بعد إجراءات الحصول على التصريح بالشرف من المقاطعة عرجت هذه المرة على الوكالة البنكية التي أفتح فيها حسابي البنكي وشرحت لمديرة الوكالة ملابسات سعينا لفتح حساب بنكي استنادا لما ينص عليه قانون الملكية المشترك، إلا أنها رفضت وطالبتني بأصل القانون الأساسي، الذي ضاع مني، والذي لا أتوفر إلا على نسخة منه شبيهة بالموجودة لدى كل من دائرة المقاطعة، التي سبق أن أودعنا عندها ملفنا وسلمت لنا ورقة مؤشر عليها، وتعميم ذات النسخة بسبورة النشرات ببهو العمارة لكي يطلع عليها السكان وتأخذوا صورا منها.
وعليه نتوجه من خلال هذه الصفحة المتخصصة لرجال الفقه والقانون والمسؤولين المعنيين بإفاتدنا في هذه النازلة من أجل فتح حساب بنكي استنادا لما ينص عليه قانون الملكية المشترك في ظل ضياع القانون الأساسي لاتحاد ملاك إقامتنا، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
العلم الإلكترونية: عبد الله الشرقاوي