العلم - وكالات
أعلنت النيجر وبوركينا فاسو حليفتا مالي، استدعاء سفيريهما لدى الجزائر التي اتهمتها الحكومة المالية بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش باماكو في شمال الأراضي المالية قرب الحدود الجزائرية نهاية مارس الماضي.
وأعلنت الجزائر في الأول من أبريل أنها أسقطت طائرة استطلاع مسلحة بلا طيار اخترقت مجالها الجوي.
وذكرت وزارة الخارجية المالية في بيان أنه بعد إجراء تحقيق، "خلصت مالي إلى أن الطائرة بلا طيار دمرت نتيجة عمل عدائي متعمد من النظام الجزائري"، لتقرر استدعاء سفيرها في العاصمة الجزائرية.
وأعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك أن "هيئة رؤساء تجمع دول الساحل قررت استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر، للتشاور".
ولم يصدر رد فعل فوري عن السلطات الجزائرية.
ووفقا للسلطات المالية التي يقودها الجيش بعد توليه السلطة إثر انقلاب، تم تحديد موقع حطام الطائرة المسيرة في منطقة تبعد 9,5 كيلومترات جنوب الحدود بين البلدين.
وجاء في البيان المالي أن "المسافة بين نقطة انقطاع الاتصال بالطائرة وموقع الحطام تبلغ 441 مترا. وتقع هاتان النقطتان على الأراضي الوطنية"، مضيفا أن الطائرة "سقطت عموديا، وهو ما لا يفسر على الأرجح إلا بكونه عملا عدائيا ناجما عن نيران صواريخ أرض-جو أو جو-جو".
وتابع البيان "أمام خطورة هذا العمل العدواني غير المسبوق"، تدين مالي "بأشد العبارات هذا العمل العدائي" من جانب الجزائر.
وأعلن المجلس الحاكم في مالي عن إجراءات احتجاجية ضد الجزائر، بما في ذلك استدعاء السفير الجزائري في باماكو والانسحاب الفوري من لجنة رؤساء الأركان المشتركة، وهي تحالف بين قوات مسلحة عدة في منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب تضم الجزائر أيضا، وتقديم شكوى إلى الهيئات الدولية "بسبب أعمال عدوانية".
وهذا الخلاف هو الأحدث بين مالي وجارتها الجزائر اللتين تتدهور العلاقات بينهما منذ سنوات.
واستدعت الدولتان بالفعل سفيريهما في أعقاب توتر حدث في دجنبر 2023.
وتأخذ مالي على الجزائر "قربها من المجموعات الإرهابية"، لا سيما في المنطقة الحدودية حيث تكبد الجيش المالي خسائر فادحة في نهاية يوليو.
واعتبر الاتفاق لوقت طويل عاملا حيويا لإرساء الاستقرار في مالي التي تواجه اضطرابات عنيفة منذ 2012 تغذيها أعمال عنف تنفذها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية فضلا عن عصابات إجرامية.
ومنذ الاستيلاء على السلطة في أعقاب انقلاب في 2020، انسحب المجلس العسكري كذلك من التحالف الطويل الأمد مع فرنسا وشركائها الأوروبيين ليتقارب مع روسيا كما طلب انسحاب بعثة الأمم المتحدة (مينوسما).
وفي عام 2023، شكل المجلس العسكري اتحادا باسم "تحالف دول الساحل" مع النيجر وبوركينا فاسو عقب انقلابين فيهما. في يناير، أعلنت الدول الثلاث انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، معتبرة أنها تابعة لفرنسا.
أعلنت النيجر وبوركينا فاسو حليفتا مالي، استدعاء سفيريهما لدى الجزائر التي اتهمتها الحكومة المالية بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لجيش باماكو في شمال الأراضي المالية قرب الحدود الجزائرية نهاية مارس الماضي.
وأعلنت الجزائر في الأول من أبريل أنها أسقطت طائرة استطلاع مسلحة بلا طيار اخترقت مجالها الجوي.
وذكرت وزارة الخارجية المالية في بيان أنه بعد إجراء تحقيق، "خلصت مالي إلى أن الطائرة بلا طيار دمرت نتيجة عمل عدائي متعمد من النظام الجزائري"، لتقرر استدعاء سفيرها في العاصمة الجزائرية.
وأعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك أن "هيئة رؤساء تجمع دول الساحل قررت استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر، للتشاور".
ولم يصدر رد فعل فوري عن السلطات الجزائرية.
ووفقا للسلطات المالية التي يقودها الجيش بعد توليه السلطة إثر انقلاب، تم تحديد موقع حطام الطائرة المسيرة في منطقة تبعد 9,5 كيلومترات جنوب الحدود بين البلدين.
وجاء في البيان المالي أن "المسافة بين نقطة انقطاع الاتصال بالطائرة وموقع الحطام تبلغ 441 مترا. وتقع هاتان النقطتان على الأراضي الوطنية"، مضيفا أن الطائرة "سقطت عموديا، وهو ما لا يفسر على الأرجح إلا بكونه عملا عدائيا ناجما عن نيران صواريخ أرض-جو أو جو-جو".
وتابع البيان "أمام خطورة هذا العمل العدواني غير المسبوق"، تدين مالي "بأشد العبارات هذا العمل العدائي" من جانب الجزائر.
وأعلن المجلس الحاكم في مالي عن إجراءات احتجاجية ضد الجزائر، بما في ذلك استدعاء السفير الجزائري في باماكو والانسحاب الفوري من لجنة رؤساء الأركان المشتركة، وهي تحالف بين قوات مسلحة عدة في منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب تضم الجزائر أيضا، وتقديم شكوى إلى الهيئات الدولية "بسبب أعمال عدوانية".
وهذا الخلاف هو الأحدث بين مالي وجارتها الجزائر اللتين تتدهور العلاقات بينهما منذ سنوات.
واستدعت الدولتان بالفعل سفيريهما في أعقاب توتر حدث في دجنبر 2023.
وتأخذ مالي على الجزائر "قربها من المجموعات الإرهابية"، لا سيما في المنطقة الحدودية حيث تكبد الجيش المالي خسائر فادحة في نهاية يوليو.
واعتبر الاتفاق لوقت طويل عاملا حيويا لإرساء الاستقرار في مالي التي تواجه اضطرابات عنيفة منذ 2012 تغذيها أعمال عنف تنفذها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية فضلا عن عصابات إجرامية.
ومنذ الاستيلاء على السلطة في أعقاب انقلاب في 2020، انسحب المجلس العسكري كذلك من التحالف الطويل الأمد مع فرنسا وشركائها الأوروبيين ليتقارب مع روسيا كما طلب انسحاب بعثة الأمم المتحدة (مينوسما).
وفي عام 2023، شكل المجلس العسكري اتحادا باسم "تحالف دول الساحل" مع النيجر وبوركينا فاسو عقب انقلابين فيهما. في يناير، أعلنت الدول الثلاث انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، معتبرة أنها تابعة لفرنسا.