحدثة مؤخرا على صعيد الوزارة.
- فتح مناصب المسؤولية الشاغرة داخل الوكالات الحضرية للتنافس وفق مبادئ الشفافية والاستحقاق والكفاءة وإتاحة الفرصة لأطر الوكالات الحضرية لتحمل المسؤوليات العليا.
- التأكيد على أن أي تصور لإعادة تموقع الوكالات الحضرية في محيطها، لا يمكن أن يتم دون إشراك الفاعل النقابي باعتباره شريكا وممثلا لمستخدمي الوكالات، كما أنه لا يمكن أن يكون على حساب أوضاع المستخدمين وحقوقهم المكتسبة.
هذا، وفي ظرفية خاصة تتطلب اليقظة والنزاهة النضالية، دعا المكتب التنفيذي في بلاغه مناضلات وماضلي النقابة الوطنية إلى الالتفاف لرفع التحديات الخطيرة التي تفرضها المرحلة القادمة على الوكالات الحضرية وشغيلتها.